راه حل گروه‌های «حاکم»، «خشونت‌گرا»، تحول‌خواهان «میانه‌رو» و «رادیکال» / احتمال تغییر تاریخی سیاست های کلان کشور؟

در میان راهبردهای مختلف برای تقویت کثرت گرائی سیاسی و دموکراسی، راهبرد مصالحه و همگرائی تدریجی کم هزینه ترین و پایدارترین راهبردهاست. البته این راهبرد به معنای تخطئه دیگر راهبردها، نظیر کمپین­ ها، اعتراضات مسالمت­ آمیز و  جنبش ­های اجتماعی نیست. اتفاقا این الگوها نیز چنانچه از خشونت به ­دور باشد چه بسا به نوبه خود می ­تواند به موازات راهبرد سیاست مصالحه به فرایند اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند.

گروه اندیشه: مقاله راهبردی دکتر ابوالفضل دلاوری در سه بخش اساسی یعنی الف: روند تحولات سیاسی پس از انقلاب تا امروز، ب- رویکرد نیروهای سیاسی برای برون رفت از وضعیت موجود، و ج- رویدادهای غیر مترقبه به مثابه فرصتی برای تغییر ، نمایه ای مهم از وضعیت ایران به دست می دهد. دلاوری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: «در میان راهبردهای مختلف برای تقویت کثرت گرائی سیاسی و دموکراسی، راهبرد مصالحه و همگرائی تدریجی کم هزینه ترین و پایدارترین راهبردهاست. البته این راهبرد به معنای تخطئه دیگر راهبردها، نظیر کمپین ها، اعتراضات مسالمت آمیز و جنبش های اجتماعی نیست. اتفاقا این الگوها نیز چنانچه از خشونت به دور باشد چه بسا به نوبه خود می تواند به موازات راهبرد سیاست مصالحه به فرایند اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند.»

او در ارتباط با انتخابات پیش رو به مساله سیاسی کشور اشاره می کند و می گوید: «نباید فراموش کرد که مساله سیاسی اصلی کشور ما در شرایط فعلی، توفیق یا عدم توفیق این یا آن کاندیدا در این انتخابات نیست. چیزی که مهمتر است عطف توجه به اهمیت و ضرورت بازاندیشی در الگوهای سیاست و سیاست ورزی و ادامه تلاش، به ویژه از سوی نیروهای تحولخواه، برای تقویت رویکرد تعاملی و همگرائی در عرصه سیاست است. البته توفیق در این مهم نیازمند اراده و تلاش همه نیروهای سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون است.» باین مقاله که در پایگاه خبری جماران منتشر شده در زیر از نظرتان می گذرد.

الف: روند تحولات سیاسی پس از انقلاب تا امروز

۱-دولت ها (نظام های سیاسی) هم محصول و هم عرصه منازعات سیاسی هستند. سرشت و جهتگیری های آن ها ثابت نیست و محصول رقابت ها و جدال ها و تفوق ناپایدار این یا آن نیروی سیاسی و اجتماعی است.

۲-آنچه وزن و جایگاه و میزان تفوق و تاثیر این نیروها را تعیین می کند، توانائی آن ها در بسیج و سازماندهی منابع مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین ائتلاف ها یا انشعاب های این نیروهاست.

۳-نظام سیاسی مستقر در ایران امروز چه از لحاظ ترتیبات نهادی و چه از لحاظ گرایشها و مواضع گروههای مسلط در آن یکباره شکل نگرفته و ثابت نمانده است، بلکه در جریان زنجیرهای از تحولات و منازعات سیاسی در طی بیش از چهار دهه تکوین و تغییر یافته است.

۴-در دو سال اول پس از انقلاب کشور عرصه انواع منازعات میان طیف وسیعی از نیروهای انقلابی اعم از چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی بود و سرانجام در نیمه های سال ۱۳۶۰ به تفوق نیروهای اسلامگرا انجامید. این نیروها تا اواخر دهه ۱۳۶۰ به رغم برخی اختلافات در مورد سیاستهای داخلی و خارجی از اجماع نسبی برخوردار بودند.

۵-پس از پایان جنگ و فوت رهبر اول، آثار ویژگیهای هیبریدی(دوگانه) نظام سیاسی برجسته تر شد؛ به این معنا که نهادهای انتخابی(قوه مجریه و قانونگذاری) تحت تاثیر مقتضیات محیطی و جابجائی های جناحی گاه به سمت راست و گاه میانه حرکت می کردند، اما بخش انتصابی آن مواضع و گرایش های محافظه کارانه داشتند، گرچه میزان تأثیر آنها بر سیاست-های خرد و کلان ثابت نبود و تحت تاثیر ترکیب و موازنه قدرت جناح ها و جریان های درونی نظام متغیر بود.

۶-از اوایل دهه ۱۳۷۰ شکاف میان جناح ها و جریان های درونی نظام افزایش یافت و به ظهور یک جریان تحول خواه انجامید که بر ضرورت اصلاحات در سیاستهای کلان داخلی و خارجی تاکید میکرد. این جریان توانست پایگاه حمایتی وسیعی را به ویژه در میان طبقه متوسط جدید شهری به دست آورد. دستیابی این جریان بر قوه مجریه و سپس بر قوه مقننه طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ فضای سیاسی و اجتماعی، موازنه قدرت و جهتگیری سیاستهای داخلی و خارجی را تا حدود زیادی تغییر داد. این درحالی بود که نهادهای انتصابی و جریان های محافظه کار در دوساله نخست آن دوره تا حدودی در حاشیه و لاک دفاعی قرار گرفتند.

۷-بخش های رادیکال اصلاح طلبان، که بیشتر در رسانه ها (روزنامه های متعدد) فعالیت می کردند با ادبیاتی تقابلی و تهاجمی بر ضرورت تغییرات بنیادی تر و تضعیف هرچه بیشتر نهادهای انتصابی و تخطئه نیروهای محافظه کار و حتی نیروهای میانه اصرار می کردند. این موضوع، نگرانی روز افزون نیروهای محافظه کار را برانگیخت و با بهره گیری از نیروها و نهادهای تحت کنترل خود از جمله قوه قضاییه و نیروهای نظامی و امنیتی در صدد متوقف کردن و سپس پس راندن اصلاحطلبان برآمدند.

۸-میزان تحرک و تأثیر اصلاح طلبان بر سیاست های داخلی و خارجی از سال ۷۹ رو به کاهش گذاشت. با وجود این سازمان یافتن اصلاحطلبان در احزاب و تشکلهای سیاسی و مدنی و زمینه های اجتماعی مناسب باعث شد آن ها تا سال ۱۳۸۲ در پارلمان و تا سال ۱۳۸۴ در قوه مجریه باقی بمانند. آنچه آن ها را نهایتا از درون نظام سیاسی بیرون و سپس تضعیف و حاشیه ای کرد فقط فشارهای سیاسی و قضائی و به ویژه رد صلاحیت گسترده آن ها در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۲ نبود، بلکه انشعابات درونی و به ویژه عدم اجماع آن ها بر روی یک کاندیدای میانه رو در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ هم تاثیر تعیین کنندهای بر خروج کامل آنها از حکومت داشت.

۹-همراهی اصلاح طلبان با اعتراضات رادیکال میر حسین موسوی به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ به بازداشت و حبس بعضا طولانی بسیاری از آنها و اعمال محدودیت های شدیدتری برای حضورشان در فضای سیاسی کشور انجامید.

۱۰-رویکرد تقابلی و سیاست حذف در سالهای بعد هم کم و بیش ادامه یافت و از جمله باعث ناکامی دولت روحانی برای کاهش سطح منازعات با غرب شد.

۱۱-آنچه در بالا آمد فقط بخشی از منازعات میان نیروها و نهادهای حاکم طی سالهای پس از انقلاب بود. این منازعات ضمن اینکه باعث نوسانهای شدید در سیاستهای داخلی و خارجی و مانع انباشت دستاوردها منابع مدیریتی در نظام شد کارآمدی و مقبولیت اجتماعی آن را در مسیری فرسایشی قرار داد و کشور را به سمت انباشت بحران ها در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برد..

۱۲-نارضایتی های فزاینده اجتماعی باعث برانگیختن زنجیرهای از اعتراضات گروههای مختلف اجتماعی شد که به ویژه از سال ۱۳۹۶ به این سو رنگ و بوی سیاسی و شالوده شکنانه پیدا کرد. سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات، به نوبه خود بر تقابل و تخاصم سیاسی در کشور افزوده و بخش بزرگی از مردم را با نظام سیاسی بیگانه ساخته است.

۱۳-بیگانگی و تخاصم سیاسی در سالهای اخیر تا حدی شدید، عمیق و کین توزانه شده که از یک طرف گروه های حاکم منتقدان و معترضان سیاسی را وابسته به «دشمنان خارجی» و یا «ناآگاه» و در خدمت اهداف و منویات «دشمن» قلمداد میکند و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از ناراضیان و معترضان، از هر گونه فشار و ضربه به نظام مستقر و کارگزاران و حامیان و متحدان داخلی و خارجی اش را حتی اگر از سوی نیروهای خارجی باشد استقبال و گاه اظهار خوشحالی می کند.

۱۴-چنین شکاف و تخاصمی که سابقه ندارد جامعه ایرانی را به ورطه یک جنگ داخلی نرم فرسایشی کشانده که پیامد آن تا کنون چیزی جز استهلاک فزاینده منابع و سرمایه های مادی و معنوی و آشفتگی و اختلال در ارزش ها، هنجارها و حتی روح و روان و اخلاقیات مردم نبوده است.

۱۵-از شواهد چنین بر می آید که برخی عوامل و متغیرهای دخیل در وضعیت کنونی، به ویژه فشارهای خارجی(در اثر فعالتر شدن پرونده اتمی در نهادهای بین المللی و احتمال تغییرات سیاستی در آمریکای پس از انتخابات سال جاری) در آینده ای نه چندان دور از این هم که هست بیشتر شود. این وضعیت فقط حکومت را تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه تا کنون و از این پس هم زندگی روزمره مردم را دشوارتر و جانفرساتر کرده و خواهد کرد.

۱۶-تجربیات جهانی نشان می دهد که این فشارها لزوما نظام های بسته را به سوی تحول و اصلاحات نمی کشاند؛ چنانکه تعدادی از این گونه نظام ها به ویژه آنهایی که خمیر مایه های ایدئولوژیک و توانمندی های نظامی و امنیتی یا حمایتهای خارجی داشته اند به سمت انسداد کامل سیاسی، سقوط اقتصادی و آشفتگی های اجتماعی رفته اند. کره شمالی، کوبا و ونزوئلا نمونه هائی از این نظام ها هستند.

ب- رویکرد نیروهای سیاسی برای برون رفت از وضعیت موجود:

۱-گروههای حاکم: این گروه ها در سالهای اخیر در صدد بوده اند که وضعیت را مطلوب و یا دست کم نه چندان بحرانی نشان دهند. کاربرد مفهوم «سیاه نمائی» در ادبیات آن ها نشانه تلاش برای کتمان بسیاری از این واقعیت هاست. البته بعید است کانون های اصلی و اتاق های فکر حکومت از گستره و عمق مسائل و بحرانهای مبتلابه کشور بی اطلاع بوده باشند. اتفاقا رویکرد سال های اخیر آنها به «خالص سازی»، ناگفته به معنای این بوده که آن ها ادامه وضع موجود را بسیار نامطلوب دانسته، اما راه حل را تداوم و تشدید استراتژی حذف و طرد نیروهای نا همسو و تحولطلب میدیدند؛ گزینهای که آنها را در دو انتخابات قبلی تا سطح حذف نیروهای موسوم به اصولگرایان معتدل، یعنی شرکای دیرپا و سنتی نظام به پیش برد. اما تجربه سه-چهار ساله اخیر (مجلس ۱۱ و دولت ۱۳) آشکارا ناکامی این استراتژی را به آنها هم نشان داد. افت شدید مقبولیت سیاسی که در دو رویداد بزرگ دوساله اخیر(اعتراضات ۱۴۰۱ و کاهش شدید سطح مشارکت در انتخابات ۱۴۰۲) و تشدید ناکارآمدی دولت در سیاست های داخلی و خارجی (که علاوه بر آمار و ارقام شاخص های مربوطه در تنزل سطح تخصص و حتی ضعف های آشکار گفتار و کردار مقامات و مدیران این دوره خود را نشان داد) از جمله پیامدهای این استراتژی بود. احتمالا مراکز اصلی حکومت تا حدودی بر ناتوانی نیروهای همسوی خود برای بهبود شرایط و حتی بازتولید وضع موجود، واقف شده باشند. تغییر نسبی آرایش انتخاباتی اخیر را شاید بتوان ناشی از همین آگاهی دانست.

۲-نیروهای خشونتگرا: صرفنظر از برخی نیروهای قدیمی رادیکال نظیر مجاهدین، که به ویژه از سال ۱۳۶۰ به این سو «مبارزه انقلابی خشونت بار» را در پیش گرفته و تبلیغ کرده اند، و همچنین برخی گروههای واگرای قومی و مذهبی در مناطق پیرامونی (نظیر کردستان و بلوچستان) که معمولا به عملیات مسلحانه علیه نیروها و تاسیسات حکومتی دست می زنند، در سال های اخیر بخشی هر چند کوچک از نیروهای معترض، به استناد خشونتهای نظام علیه مخالفان و معترضان، گاه از ضرورت کاربرد خشونت برای تغییر وضعیت سخن میگویند. البته این رویکرد و روش صرفنظر از این که با اقبالی در میان دیگر نیروهای سیاسی و اجتماعی مواجه نشده ، به نوبه خود به توجیه و تشدید بیشتر نظامیگری و امنیتی سازی فضای سیاسی از سوی نظام مستقر انجامیده است.

۳-تحول خواهان رادیکال: بخش قابل ملاحظه ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی که در سال های اخیر از اصلاح امور به شدت ناامید شده اند بر این باورند که با هدایت نارضایتی ها به سمت اعتراضات سیاسی و نافرمانی مدنی گسترده می توان نظام مستقر را به بن بست بیشتری کشاند و زمینه را برای دگرگونی های سریع و رادیکال در کشور ایجاد کرد. تحریم انتخابات نیز در همین راستا قرار دارد. البته این گروهها را می توان به دو بخش برون گرا و درونگرا تقسیم کرد که بخش اول در انتظار شرایطی است که فشارها و حتی نیروی قاهره خارجی این دگرگونی را ایجاد کند، اما بخش دوم به این امید است که انباشت نارضایتی ها به همراه تشدید بحران مشروعیت و کارآمدی نظام امواج سهمگینی از اعتراصات را برانگیزد که یا نظام مستقر را به سقوط بکشاند یا به تسلیم در مقابل مخالفان و پذیرش سازو کارهائی نظیر رفراندوم برای تغییر وادارد. این در حالی است که شواهد و روندهای موجود احتمال چندانی برای پیشبرد هیچ یک از این دو راهبرد را نشان نمی دهد. تجربه اعتراضات خشونت بار ۷ ساله اخیر و اراده معطوف به سرکوب تمام عیار از سوی حکومت و ناتوانی در بسیج گسترده و سازماندهی و عمل موثر و حتی ناکامی در همگرائی معترضان و مخالفان توفیق این نیروها برای تغییرات واقعی را محل تردید میسازد. به علاوه شرایط پیچیده نظام بین الملل و موقعیت و سیاست قدرت های جهانی و منطقه ای نیز نشانه چندانی از توانائی و حتی تمایل جدی بازیگران خارجی برای کمک به فرایندهای مورد انتظار این بخش ندارد.

۴-تحولخواهان میانه رو: تحول خواهان میانه رو نیز در سالهای اخیر فرصت و امکان هرگونه نقش آفرینی موثر در جهت اصلاح و بهبود امور را از دست داده اند. اخراج آنها از نظام سیاسی و کنترل شدید اندک تحرکها و تشکلهای آنان از یک سو و کم رمق شدن گفتمان اصلاح طلبی و میانه روی در اثر تراکم بحران ها و رادیکال شدن فضای سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، جای چندانی برای نقشآفرینی آنها باقی نگذاشت. البته این نیروها در چند سال اخیر به بازاندیشی هائی در برخی مواضع و الگوهای عمل خود پرداخته اند. برای مثال آنها مواضعی روشنتر در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ و یا انتخابات ۱۴۰۲ گرفتند و به این وسیله سعی دربازسازی موقعیت خود در فضای رادیکالتر شده سیاسی ایران امروز داشته اند. ورود مشروط آن ها به انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ نیز به نوبه خود بیانگر این تغییرات است.

ج- رویدادهای غیر مترقبه به مثابه فرصتی برای تغییر

تشدید فزاینده بحرانها، اختلالهای سیستمی و نا همسویی روندها و فرایندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک سو، و آرایش و وزن نیروهای سیاسی داخل و خارج کشور و ذهنیت ها و الگوی عمل آنها، همچنین وضعیت محیط بین المللی و منطقه ای چند سالی است که نگارنده این سطور را به این باور رسانده که امید چندانی به ساختارها، فرایندها و روندهای موجود برای تفییر و اصلاح امور نمی توان داشت و فقط باید به رویدادهای غیر مترقبه و تصادفی چشم دوخت که این ساختارها، فرایندها و روندها و ذهنیتها را دچار اختلال یا انقطاع نماید. چرا که در اثر چنین رویدادهایی است که شاید فرصتهائی برای بازاندیشی و آزمودن برخی راه های نرفته برای برون رفت از این بحران ها سر برآورد. اصولا ساختارها نوعی چسبندگی و روندها نوعی «وابستگی به مسیر» ایجاد می کنند اما رویدادها می توانند با ایجاد گسست و وارد کردن شوک برخی ذهنیت ها در معرض بازاندیشی و برخی روندها را در معرض تغییر قرار دهند.

۱-از همان روزی که حادثه سقوط هلی کوپتر حامل رئیس جمهور و همراهانش پیش آمد، ضمن احساس تأسف از درگذشت تعدادی از هم وطنان، این احساس و امید هم در نگارنده ایجاد شد که شاید این حادثه یکی از همان رویدادهایی باشد که گسستی در روندها، ذهنیت ها و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود ایجاد کند و فرصتی برای تغییر آنها فراهم آورد. فعال شدن نیروهای مختلف و ازجمله بخشی از تحول خواهان در انتخابات، و سپس آرایش چهره های تایید شده، این احساس و امید را پر رنگتر کرد.

۲-امید بالا البته از سنخ الگوهائی نیست که در سه دهه اخیر رایج بوده و امروزه نیز- درست یا نادرست- به نیروهای موسوم به «اصلاح طلب» منتسب می شود، یعنی صِرف فرصت ورود به بخشی از حاکمیت با امید به اجرای اندک اصلاحاتی در بخشهای اجرائی نظام حکمرانی و کاهش نسبی برخی از بحران های داخلی یا خارجی. البته این الگو هم به نوبه خود موضوعیت و اهمیت دارد اما از آنجا که بسیاری بر این باورند که این الگوها دستاورد چندانی برای اصلاحات اساسی و عمیق نداشته بلکه باعث شده که هسته های اصلی حاکمیت از چنین فرصت ها و مقاطعی برای کاهش موقت فشارها و بازسازی خود برای تفوق مجدد استفاده کنند.

۳-امید نگارنده این است که با توجه به تجربیات نیروهای سیاسی و از جمله بخش هائی از گروه های حاکم، الگوی متفاوتی از سیاست و سیاست ورزی در این کشور به ظهور برسد. این الگو از جنس تعامل و همگرائی است و نه تقابل و واگرائی. اصولا سیاست در معنای اولیه (ارسطوئی) آن از همین نوع بوده است. بسیاری از اندیشمندان، سیاست را هنر سازگار کردن امور ناسازگار در عرصه عمل و تدبیر عقلانی برای به سامان درآوردن امور عمومی و کاهش تعارضات و تقابل های خشونت آمیز و مخرب می دانند. به تعبیر آرنت آنجا که «ناهماهنگی و تعارض» در یک گروه یا جامعه ایجاد می شود «قدرت» رو به ضعف می گذارد و امکان عمل موثر سیاسی از میان می رود؛ و آنجا که «خشونت» وارد می شود اصولا سیاست رخت بر می بندد. نگارنده بر این باور است ک در چند دهه اخیر هم «قدرت» به معنای درست آن از عرصه سیاست کشور ما رخت بربسته و جای خود را به اجبار و خشونت داده و هم «سیاست» به حاشیه رانده شده و جای خود را به تقابل و حذف و طرد داده است

۴- امروزه ما نیازمند «بازگشت به سیاست» در معنای تعاملی و همگرایانه آن هستیم. به عبارت دیگر جامعه و کشور ایران برای گذر از ورطه خطرناکی که امروز در آن قرار گرفته نیازمند رویکردها، تلاشها و روندهائی است که به کاهش سطح تنازع و تقابل میان نیروهای سیاسی و اجتماعی کمک کند.

۵-با توجه به آنچه گفته شد انتخابات پیش رو را می توان به فرصتی برای شروع این رویکرد و الگوی سیاست تبدیل کرد که می توان آن را رویکرد حل منازعه و سیاست مصالحه نامید. به نظر میرسد ویژگیها، مواضع، منش و گفتار کاندیدای اصلاح طلبان در این دوره با برخی از ملزومات پیگیری و پیشبرد چنین رویکرد و الگوی سیاست سازگار است. این کاندیدا در صورت توفیق و تعامل مناسب با دیگر نیروها و نهادها علاوه بر ایفای نقش سیاسی مورد اشاره، با توجه به رویکرد علمی و تمایل و توانایی برای جلب همکاری متخصصان می تواند در ابعاد سیاستی و مدیریتی نیز به کنترل و کاهش روند چالش ها و تهدیدهای خارجی و بحرانهای داخلی (اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) کمک کند.

۶-آنچه اکنون جای تامل و نگرانی دارد، عدم تمایل بخش بزرگی از مردم برای مشارکت در انتخابات پیش رو و کمی فرصت برای گسترش ارتباط، گفت و گو و هم اندیشی میان گروه ها و گرایش های مختلف برای کمک به ایجاد این فرصت است. البته با توجه به تشدید انسداد سیاسی و تجربیات ناکام انتخابات های پیشین و همچنین آثار خشونتهای ناگوار چند سال اخیر بر ذهن و روان بخش بزرگی از مردم، این بی میلی دور از انتظار نبوده و قابل فهم است. با وجود این امید است که به رغم کمی فرصت، در روزهای باقیمانده این ارتباط و گفتگو توسعه بیشتری پیدا کند و تفاهم، همگرائی و تشریک مساعی بیشتری برای استفاده بهینه از این فرصت فراهم شود.

۷-البته نباید فراموش کرد که مساله سیاسی اصلی کشور ما در شرایط فعلی، توفیق یا عدم توفیق این یا آن کاندیدا در این انتخابات نیست. چیزی که مهمتر است عطف توجه به اهمیت و ضرورت بازاندیشی در الگوهای سیاست و سیاست ورزی و ادامه تلاش، به ویژه از سوی نیروهای تحولخواه، برای تقویت رویکرد تعاملی و همگرائی در عرصه سیاست است. البه توفیق در این مهم نیازمند اراده و تلاش همه نیروهای سیاسی اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون است. در این صورت امید می رود که این انتخابات صرفنظر از نتیجه بلافصل آن، نقطه عطقی برای گذار از سیاست تنازعی به سیاست تعاملی باشد.

۸-در پایان یادآور می شود که در میان راهبردهای مختلف برای تقویت کثرت گرائی سیاسی و دموکراسی، راهبرد مصالحه و همگرائی تدریجی کم هزینه ترین و پایدارترین راهبردهاست. البته این راهبرد به معنای تخطئه دیگر راهبردها، نظیر کمپین ها، اعتراضات مسالمت آمیز و جنبش های اجتماعی نیست. اتفاقا این الگوها نیز چنانچه از خشونت به دور باشد چه بسا به نوبه خود می تواند به موازات راهبرد سیاست مصالحه به فرایند اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمک کنند.
بیشتر بخوانید:

دلاوری : حاشیه نشینی میانه روهای اصلاح طلب و اصولگرا ، زنگ خطری جدی است
دلاوری: رشته علوم سیاسی از نظر تعداد انجمن‌ها دارد اوردوز می‌کند / علوم سیاسی امروز دچار آشفتگی و وضعیت نگران کننده است
از سال 1384 فساد سیاسی وسیعی شروع شد/ ریشه اختلاس ها، بی‌دستاوردی دولت و فیل هوا کردن است / در دهه 60 اختلاسی نداریم

۲۱۶۲۱۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1921438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =