سیدابراهیم علیزاده: علاوه بر اینکه تاکنون طرح تشکیل صندوق پس‌انداز سنوات کارگران که دولت نهم مطرح کرده بود عملی نشده، تاکنون به پرداخت سنوات به ازای هرمدت زمانی که کارگر در واحدی کار می‌کند نیز توجه‌ای نشده است.
راه‌اندازی صندوق پس‌انداز سنوات برای کارگران و برخورداری کارگران از سنوات به ازای هر مدت زمانی که در واحدی مشغول به کار بوده است، دو وعده وزیر کار دولت نهم بود که چون موضوعات دیگر مانند کاهش نیافتن نرخ بیکاری به میزان مدنظر برنامه چهارم و یا کار شایسته در این دولت محقق نشد و در دولت دهم نیز تاکنون این دو وعده فعلاً که به فراموشی سپرده شده‌اند.
محمد جهرمی شهریور ماه سال86 بود که وعده راه‌اندازی صندوق پس انداز سنوات برای کارگران را داده بود تا با این اقدام کارفرمایان موظف شوند سنوات کارگران را به شکل ماهانه، فصلی و یا سالانه به این حساب بانکی (صندوق) پرداخت کنند.
وی در این مورد گفته بود: «مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و یا بانک‌ها می‌توانند این کار انجام دهند و در صورت ایجاد چنین حسابی، کارگران پس از 30 سال از مبلغ مناسبی برای بازنشستگی برخوردار خواهند شد.»
پس از این نیز این وعده وزیر کار با موافقت‌های حتی نماینده‌های کارگری منتقد وزارت کار مواجه شد که از جمله آن‌ها رئیس اتحادیه کارگران قرارداد موقت بود. این مقام کارگری نیز که تأکید بر تسویه‌حساب سنوات کارگران بعد از اتمام کار را داشت، پیشنهاد کارگران را این گونه بیان کرده بود که تسویه حساب سنوات کارگران بعد از اتمام کار و بر اساس تورم و به روز باشد.
به گفته فتح‌الله بیات پرداخت سنوات به کارگران حتی به صورت سالانه نیز به ضرر کارگر است و تا زمانی که کارگر در واحد کار می‌کند نباید با او تسویه حساب کرد که این کار به نوعی حق‌کشی است.
با وجود این تأکیدات مقامات کارگری بر همکاری با وزارت کار در تشکیل صندوق سنوات کارگری اواخر سال گذشته و در شرایطی که کارفرمایان خود را برای پرداخت و کارگران خود را برای دریافت سنوات آماده می‌کردند یکی از اعضای شورای عالی کار خبر داد طرح صندوق سنوات کارگران هنوز به مجلس نرفته اما اعلام شده است حتی اگر این طرح تصویب شود، این موضوع برای کارگران اختیاری و کارگران در این زمینه آزاد خواهند بود.
این یعنی اگر خود کارگر میل داشت می‌تواند سنواتش را دریافت کند و در غیر این صورت سنوات او در صندوقی جمع‌آوری خواهد شد. تصویب در شورای عالی کار و سپس مجلس هم از جمله شرایط تصویب این طرح است که این نشان می‌دهد ابتدا این موضوع باید در شورای عالی کار مطرح شود.
با وجود این، یکی از نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با «خبر» با اشاره به برگزاری جلسه این شورا در دو هفته آینده موضوع این جلسه را مسئله تشکیل صندوق پس‌انداز سنوات نمی‌داند و می‌گوید: «این طرح نیز مثل بقیه طرح‌های وزیر کار سابق نیمه کاره ماند و به هیچ جا نرسید.»
وی در این مورد توضیحاتی نیز می‌دهد: «با تصویب و اجرای این طرح دیگر می‌توان سنوات کارگران قراردادی و فصلی و روزمزد که سالانه سنوات دریافت می‌کنند را به حساب بانکی واریز کرد تا کارگر بعد از اتمام دوران کارش و شروع بازنشستگی‌اش از این سنوات به روز بهره ببرد.»
به هر حال آن چه گویا است محقق نشدن وعده دیگر دولت است که تحقق آن به نوعی امنیت شغلی کارگران را نیز بالا می‌برد، چرا که پرداخت سنوات کارگری در پایان یک سال به منزله تسویه حساب با اوست ولی وقتی کارگر بداند طلبی از کارفرمای خود دارد طبیعتاً اطمینان خاطر بیشتری هم به حفظ شغل خود خواهد داشت.
از سوی دیگر وقتی سنوات کارگران در یک صندوقی جمع شود، در دوران بازنشستگی کارگران، این پول‌های صندوق برای آن‌ها کمکی خواهد بود ولی اگر به مرور زمان از این سنوات بهره‌مند شوند در پایان کار، دیگر چیزی به عنوان سنوات نخواهند داشت.
پرداخت به روز سنوات هم اجرایی نشد!
«کارگر با هر مدت زمانی که کار کند، از حق سنوات برخوردار خواهد شد.» این هم وعده دیگر دولت نهم و وزیر کارش بود که در سال 86 تنها مطرح و سپس اجرا نشد. جهرمی در این مورد تصریح کرده بود: «از آنجایی که در حال حاضر در صورتی که کارگر سنوات درخواست کند، کارفرما مکلف نیست به او مبلغی پرداخت کند، بنابراین باید این تکلیف در قانون برای کارفرما ایجاد شود.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارگری که یک سال در یک واحد اقتصادی کار کند، سنوات دریافت می‌کند اما اگر در مدت زمان کمتر از یک سال کار کند از این سنوات بهره‌مند نمی‌شود، اظهار کرده بود: «وزارت کار در پی آن است که کارگر با هر مدت زمانی که کار کند، بتواند از حق سنوات برخوردار شود و این موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و وزارت کار پیگیری می‌شود.»
پس از آن نیز آبان ماه سال گذشته یکی از اعضای شورای عالی کار از بررسی نحوه پرداخت سنوات به کارگران در این شورا خبر داد و سپس هم رئیس هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران عنوان کرد که در بخشنامه جدید امسال عنوان شده سنوات هر کارگری به نسبت مدتی است که او در واحد مربوطه کار کرده باشد. اما در این شرایط به اعتقاد عده‌ای این اقدام وزارت کار نفی‌کننده وعده دیگرش یعنی تشکیل صندوق پس‌انداز سنوات کارگران بود. چرا که به اعتقاد این مقامات کارگری پرداخت سنوات به صورت سالانه و یا حتی ماهانه به نفع کارفرما است و اگر پرداخت این سنوات ماهانه و قانونی نیز در این زمینه وضع شود، این موضوع خیانت به کارگر خواهد بود. چرا که از دید آن‌ها به جای پرداخت‌های موقت سنوات باید تکیه بر پرداخت بعد از اتمام 30 سال کار باشد.
در مقابل این منتقدان، نماینده‌های کارگری نزدیک به دولت که خودشان هم این پیشنهاد را ارائه کرده بودند تأکید داشتند با این اقدام همان‌طور که کارگری بعد از انجام یک سال کار، سنوات کاملی دریافت می‌کند، اگر کارگری شش و یا دو ماه نیز در واحدی مشغول به فعالیت بوده، با توجه به آن سنواتی را به او پرداخت کنند.
پس از انتشار فرم‌های جدید قرارداد کار نیز مشخص شد که این موضوع به گونه‌ای اعمال شده است. در یکی از بندهای فرم‌های جدید قرارداد کار در مورد حق سنوات یا مزایای پایان کار عنوان شده که بر اساس نسبت کارکرد کارگر این مبلغ پرداخت می‌شود و این یعنی همان پرداخت به ازای مدت زمانی که کارگری در واحدی مشغول به کار است و این مدت به یک سال هم نرسیده است.
اما حال پس از گذشت شش ماه از ابلاغ این فرم‌های جدید قرارداد کار و اتمام کار وزارت کار دولت نهم به گفته عضو کارگری شورای عالی کار همچنان این موضوع اجرا نشده است. علت آن هم که مشخص است. علاوه بر این که به گفته نماینده‌های کارگران، کارفرمایان و کارگران واحدها از این فرم‌های جدید قرارداد کار استقبال نکرده‌اند بلکه ضمانت اجرایی برای اجرای این طرح وجود نداشته است که اگر مثلاً کارگری تنها دو ماه از امسال را برای واحدی کار کرد و سپس اخراج شد به او سنوات تعلق بگیرد.
این درحالی است که از سوی دیگر به گفته دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار هنوز در تعدادی از واحدها پایه سنواتی که اعلام می‌شود به کارگران قراردادی داده نمی‌شود. با این روند به نظر می‌رسد دولت به جای پیگیری این چنین طرح‌هایی که هیچ ضمانت اجرایی هم ندارند می‌توانست حداقل ضمانت اجرایی برای پرداخت سنوات به وجود بیاورد که دیگر کارگران قراردادی همه واحدها از این مزیت بهره ببرند.
نظر شما