تأسف دیرهنگام سارکوزی از پذیرش کشوری همچون یونان در حوزه یورو می تواند سرمشقی برای اتحادیه در آینده باشد تا پذیرش سایر کشورهای ضعیف تر همچون رومانی و بلغارستان به حوزه مالی یورو را به تاخیر اندازد.

* علی اکبر فرازی

 

اخباری که هر روز در حوزه مالی یورو به گوش می رسد نشان دهنده آن است که این بحران در کوتاه مدت به راهکارهای ارائه شده از سوی رهبران و سران کشورهای اروپایی علامت مثبت نشان نمی دهد.رشد منفی شاخص ها در بورس، پیش بینی صعود مجدد و مستمر فلزات گرانبها ، دخالت هر چه بیشتر دولتها در تحمیل برنامه های ریاضت اقتصادی و متقابلا واکنش اعتراض آمیز مردم به این برنامه ها از جمله علائمی هستند که نشان می دهد این بحران فراتر از آن است که در کوتاه مدت خاتمه یابد.
گرچه یونان و ایتالیا با کنارگذاشتن نخست وزیران قبلی خود و گماردن دو چهره اقتصادی به جای سیاستمداران کارکشته قبلی، عزم خود را به اصلاح بازارهای مالی نشان دادند اما واقعیت آن است که بیماری بحران مالی صرفا با روی کار آوردن اقتصاددانان به جای سیاستمداران قابل علاج نیست.
اقتصاد کشورهای حوزه یورو آنچنان به هم وابسته و در هم تنیده شده اند که برای درمان آن نیز راه حلی جامع برای کل حوزه یورو کارساز است. کشورهای یونان و ایتالیا همانند دیگر کشورهای حوزه یورو وابسته به بانک مرکزی اروپا هستند. بر اساس استانداردهای این بانک نسبت کسری بودجه دولتها به تولید ناخالص داخلی باید کمتر از سه درصد در سال باشد.حال آنکه کشورهایی چون یونان، پرتغال و ایتالیا با نادیده گرفتن این اصل طی سال های متمادی اقدام به گرفتن وامهای کلان از بانک های حوزه یوروکرده اند و اینک که برای بازپرداخت وامها دچار مشکل شده اند از یکسو باید به تدوین و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی تن دهند و از سوی دیگر شاهد رشد نارضایتی مردم از افزایش مالیت ها و کاهش خدمات دولتی باشند.
پاپاندرئو برای مدت کوتاهی توانست با پیش کشیدن بحث "رفراندوم" و احتمال کنار کشدین یونان از دایره کشورهای حوزه یورو از شدت اعتراضات داخلی علیه دولت خود بکاهد اما واقعیت آن است که بیرون رفتن هریک از اعضا تبعات سنگینی برای کل کشورهای عضو خواهد داشت و حتی منجر به سقوط بازارهای مالی در کل حوزه یورو خواهد شد. به همین خاطر و برای حل معضل بدهی های کشورهای عضو ضمن اعطای وام 178 میلیادری به یونان، نیمی از بدهی های آن کشور را بخشیدند و پس از آن بود که مسأله رفراندم و جدایی از حوزه یورو از دستور کار سیاستمداران یونان خارج شد.
اما استدلال اساسی این است که دولت ها و بانک های طلبکار تا کجا می توانند از طلب خود چشم پوشی کنند. بدهی دولت یونان در حال حاضر 160 درصد بیش از تولید ناخالص ملی آن کشور است و بر اساس تصمیم اجلاس سران در بروکسل این کشور باید تا سال 2020 میزان بدهی خود را به 120 درصد کاهش دهد.
اجلاس سران در بروکسل، ایتالیا را نیز وادار ساخته تا سال 2013 بودجه خود را متعادل ساخته و تا سال 2014 بدهی خود را که در حال حاضر به 120 درصد از تولید ناخالص ملی رسیده به 113 درصد کاهش دهد.دولت های بدهکار اینک بر سر دوراهی بد و بدتر قرار گرفته اند. برای بازپرداخت بدهی های خود باید بر ریاضت اقتصادی و افزایش وصول مالیات ها تاکید کنند. اما اصل ریاضت اقتصادی زمینه ساز ایجاد رکود و کاهش درآمد شرکتها و موسسات مالی است که به تبع آن درامد دولتها از محل اخذ مالیات نیز کاهش خواهد یافت.

 

دولتهای محلی، پول ملی
طرح بازگشت به دوران قبل از یورو و اتکا هر کشور به سیاست های بانک مرکزی خود گرچه می تواند برای عامه مردم شعاری دلپسند باشد و بازگشت به روزهای خوش گذشته را نوید دهد، اما واقعیت آن است که کشورهای ثروتمند چون آلمان و فرانسه و بدهکارانی مانند یونان و ایتالیا در دراز مدت از آن سودی نخواهند برد.
خروج از حوزه یورو و عدم پرداخت بدهی ها اولا کشورهای طلبکار را که بخش عظیمی از اوراق قرضه کشورهای بدهکار را خریداری کرده اند متضرر خواهد کرد، ثانیا پول واحد یورو برای این کشورها موقعیت صادراتی ممتازی به دیگر کشورهای عضو ایجاد کرده است. کشورهای بدهکار نیز قادر نخواهد بود با اتکا به پول ملی خود در مقابل یورو و در رقابت بازار آزاد موقعیتی چون گذشته به دست آورند. تنها نکته مثبت و البته بسیار زودگذر برای دولتهای بدهکار این است که برای راضی کردن مردم با اتکا به سیاست های داخلی خود نسبت به چاپ اسکناس و پول محلی اقدام کنند. امری که در صورت تحقق، تورم لجام گسیخته حاصل آن خواهد بود که باز هم نارضایتی های اجتماعی را در پی خواهد داشت. کارشناسانی که خروج یونان از ناحیه یورو را یک ضرورت و یک انتخاب درست می دانند پیامد مثبت امر را عدم پرداخت بدهی های خارجی و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی یونان می دانند که در آن صورت با کاهش ارزش پول یونان سرمایه گذاران خارجی رغبتی بیشتر برای افزایش سرمایه گذاری از خود نشان خواهند داد.
بر فرض تحقق این امر و در صورت تبعیت سایر کشورهای بدهکار از مدل یونان، آنگاه باید شاهد فروپاشی اتحادیه اروپا نه تنها در حوزه مالی یورو باشیم بلکه در سطوح دیگر نیز همبستگی و پیوستگی اتحادیه با چالش جدی مواجه خواهد شد. البته احتمال وقوع این امر همانقدر بعید است که احتمال فائق آمدن فوری اتحادیه بر بحران مالی.
اینها واقعیاتی است که کشورهای قدرتمند عضو اتحادیه از جمله آلمان و فرانسه بر آن وقوف دارند و همۀ تلاش خود را به کار خواهند بست تا از گسترش دامنه بحران به سایر کشورهای عضو جلوگیری کنند.

تأسف دیرهنگام سارکوزی از پذیرش کشوری همچون یونان در حوزه مالی یورو می تواند سرمشقی برای اتحادیه در آینده باشد تا پذیرش سایر کشورهای ضعیف تر عضو اتحادیه همچون رومانی و بلغارستان به حوزه مالی یورو را تا رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارهای مد نظر بانک مرکزی اروپا به تاخیر اندازد. امری که با توجه به شرایط فعلی مورد استقبال کشورهای ضعیف تر نیز قرار خواهد گرفت. 51263


* سفیر سابق ایران در مجارستان و رومانی و سرپرست اسبق اداره کل همکاری های اقتصادی چندجانبه وزارت خارجه

کد خبر 185793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =