فشارهاي وارد بر اقتصاد ايران را مي‌توان به دو دسته بيروني و دروني تقسيم کرد. تحريم‌ها وجه بيروني فشار به اقتصاد ايران هستند و نامساعد بودن فضاي کسب و کار وجه دروني آن. پرسش اين است که کدام وجه بيشترين فشار را بر اقتصاد ايران وارد مي‌کند؟ و پرسش ديگر به اين نکته به‌خصوص معطوف مي‌شود که آيا تحريم اقتصادي به بزرگي اقتصاد ايران امکان‌پذير است و اصولاً مي‌تواند اهداف سياسي تحريم‌کنندگان را برآورده كند؟ در اين مقاله کوتاه سعي مي‌شود، به دو پرسش ياد شده به صورت اجمالي پاسخ داده شود.
تحريم، مسأله تازه‌اي براي اقتصاد ايران نيست. سه دهه است که فعالان اقتصادي با وجوه گوناگون تحريم و تهديدهاي بين‌المللي مواجه شده‌اند اما در چندسال اخير، تحريم اقتصادي ايران وارد مراحل تازه‌اي شده است که با روند گذشته، تفاوت آشکاري دارد. در دوره جديد، بانک مرکزي ايران تحريم شده و کشورهاي تحريم‌کننده به صورت مشخص، قطع روابط پولي و بانکي را هدف گرفته‌اند. نکته قابل توجه ديگر، تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا است که به دليل ريسک بسيار بالايي که دارد، هيچگاه در 30سال گذشته مطرح نشده بود.
به اين ترتيب مي‌توان گفت دور تازه تحريم‌ها نسبت به روند سه دهه گذشته، هم شدت و گستردگي بيشتري و هم اثرگذاري متفاوتي دارد.
با اين حال مشاهده روند تجارت بين‌المللي ايران در تمام سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که با وجود تهديد و تحريم‌ها، حجم تجارت خارجي ايران در حال افزايش بوده و احتمالاً اين معني را مي‌دهد که اقتصاد ايران، اين توان را دارد که محدوديت‌هاي بين‌المللي را کم اثر کند. يعني تحريم‌ها اثري در کاهش حجم کل مجموعه مبادلات ايران با جهان خارج نداشته اما واضح است که ترکيب طرف‌هاي تجاري ايران تغيير يافته و از غرب به شرق تغيير جهت داده است.
چين در 30 سال قبل، در فهرست طرف‌هاي تجاري ايران جايگاهي نداشت، اکنون اما جايگاه اول يا دوم شريک تجاري ايران را به دست آورده. هند نيز به جرگه خريداران نفت ايران پيوسته و حتا در پاسخ به فشار برخي کشورها، حاضر به قطع واردات نفت از ايران نشده است. علاوه بر صادرات نفت، ادامه صادرات غيرنفتي و واردات کالاها نشان مي‌دهد که کشورهايي که در مسير تحريم ايران گام برمي‌دارند، هنوز نتوانسته‌اند اجماعي جهاني يا منطقه‌اي براي تحريم ايران به وجود آورند.
* با اين مقدمه، نخست اين پرسش را مطرح مي‌کنم که آيا تحريم‌ها توانسته اهداف کشورهاي درگير با ايران را تأمين کند؟
در دور جديد تحريم‌ها، زماني که خريد نفت ايران تحريم مي‌شود، اين معني را مي‌دهد که تحريم‌کنندگان قصد دارند شريان فروش مهم‌ترين کالاي اقتصاد ايران را قطع کنند و بديهي است که هدف اصلي آنها، از بين بردن منبع اصلي درآمدهاي خارجي دولت ايران است. تحريم بانک مرکزي هم، اين هدف را در خود دارد که جريان طبيعي انتقال وجوه و ذخاير ارزي ايران، با مشکلاتي مواجه شود.
تحريم‌کنندگان بارها گفته‌اند که هدف از تحريم، تغيير رفتار سياسي ايران است و ادعاي تحريم هوشمندانه کرده‌اند. معني اين سخن اين است که فلسفه و انگيزه تحريم، سياسي است اما برخلاف اين ادعا، بار اقتصادي تحريم‌ها بر مردم ايران تحميل مي‌شود. با اين حال آنچه حاصل سه دهه تشديد فشار اقتصاد ايران است به ما مي‌گويد که تحريم‌ها نتيجه مورد نظر تحريم‌کنندگان را حاصل نمي‌کند اما هزينه را بر اقتصاد ايران مي‌افزايد. با وجود تحريم‌ها، هزينه مبادله افزايش يافته و جابه‌جايي کالا سخت‌تر شده ونقش واسطه‌ها پر رنگ‌تر، اما هدف سياسي تحريم‌کنندگان هيچگاه برآورده نشده است. در صورتي که دقيق‌تر به موضوع بنگريم، هزينه‌هاي تحريم به مصرف‌کننده نهايي انتقال يافته و عملاً مردم و بخش خصوصي بهاي تحريم را مي‌پردازند.
نکته ديگر، تناقضي است که در رويکرد برخي کشورها نسبت به برخي قواعد مشابه ديده مي‌شود.
سفراي يکي از کشورها در يک ديدار خصوصي نکته قابل‌تأملي مطرح کرد. او گفت: اين از طرفه‌هاي عالم سياست است که کشورهاي امروز، در توجيه تحريم اقتصادي ايران سخن مي‌گويند که زمان تحريم اقتصادي کشور آفريقاي جنوبي و رژيم آپارتايد، سخنراني‌هاي پرشوري عليه اين جريان داشتند. توجيه آنها اين بود که نبايد سياست را وارد اقتصاد کرد و از ابزارهاي اقتصادي نبايد براي مقاصد سياسي استفاده کرد. در حال حاضر اما شاهد تحميل فشارهاي سياسي به مناسبات اقتصادي مردم ايران هستيم.
اکنون اين پرسش پيش مي‌آيد که تحريم‌ها تا چه حد مؤثرند و در مقابل آنها چه رويکردي مي‌توان داشت؟ براي پاسخ دادن به چنين پرسشي، بايد دو رويکرد را بررسي کرد. رويکرد اول، تکيه بر توانايي و ظرفيت بخش خصوصي است و رويکرد دوم را مي‌توان تداوم اتکا به اقتصاد دولتي و مديريت تحريم‌ها با محوريت دولت دانست.
در بررسي اين وجه يعني اتکا به دولت‌محوري براي مقابله با تحريم، اينگونه مي‌توان گفت که تحريم‌ها زماني بيشترين اثرگذاري را دارد که دولت، عامليت تجارت و بازرگاني را در اختيار داشته باشد.
تجربه مراحل مختلف تحريم نشان مي‌دهد که تجار و صنعت‌گران ايراني موفق شده‌اند راه‌هاي مختلفي براي دورزدن تحريم‌ها پيدا کنند. تحريم‌کنندگان مرتباً در پي محدوديت براي بنگاه‌هاي دولتي بوده‌اند. بانک‌هاي دولتي، شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، در فهرست تحريم‌ها قرار گرفته‌اند. شايد نتيجه‌اي که مي‌توان به دست آورد اين است که اقتصاد ايران از چنان گستردگي و تنوعي در ارتباط با بازارهاي جهاني برخوردار است که مي‌تواند راه‌هاي‌گذار از برخي محدوديت‌هاي تحريم را پيدا کند. اما ميزان چابکي و ابتکار و حل خلاقانه مشکلات تحريم، بسته به اين است که حاکميت تا چه‌اندازه از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده کند. در صورتي که سياست‌گذار به اين باور برسد که بخش خصوصي ظرفيت گذار از محدوديت‌هاي تحريم را دارد و متناسب با آن حيطه ابتکار عمل بخش خصوصي در اقتصاد کشور افزايش پيدا کند، آن وقت مي‌توان گفت از تهديد تحريم‌ها مي‌توان فرصت ساخت و اثر مثبت ساختاري از آن به دست آورد.
بنابراين، در مورد آنچه از سوي برخي سياست‌مداران تحت عنوان «بي اثر بودن تحريم‌ها» عنوان مي‌شود اين است که تحريم مي‌تواند به تحول ساختاري و گذار اقتصاد ايران از دولتي به بخش خصوصي يا کاهش اتکاي بودجه دولت و درآمدهاي ارزي به درآمدهاي نفتي کمک کند، بايد گفت تحريم‌ها حتا مي‌توانند در کنار عوارض و هزينه‌ها، داراي وجوه مثبت هم باشند و حتا در برخي موارد تحريمي، به مثابه عامل حمايت از توليد داخلي اثر کنند.
* اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که آسيب‌هايي که از سوي تحريم‌کنندگان متوجه مردم ايران و اقتصاد ملي مي‌شود، در صورتي که دولت، با رويکرد اصلاح ساختار و بزرگ کردن سايز بخش خصوصي، سعي نکند تهديدهاي تحريم را به فرصت تبديل کند، چيست؟
اصلي‌ترين آسيب تحريم بر اقتصاد مردمي اين است که دولت بزرگ‌تر مي‌شود. اثر ديگر اين است که رفتارهاي غير رقابتي نهادينه مي‌شود. تحريم، تقاضاهاي رانت جويانه را افزايش مي‌دهد. علاوه بر آن، تحريم باعث مي‌شود که شفافيت اقتصاد کم شود. تحريم فرصت تغيير و اصلاح ساختار را از اقتصاد ايران مي‌گيرد و توجيهي براي ناکارآمدي برخي سياست‌هاي اقتصادي مي‌شود.
زماني که حالت اضطراري پيدا مي‌شود يا از سوي سياست‌گذار اين گونه توجيه مي‌شود، رفتارهاي غير رقابتي شکل مي‌گيرد. مثل خريدهاي دولتي که در شرايط عادي براساس قواعد مناقصه شکل مي‌گيرد اما در شرايط خاص، ترک تشريفات مناقصه جاي آن را مي‌گيرد. اين گونه رويکردها تشديد مي‌شود و نبود منابع متعدد، خريد کالاي غير مرغوب را تشديد مي‌کند. يعني در اين شرايط، ناکارآمدي‌هاي اضافي به اقتصاد کشور تحميل مي‌شود که در محاسبه عوارض تحريم بايد لحاظ کرد. با اين حال پرسش اين است که جنس اينگونه عوارض ناشي از سياست‌هاي تحريم است يا بايد آن را جزو عوارض خود تحريمي به شمار آورد؟ اگر سياست‌گذار در مواجهه با تحريم به سمت تمرکزگرايي بيشتر حرکت کند بديهي است که فرصت اصلاح ساختار بازهم به تعويق مي‌افتد.
در مقابل، اگر سياست‌گذار، اقتصاد ايران را به سمت رقابتي‌تر شدن هدايت کند، بديهي است که عوارض غيرمستقيم تحريم به حداقل مي‌رسد و برخي تهديدهاي تحريم به فرصت تبديل مي‌شود. ما بين رويکرد در داخل مي‌توانيم انتخاب کنيم. يکي اينکه به سبب تحريم که يک عامل بيروني است، به سمت دولتي‌تر کردن بيشتر امور برويم و به نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي رو بياوريم يا اين که به نيروي عظيم بازار اعتماد کنيم و بخش خصوصي را به ميدان بفرستيم و از تهديد موجود، فرصتي براي اصلاح ساختار ايجاد کنيم.
* با اين توصيف، اکنون اين پرسش مطرح است که اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد کشور بيشتر است يا اثرگذاري رفتارهاي نادرست سياست‌گذار؟
فعالان بخش خصوصي بارها اين نکته را گوشزد کرده‌اند که عدم ثبات سياست‌ها، وضع قوانين نادرست، دخالت‌هاي دولت، اقتصاد دستوري و... به مراتب آثار مخرب‌تري از تحريم‌ها دارند.
تحقيق‌هاي ما هم مؤيد اين واقعيت است که فعالان اقتصادي، موانع داخلي در فضاي کسب و کار را مهم‌تر از تحريم‌ها مي‌دانند. در پاسخ به پرسش‌نامه‌هاي سنجش رقابت‌پذيري و فضاي کسب و کار که از سوي اتاق‌هاي بازرگاني براي مديران صنايع ارسال شده است، صاحبان صنايع و تجار و بازرگانان ما، دشوار بودن دسترسي به منابع بانکي را بزرگ‌ترين مشکل خود برشمرده‌اند.
خوانندگان را به پژوهش مشترک اتاق بازرگاني ايران و مجمع جهاني اقتصاد ارجاع مي‌دهم که در آن، تحقيق گسترده‌اي براي ارزيابي دشواري‌هاي کسب و کار در ايران صورت گرفته است. در اين پژوهش، با توليد‌کنندگان و صنعت‌گران ايراني مصاحبه شده و اکثريت افراد حاضر در نظرسنجي، دسترسي به منابع بانکي را بزرگ‌ترين مشکل خود عنوان کرده‌اند. دومين عامل مشکل کارآفرينان ايراني، بي‌ثباتي در سياست‌ها عنوان شده است. فضاي کسب وکار اگر قدرت برنامه‌ريزي فعال اقتصادي را کم کند و درجه پيش‌بيني‌پذيري سياست‌ها در محيط کسب وکار کاهش پيدا کند، بيشترين لطمه را به فعال اقتصادي مي‌زند.
تحريم‌هاي اخير از آنجا که به استحضار همه فعالان اقتصادي مي‌رسد، به آنها اين فرصت را مي‌دهد که با بسته شدن يک راه، راهي ديگر برگزينند. زمان‌بندي‌هاي تحريم به آنها اين اجازه را مي‌دهد که محدوديت‌ها را دور بزنند اما تغيير مکرر سياست‌ها، او را غافل‌گير مي‌کند و فعال اقتصادي نمي‌تواند خود را با فراز و فرودهاي سياست‌گذار هماهنگ کند.
از آنجا که ماهيت تحريم‌ها در اعلام رسمي و فضاسازي‌هاي رسانه‌اي است و بعضاً هدف جنگ رواني را تعقيب مي‌کند، فعال اقتصادي آگاه است که از چه تاريخي، چه محدوديتي قرار است اعمال شود. البته اين تناقض هم در اعمال تحريم‌هاي به اصطلاح هوشمندانه ديده مي‌شود که از سويي استثنائات و مجوز‌هاي متعدد براي آنها اعلام مي‌شود و از سوي ديگر محدوديت عام در عمليات بانکي، امکان تبادل پول را سلب مي‌کند. معروف است که تورم بالا ولي قابل پيش‌بيني، کم‌زيان‌تر از نوسان‌هاي غير قابل پيش‌بيني تورم است. نظير همين گفته را مي‌توان به موضوع سياست‌گذاري در اقتصاد ايران تعميم داد. يعني مي‌توان گفت که فضاي خارج اگرچه با محدوديت‌هاي زيادي مواجه است و محيط پيراموني کسب و کار اگرچه با فشارهايي همراه است اما فعال کسب و کار اگر فرصت انطباق داشته باشد، مي‌تواند آن را مديريت کند.
* اکنون اين پرسش مطرح مي‌شود که افکار عمومي ايران چه ديدگاهي نسبت به تحريم‌ها دارند و از اين منظر، آيا تحريم‌ها مي‌تواند پروژه ناراضي‌سازي مورد نظر غرب را تأمين کند؟
پاسخ منفي است. اما چگونه؟ پاسخ را مي‌توان در رويکرد مردم ايران به تعامل با جهانيان جست‌وجو کرد. نسل جديد جامعه ايران رويکرد تعامل با جهان را دارد. اين رويکرد با رويکرد بعضي جوانان ديروز ايراني که انزواگرايي و قطع رابطه با غرب و شرق را لازمه انقلابي‌گري مي‌دانستند، تفاوت‌هاي زيادي دارد. نسل جديد جوانان ايراني که در حقيقت خيلي از آنها جلب کسب‌وکار و تجارت بين‌الملل هم شده‌اند، انزواگرايي را برنمي‌تابند و خواستار تعامل بيشتر با جهان هستند. امروزه به دليل در‌هم‌تنيدگي بازارهاي جهاني، دفتر کار بازرگانان ايراني، مثل دفاتر کار و تجارت خيلي از بازرگانان جهان، چندين ساعت ديواري براي نمايش دادن اوقات پايتخت‌هاي دنيا نصب شده است. کسب و کار بسياري از مردم ايران با بازارهاي جهاني پيوند خورده و در اين شرايط، تحميل سياست‌هاي مخاصمه‌آميز و انزواگرا چه از داخل و چه از بيرون، با روحيه اين جوانان سازگار نيست. به اين ترتيب، ايجاد محدوديت‌هاي سياسي و تشديد فشارهاي بين‌المللي، نه تنها به حل و فصل مشکلات کمکي نمي‌کند که رويکرد تعاملي جوانان ايراني را با سرخوردگي مواجه مي‌کند و در اين ميان، انگشت تقصير به سوي تحريم‌کنندگان نشانه مي‌رود.
بنابراين اگر بخواهيم اثري براي اقتصاد در مسائل سياسي قائل باشيم٬اين اثر در جنبه ايجابي حاصل مي‌شود نه در جنبه سلبي. يعني اگر مبادلات اقتصادي ميان دو کشور، افزايش پيدا کند، به سبب گره خوردن منافع مشترک، اثرگذاري آنها در رفتار سياسي متقابل، افزايش پيدا مي‌کند. در اين شرايط است که تهديد به کاهش روابط، به اين دليل که به منافع طرف مقابل لطمه مي‌زند، مي‌تواند اثرگذار باشد. اما اگر مناسبات اقتصادي دو کشور، همواره در حال کاهش باشد، هرچه بيشتر کاهش پيدا کند، از درجه تأثير تهديدها بيشتر کاسته مي‌شود. در کشورهاي پرتعامل، سياست‌گذاران در تنظيم مناسبات خود، ناچارند افکار عمومي کشورهاي ديگر را نيز را در نظر بگيرند. بهترين مصداق براي اين ادعا، در کشورهاي اروپايي ديده مي‌شود. کشورهايي که مناسبات اقتصادي آنها با افکار عمومي مردم گره خورده و سياست‌گذاران کشور الف نمي‌توانند افکار عمومي کشور ب را در نظر نگيرند. هرگونه کاهش مبادلات تجاري ميان، اثرگذاري وسيعي بر وضعيت توليد و اشتغال دو کشور مي‌گذارد و اثر اين تغيير به طور قطع در افکار عمومي کشورها قابل مشاهده است.
جنبه ديگر موضوع، درجه تحريم‌شوندگي اقتصادهاي مختلف است.
مطالعات گسترده‌اي در مورد تحريم‌پذيري کشورها انجام شده است که با بررسي موارد گوناگون تحريم، فاکتورهاي کاميابي يا ناکامي تعريم‌ها را شناسايي کرده‌اند. تز دکتراي يکي از دانشجويان من، بررسي تحريم اقتصادي ايران و مقايسه با ديگر موارد تحريم است. يکي از منابع معتبر بين‌المللي، موارد مربوط به کشورهاي تحريم شده پس از جنگ جهاني دوم را مطالعه کرده و براي اندازه‌گيري تحريم‌پذيري اقتصاد‌ها، شاخص‌هايي شناسايي کرده است. يکي از شاخص‌ها، اندازه اقتصاد است. در صورتي که سايز اقتصادي يک کشور پايين باشد، ميزان تحريم‌پذيري آن بيشتر است. اگر کشور تحريم‌شده، جزيره باشد و امکان محاصره دريايي وجود داشته باشد، اثرگذاري تحريم در آن بالاست. اگر تحريم، بين‌المللي باشد و نه تحريم دوجانبه يا چند‌جانبه، تأثير بيشتري دارد. اگر همسايگان کشور تحريم شده با تحريم‌کنندگان همراهي کنند، بر ميزان اثرگذاري تحريم‌ها افزوده مي‌شود. اين شاخص‌ها و ده‌ها شاخص ديگر را که بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم درجه تأثيرپذيري در اقتصادي به بزرگي اقتصاد ايران که همسايگان متعدد دارد و از سال‌ها قبل، در غرب و شرق و شمال و جنوب آن، راه‌هاي مواصلاتي متعددي وجود داشته و علاوه بر اين، در بازار انرژي جهان سهم قابل توجهي دارد، احتمال توفيق تحريم‌ها کم است.
نکته ديگر که در مقايسه با تحريم برخي اقتصاد‌ها از جمله آفريقاي جنوبي معمولاً عنوان مي‌شود، اين است که در رژيم آپارتايد، موضوع از نظر عاطفي و سيستم ارزشي در همه جوامع محکوم بود درحالي که در مورد ايران، موضوع، دستيابي به توانايي فني است و آنچه در مورد آن ابراز نگراني مي‌شود، نيت‌خواني در مورد احتمال استفاده از اين فناوري براي مقاصد نظامي است که همين موضوع نه فقط در سطح نيت که در عرصه عمل، توسط کشورهاي ديگري انجام شده اما اعتراضي به دنبال نداشته است.
بنابراين مورد ايران با مورد آفريقاي جنوبي در جهان قابل مقايسه نيست. يعني اقناع اخلاقي در مورد محکوميت ايران در جامعه جهاني وجود ندارد و موضوع کاملاً سياسي است. به همين دليل ميزان حمايت از سياست‌هاي تحريمي براي تحت فشار گذاشتن ايران، با ديگر موارد تحريم متفاوت است. شايد با بررسي واقع‌بينانه اين پيشينه طولاني و بي‌حاصل، زمان آن فرا رسيده باشد که به اين بازي باخت- باخت خاتمه داده شود. اکنون زمان اين رسيده است که با رويکرد برد-برد راه‌حل‌هاي مناسبي پيشنهاد شود و در فرصت جديد مذاکرات ايران با (گروه 1+5)، به جاي تحميل هزينه‌هاي اختلافات سياسي بر حوزه اقتصاد، گزينه‌هاي واقع‌بينانه و عادلانه، راه را براي نقش‌آفريني مثبت اقتصاد در اعتمادسازي و صلح باز کند.
نظر شما