فروزان آصف نخعی: در مطلب زیر تلاش کرده ام به بازخوانی تحولات و نحوه گذار ایران از پیروزی انقلاب ۵۷، ورود به چالش «وضعیت استثنایی» جنگ، تا انتخابات ۱۴۰۳ بپردازم. خروج از بنبست دوقطبیهای حذفی (در نظام/بر نظام)، محصول پیوند میان «نرمافزار مدنیسازی» دوورژه و «سختافزار جابهجایی نخبگان» هانتینگتون در گذار است. همچنین استدلال کرده ام که با تقویت جریانهای میانهرو ، مشی مشارکت ساز نیروهای «با نظام»، ستیزهای خشونتبار را به «رقابتهای نهادی» بدل کرده و با تکیه بر «طبقه متوسط»، مانع از فروپاشی نظم سیاسی و اجتماعی شدهاند. این سنتز نظری ثابت میکند که بقای نظام در گرو گذار از «وحدت مکانیکی دستوری» به «مشارکت رقابتی» داینامیک و پویا است؛ فرآیندی که در آن قانون اساسی نه به مثابه یک متن صلب، بلکه به مثابه فضای تنفسی برای توزیع تدریجی قدرت عمل میکند. در نهایت هشدار داده ام که هدف اصلی ترورها و فشارهای خارجی (اسرائیل/آمریکا)، نابودی همین «نیروی میانجی» ۴۷ ساله است تا با بستن راه اصلاح درونی، تنها گزینههای فروپاشی یا جنگ باقی بماند. همچنین امیدوارم در متن زیر توانسته باشم، با توسل نظریه دوورژه و هانتینگتون، نحوه گذار ۴۷ ساله را تا این جا توضیح داده باشم. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید؛ اما بلافاصله در اردیبهشت ۱۳۵۸ با چالش «جنگ گنبد» به رهبری جریانهای چپ مارکسیست مواجه شد که عملاً آغازگر یک بحران جنگ داخلی بود. متعاقب آن در شهریور ۱۳۵۹، رژیم بعث عراق به رهبری صدام حسین با حمایت راهبردی آمریکا، کشورهای غربی و دووَل عرب حوزه خلیج فارس، تهاجمی همهجانبه را علیه تمامیت ارضی ایران آغاز کردند. از منظر تحلیل استراتژیک، در این مقطع «پروژه امنیتیسازی ایران» (Securitization) از سوی کاخ سفید به طور کامل به فاز اجرایی درآمد.
تلاقی همزمان جنگ داخلی و تهاجم خارجی، بر نیروهای سیاسی حاکم (موسوم به خط امام که سلف جریان اصلاحطلبی معاصر محسوب میشوند)، در شرایط فقدان پختگی لازم، مشی دوگانه «بر»ما (پارادایم براندازی) یا «در» ما (موافقت و استقرار کامل در نظام) را به آنان تحمیل کرد. انقلابیون با رویکردی پراگماتیستی، مزایای کوتاهمدت این دوقطبیسازی را به درستی ارزیابی کرده بودند؛ چرا که این صورتبندی میتوانست مرز میان «انقلاب» و «ضدانقلاب» را شفاف کرده و در غیاب نهادهای بوروکراتیک نظمدهنده، وحدتی بیسابقه ایجاد کند. اما نظام معرفتی آنان از این حقیقت غافل بود که استمرار این موقعیت، به ویژه در درازمدت و پساجنگ، به استقرار دائمی «وضعیت استثنایی» منجر شده، تثبیت وضعیت استثنایی، بنیادهای نظم اجتماعی از الگوی «جامعه آزاد» به سمت «جامعه بسته» با استمرار فضای دو قطبی شیفت می دهد.
بری بوزان و اوله ویور (نظریهپردازان مکتب کپنهاگ) در اثر خود به نام «امنیت: چارچوبی نو برای تحلیل»، به تشریح سازوکارهای وضعیت استثنایی پرداختهاند. آنان معتقدند «امنیتیسازی» فرآیندی معرفتی-سیاسی است که در آن یک موضوع عادی توسط ساختار قدرت، به مثابه یک «تهدید وجودی» (Existential Threat) بازنمایی میشود تا تعلیق روالهای عادی دموکراتیک و توجیه وضعیت استثنایی ممکن شود.
در بستر استمرار وضعیت استثنایی، طبیعی مینمود که آرمانهای کلان «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» با اولویت یابی حوزه امنیت، به هدف غایی «حفظ نظام» تقلیل یابد. در سطح برساخت هویت، الگوی «انسان شیعی» (علیرغم ابهام در تعریف) جایگزین سوژه «انسان آریایی» پیش از انقلاب شد. طبق تبیین کارل مانهایم، این تحول در بنیادهای جامعه، نوعی ضدیت با اهداف جامعه بورژوایی (طبقه متوسط رو به بالا) را رقم زد که با زایش جریان «اصولگرایی» با درونمایههای ایدئولوژیک و هزارهگرایی همراه بود. در این فرآیند، «سنتگرایی» توسط هر دو جناح مدرن (اصلاحطلب و اصولگرا) به حاشیه رانده شد و ارزشهای طبقه متوسط تحتالشعاع قرار گرفت. از منظر جامعهشناسی، این روند «وحدت ارگانیک» دورکیمی را به «وحدت مکانیکی» تقلیل داد؛ کارکرد این استحاله، تبدیل وحدت خودجوش زمان جنگ به یک «وحدت دستوری-ایدئولوژیک» در پساجنگ بود که در نهایت، کارکردی «ضد بقا» پیدا میکند.
جورجو آگامبن نیز در کتاب «وضعیت استثنایی» تبیین میکند که چگونه دولتها از بحرانها (نظیر جنگ) بهره میجویند تا «تعلیق قانون» را به یک «قاعده» تبدیل کنند. او هشدار میدهد که دائمی شدن این وضعیت، مرز میان دموکراسی و جامعه بسته را محو میکند. این گذار به حاکمیت دولت استثنایی، از ابتدای انقلاب از سوی نیروهای آینده نگر در مجلس اول رصد می شد.
نکته حائز اهمیت در این تحلیل، توجه به دو نظریه است که میتواند مسیر عبور ایران از شرایط خطیر پس از انقلاب (جنگ داخلی و خارجی) تا انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ را با هدف خروج از دولت استثنایی تبیین کند: ابتدا نظریه موریس دوورژه در باب ساختارهای سیاسی از ابتدای انقلاب تا خرداد ۷۶ و دیگری افزایش نظریه ساموئل هانتینگتون به نظریه دوورژه در مقوله «موج سوم دموکراسی» راجع به دموکراسی سازی است. این دو چارچوب نظری در کنار تندرویهای پرشتاب، همواره محرک یک خط میانهروی و تعادلی در کشور بودهاند. آنان قادر بوده اند توصیف نسبتا دقیقی از ساختار ستیز خشونت آمیز سیاسی و نحوه گذار آرام و بدون خشونت و پایدار را تبیین کرده، با لحاظ کردن دغدغه امنیت کشور نزد حاکمیت سیاسی، نیروهای اجتماعی و سیاسی «مصلح صبور» را عینیت و واقعیت ببخشند. هدف این نوشتار تحلیل نقش تندروها در راه طی شده نیست. بلکه شیوه مقابله با «وضعیت حاکمیت دولت استثنایی» و شیوه مقابله مبتنی بر صبوری را در تاریخ ۴۷ سال گذشته تعقیب می کند.
آینده نگری نیروهای سوم در مجلس اول
«نیروهای سوم» در مجلس اول، با اتکا به یک آسیبشناسی دقیق از آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی و با بهرهگیری از یک آیندهنگری ویژه که ترکیبی از چهرههای شاخص نهضت آزادی و دیگر نیروهای ملی و مذهبی مستقل بود، کوشیدند با ملاحظه شرایط امنیتی نوین حاکم بر کشور، فراتر از «نظم امنیتیسازی شده» تحمیلی از سوی آمریکا، تجاوز نظامی عراق و جنگ داخلی عمل کنند. این نظم فضا را برای کنشگری مسدود میکرد؛ با این حال، جریان سوم تلاش کرد حرکتی مسالمتآمیز، آگاهانه و عاری از خشونت را علیه دوقطبی کاذب «در نظام» (همراهی مطلق) و «بر نظام» (براندازی) سازماندهی کند. این رویکرد منطبق بر نظریه موریس دوورژه و تقسیم بندی او در کتاب «جامعهشناسی سیاسی» درباره تحلیل ساختارهای قدرت، نیروهای میانی و نیروهای برانداز به ابزاری برای سنجش دقیق آرایش سیاسی دست یابد. به عبارت دیگر اطلاعات استراتژیک، در صورتی که در یک «نظام سنجش» تحلیلی صحیح در باره نسبت نیروها با قدرت و با یکدیگرقرار نگیرد، فهم و ادراک نیروها و کادرهای سیاسی، از وضعیت و تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره آن با خطاهای عمده همراه خواهد بود.
در عمل نیروهای سوم، با هدف شکستن دژ مستحکم دوقطبیساز «در ما و بر ما»، به اتخاذ یک پراکسیس استراتژیک ( پراکسیس: عمل بر پایه آگاهی و نظریه با هدف تغییر) مبتنی بر فرمول «اتحاد-انتقاد» روی آورد. هانا آرنت در کتاب «وضع بشر»، پراکسیس را کنشی می داند که در فضای عمومی و از طریق گفتوگو شکل میگیرد تا تغییری بنیادین در جهان ایجاد کند. پراکسیس استراتژیک که ثمره آن انتخاب مشی «با نظام» است، رویکرد «نیروی سومی» بود که با تلاشی معرفتی برای احیای ساحت «عمل سیاسی» (در معنای آرنتی آن) در چارچوب قانون و در برابر حرکتهای پوپولیستی نیروهای ایدئولوژیک و یا برانداز معنا می یافت.
نیروی سوم، منافع ملی را از طریق مطالبهی «تحقق قانون» پیگیری میکرد؛ مطالبهای که ریشه در رساله «یک کلمه» مستشارالدوله (نگاشته شده ۵۰ سال پیش از مشروطیت) داشت. مستشارالدوله نخستین متفکری بود که «قانون» را یگانه راه رهایی و ابزار زدایش دوقطبیهای مخرب میدانست. پیامد تدریجی تحقق قانون در یک «پروسه» تاریخی، منجر به شکلگیری طبقه متوسط حامی قانون میشود. بازگشت نیروهای سوم به این مفهوم، در واقع بازگشت به پروژه ناتمام مشروطیت جهت ایجاد توازن قدرت میان «جامعه توانمند» و «دولت توانمند» بود.
با وجود تمام طردهای ساختاری که جریان سوم تجربه کرد، این نیروها آگاهانه در درون خود، نویدبخش زدایش جامعه دوقطبی و حرکت به سوی جامعهای پویا، توأم با «عقلانیت و معقولیت» بودند. هدف استراتژیک دقیقاً جایگزینی «معقولیت سیاسی» (Political Reasonableness) به جای «تعصب» در بطن زیستجهان جامعه و سیاست بود. در تحلیل برخی قطب های موثر جریان سوم، برای فهم آرایش سیاسی و نسبت خود با قدرت و جامعه، روش نظریه ساختارستیز سیاسی ، در سه محور «در نظام»، «بر نظام» و «با نظام» موریس دوورژه مورد استفاده واقع می شد. نظام سنجش دوورژه قادر است بر بنیاد آرا توماس هابز در کتاب «بهیموت»، مبنی بر آموزش مداوم نیروهای سیاسی و تودهها در قالب انواع گفتوگوهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بستری معرفتی و عملی برای فهم تحولات قدرت سیاسی و جامعه فراهم کند.
در نهایت، پرسش بنیادین این است: اهمیت شناخت ابزار سنجش و تحلیل موریس دوورژه که به واسطه آن، نیروی تحلیلگر و سیاسی میتواند نسبت خود را با حاکمیت سیاسی، آرایش نیروها و توده مردم مورد سنجش و پایش قرار دهد، در چیست؟
شناخت کارکرد ابزار تحلیلی منطقی موریس دوورژه
مهمترین کارکرد ابزار سنجش و تحلیل موریس دوورژه، توانمندی آن برای فهم نسبی عملکرد و کارکرد عمیق و استراتژی نیروهای هوادار، منتقد و برانداز یک نظام سیاسی و بازنمایی واقع بینانه و عمل گرایانه آن ها در مقدورات شان است. در شیوه تحلیل سیاسی، موضوع بسیار با اهمیت، جامعیت نسبی روش تحلیل و سنجش، برای فهم عملکرد استراتژیک همه نیروها در نسبت با قدرت سیاسی و اجتماعی است. در دانش جامعه شناسی سه گرایش رفتاری، تاثیر نیروهای اجتماعی بر زندگی سیاسی، و همچنین گرایش ساختاری، مورد شناسایی قرار گرفته است.(کتاب تحلیلی سیستمی از زندگی سیاسی» (A Systems Analysis of Political Life) اثر ایستون.)
– گرایش رفتاری: که از آن بعنوان “رفتارشناسی سیاسی” نیز یاد میشود، بررسی و توضیح رفتارهای سیاسی فرد در هر حوزه از کل جامعهٔ سیاسی، موضوع اصلی آنرا تشکیل میدهد.
– گرایش تأثیر نیروهای اجتماعی بر زندگی سیاسی: این گرایش به بررسی روابط میان دولت و جامعه بعنوان حوزهای که در آن زندگی سیاسی به معنای واقعی و ملموس آن جریان دارد مدد میرساند و عملکرد و تاثیرات تعیینکنندهٔ گروهها و نیروهای اجتماعی بر وجوه گوناگون حیات سیاسی را بررسی میکند.
– گرایش ساختاری: این نگرش به تأثیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر روی ساخت سیاسی و بالعکس نظر دارد.برای مثال ارزیابی نقش نیروهای طبقه متوسط به عنوان طبقه تولید کننده با نظام و نیروهای رقابتمند در نظام، و طبقه فرودست تولید کننده تندروهای در نظام، بسیار حائز اهمیت است.
دانش فهم سه گرایش فردی، گروهی و ساختاری در شیوه تحلیلی دوورژه به خوبی ساختار منطقی به خود گرفته و این فرمول یعنی بر، با و در نظام، از عهده فهم نسبت میان نیروها برمی آید و نشان می دهد که به طور واقعی از منظر تاریخی، و استراتژیک هر نیرو نسبت به جامعه و قدرت سیاسی در کجا ایستاده است.
موریس دوورژه، از استادان حقوق اساسی و علوم سیاسی فرانسه در دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بود که تأثیر بسیاری بر فضای فکری حقوق اساسی و علوم سیاسی گذاشت. در ایران، ابوالفضل قاضی، استاد حقوق اساسی دانشگاه تهران، دو کتاب از وی را به فارسی برگرداند، همچنین در کتابی که در حقوق اساسی نوشت، از او بسیار تأثیر پذیرفت.
ترجمه کتاب های دوورژه از جمله جامعهشناسی سیاست توسط ابوالفضل قاضی حاکی است اگرچه او در کتاب دیگرش یعنی «احزاب سیاسی» نیز به رفتار احزاب اشاره میکند، اما صورتبندی دقیق و تئوریک «نسبت نیروها با نظام سیاسی» با این عناوین سهگانه، مشخصاً دستاورد او در کتاب «جامعهشناسی سیاست» است. می توان گفت این کتاب در واقع مانیفست او برای درک چگونگی تبدیل «خشونت» به «مدنیت» از طریق نهادهای سیاسی است. به تعبیری دقیقتر، دوورژه «شناخت ساختار و ماهیت ستیز سیاسی» را دستهبندی میکند. از نظر او ستیز سیاسی، موتور محرک جامعهشناسی سیاست است و این سه عنوان، «جهتگیری استراتژیک» نیروها را نسبت به ساختار قدرت نشان میدهند.
درعین حال در یک نتیجه گیری انضمامی می توان یادآور شد رویکرد «با نظام»، دشوارترین نوع سیاستورزی در سه گانه استراتژیک موریس دوورژه است؛ چون گروه های متوسل به شیوه با نظام، هم از سوی «در نظام»های نزدیک به هسته قدرت متهم به خیانت میشوند و هم از سوی «برنظام ها» که خود را انقلابی می دانند، متهم به سازشکاری. در حالی که آنها در واقع به دنبال توسعه همه جانبه از جمله توسعه سیاسی با کمترین هزینه انسانی هستند. تحلیل ستیز در چارچوب آرایش نیروها و ماهیت حاکم بر آن ها، با روش دوورژه در واقع نشاندهنده میزان «وفاداری» یا «بیگانگی» یک نیرو نسبت به نظام سیاسی است. بر این اساس:
- در نظام ، دارای ماهیت «رقابت» برای کسب قدرت و پذیرش کامل قواعد و رقابت برای مدیریت بهتر است. اما در میان نیروهایی که «همسرنوشت» نظام هستند نظام رقابت و طرد، همزمان دیده می شود. استمرار این روند در کشورهای توسعه نیافته می تواند به طرد یک جناح در نظام منتهی شود. نیروهای در نظام در یک عنصر اساس مشترک هستند؛ قدرت: توسعه و حرکت از بالا سرنوشت سعادت فرد، جمع و کشور را به صورت مثبت تغییر می دهد. به عبارت دیگر معیار شکست و پیروزی از نظر رقبای درون نظام، میزان تغییر در قدرت و حاکمیت سیاسی است. و در این میان اغلب رقابت در قدرت، و در نظام، به نزدیکی یک جناح به نیروهای بانظام منتهی می شود.
- با نظام ، دارای ماهیت «اصلاحگری» است. نیروهای با نظام به قانون اساسی التزام عملی دارند و نه التزام عقیدتی، برای اصلاح نیز «روشهای مدنی» عقلانی و معقول را همزمان دنبال می کنند. آنها با تاکید بر عدم انهدام ظرف و ممانعت از آن، که نه آن را ممکن و نه مطلوب می دانند، دنبال تغییر تدریجی بدون خشونت محتوا، در درازمدت و به صورت پایدار هستند. قطب های نیروهای در نظام، «مصلح صبور» هستند که میان آرمان و واقعیت پل میزنند. آنان برای تحقق خیرعمومی، اصلاحات اجتماعی را مقدم دانسته، و قدرت سیاسی فرزند اصلاح اجتماعی و یا شکست آن می دانند. آنان معتقدند برای هر توسعه ای، توانمندسازی فرد، جمع و نهاد، از منظر توسعه به مثابه آزادی آمارتیاسن، به مثابه دمیدن روح تشخص و اعتماد به نفس به عاملیت اجتماعی است. عاملیتی که به لحاظ تاریخی همه معضلات را در دیگری جستجو کرده و با نابودی آن معتقد است به زودی همه چیز حل خواهد شد.استمرار تاریخی تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود.
- بر نظام: ماهیت آن «انکار» است. در اینجا هیچ پیوند ارگانیکی بین نیرو و نظام وجود ندارد. نظام برای این افراد یک «غاصب» یا «مانع» است که باید برداشته شود. آنان همه قواعد ناشی از نظام را طرد می کنند. فرد در اینجا یک «انقلابی» است که بیرون از دایره قرارداد اجتماعی ایستاده است.
در نهایت دوورژه این بحث را در فصلی تحت عنوان «ستیزهای سیاسی» مطرح میکند. ایده مرکزی او این است که سیاست چیزی جز «سازماندهی ستیز» نیست. از دیدگاه او چنین برمی آید که جوامع پیشرفته جوامعی هستند که توانستهاند مبارزه «بر نظام» (خشن و حذفی) را به مبارزه «در نظام» یا «با نظام» (مدنی و قاعدهمند) تبدیل کنند. به عبارتی او فرآیندهای سیاسی را با «نهادینهسازی ستیز»، مدنی می سازد. براین اساس آدمها برای تغییر یک فکر، لازم نیست خون یکدیگر را بریزند، بلکه می توانند از طریق صندوق رأی و فشار مدنی، برای عقاید یکدیگر فائق آمده، «قدرت» را جابهجا کنند.
همچنین مدل دوورژه به ما میگوید که سلامت یک جامعه را میتوان از روی توزیع نیروها فهمید:
- اگر اکثریت نیروها «در نظام» باشند: جامعه دچار ثبات است، اما ممکن است به رکود و محافظهکاری نیز دچار شود.
- اگر نیروهای «با نظام» دست بالا را داشته باشند: جامعه در حال توسعه و پویایی است و بدون خونریزی به سمت عدالت بیشتر حرکت میکند.
- اگر نیروهای «بر نظام» غلبه کنند: جامعه در وضعیت بحران و آستانه فروپاشی قرار دارد.
به عبارت دیگر این سه عنوان، «منطق کنش» نیروهای اجتماعی را نسبت به «پروژه مشروعیت یابی» دولت نشان میدهند؛ یعنی آیا ما میخواهیم نظام را «اداره» کنیم (در)، آن را «اصلاح» کنیم (با) یا آن را «منهدم» کنیم (بر).
نظریه موج سوم هانتینگتون در کنار نظریه دوورژه کمکی برای فهم تغییر در ایران
تدوین راهبردی: سنتز استراتژیک دوورژه و هانتینگتون در گذار مسالمتآمیز
تدوین راهبردی: سنتز استراتژیک دوورژه و هانتینگتون در گذار مسالمتآمیز
اگر نظریه دوورژه را نظریه مدنی سازی خشونت بنامیم، باید گفت نظریه هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی در باره شیوه تغییر نظام ها، از طریق چهار روش براندازی، جابه جایی، تغییر شکل و حمله خارجی، در تقویت نظریه دوورژه در حرکت اجتماعی و سیاسی ایران توانست منشاء مکملی برای نیروهای سوم ، نیروهای اصلاح طلب و میانه رو اصولگرا ایران باشد.
از این منظر، تلاش ساموئل هانتینگتون در کتاب کلاسیک «موج سوم دموکراسی: دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم» برای شناخت استراتژیها و تاکتیکهای گروههای سیاسی درون و بیرون نظام، و شناخت و تقویت نیروهای میانهرو، و منزویسازی نیروهای تندرو رادیکال در حوزه اجتماعی و افراطی در حاکمیت سیاسی، بسیار معنادار است. فرمول هانتینگتون درباره شرایط تقویت نیروهای میانهرو، از منظر محتوا، بسیار نزدیک به نیروهای «بانظام» و «رقابتمند در نظام» در نظریه موریس دوورژه در کتاب «جامعهشناسی سیاست» است. این تحلیل ترکیبی و نظاممند، پیوندی است میان «ساختارشناسی ستیز» دوورژه و «مهندسی گذار» هانتینگتون در حوزه تحرکات و تحولات نظام نخبگی. این دو نگاه در قالب مدل «سنتز استراتژیک» برای گذارهای مسالمتآمیز که بیشتر با تقویت طبقه متوسط هماهنگی دارند، قابل صورتبندی هستند.
به عبارت دیگر، اگر پروژهی موریس دوورژه را در کتاب «جامعهشناسی سیاست»، «مدنیسازی خشونت» از طریق تبدیل ستیزهای خیابانی به رقابتهای نهادی بدانیم، نظریهی ساموئل هانتینگتون در «موج سوم دموکراسی»، ابزار عملیاتی و استراتژیک این تحول را از طریق طبقه متوسط فرهنگی و اقتصادی فراهم میکند. باید گفت الزامات پراکسیس میان «در و با نظام» دوورژه تا «تغییر شکل» هانتینگتون، پیوند استراتژیک برقرار کرده است. هانتینگتون در معرفی الگوهای چهارگانهی خود (تغییر شکل، جابجایی، مداخله و براندازی)، درباره «تغییر شکل» و دشواریهای آن (یا اصلاح از درون) تلاش وافری به عمل آورده است.
این الگو دقیقاً با نیروی «با نظام» یا نیروهای رقیب «در نظام» دوورژه همپوشانی دارد. کارکرد این همپوشانی آن است که نخبگان حاکم و به عبارتی میانهروهای درون قدرت، درمییابند که هزینهی حفظ وضع موجود بیش از تغییر آن است، و خود سردمدار تغییر اصلاحی در درون نظام میشوند؛ در مقابل، نیروهای اجتماعی یعنی مصلحان بیرون قدرت نیز با اتخاذ مشی مدنی و میانهروانه، از تحریک «غریزهی بقای سخت» حاکمیت پرهیز میکنند، زیرا آنان نیز میدانند چنین حرکتی، خلاف تغییرات پایدار و درازمدت و در عین حال خشونتپرهیز است.
فرمول میانهروی، رمز عبور از دوقطبیهای فروپاشنده و هسته مرکزی این سنتز نظری، یعنی «دیالوگ میانهروها» است. هانتینگتون معتقد است گذار پایدار زمانی رخ میدهد که میانهروهای حکومت بر تندروهای اقتدارگرا غلبه کنند و مصادر قدرت را برای تغییر به دست بگیرند، و در سوی مقابل، میانهروهای اپوزیسیون بر رادیکالهای برانداز پیشی بگیرند. در این مرحله است که نظریه دوورژه معنایی انضمامی مییابد؛ نیروی «با نظام» و نیروی رقابتمند «در نظام»، در واقع همان حلقهی وصلی است که میانهروهای درون و بیرون را در یک «ائتلاف نانوشته برای بقای ظرف و تغییر محتوا» متحد میکند. این اتحاد، منجر به انزوای سیستماتیک تندروهای حاکم (که بقا را در سرکوب میبینند) و رادیکالهای بیرون از نظام (که تغییر را در انهدام میجویند) میشود؛ و این همه حاصل تقویت طبقه متوسطی است که قرار است تحولات سیاسی را بدون خشونت دنبال کند.
غنای تئوریک این بحث در آن است که برخلاف روشهای «براندازی» که خشونتزا و بازگشتپذیر هستند، «مذاکره و مصالحه» بر اساس تغییر شکل در مهندسی گذار هانتینگتون و ساختارشناسی و نهادینهسازی ستیز دوورژه در نیروهای بانظام جایگاه ویژه دارد. در این چارچوب، قانون اساسی به عنوان قانون مادر و التزام عملی نیروها به آن، استعداد خود را در عمل، از جایگاه گسترش نقد، انتقاد و اصلاح، به جای برخورد خشونتآمیز، میگستراند.
آیا میتوان نظریه دوورژه و هانتینگتون را در ایران مثمر ثمر دانست؟ به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران به صورت نهادمند، از نظریات دوورژه تا خرداد ۱۳۷۶ و دوورژه - هانتینگتون در خرداد ۱۳۹۲ بهرهمند شده، تا جایی که تأثیرات آن در انتخابات ریاستجمهوری تیرماه ۱۴۰۳ متبلور است. در همه این دورهها آنچه مسلم است، حرکت در چارچوب قانون اساسی و «اصلاح درونی نظام» یکی از خط مشی های موثر و نهادینه شده درون و بیرون نظام در ۴۷ سال گذشته بوده است.
نتیجه گیری:
متدولوژی تحلیل موریس دوورژه که توسط «نیروهای سوم» در مجلس اول به کار بسته شد، نقطه عطفی معرفتی برای خروج از دوقطبیهای کاذب ناشی از «امنیتیسازی» تحمیلی از سوی نظام جهانی و پیامدهای جنگ داخلی بود. این رویکرد با هدف تحول «منطق خشونت سیاسی به منطق مدنی»، راهبردهایی کلیدی نظیر زدایش دوقطبی فرسایشی «در نظام / بر نظام»، گذار از وحدت مکانیکی به «وحدت ارگانیک» (با توسل به پراکسیس اتحاد-انتقاد)، و استعلای عقلانیت ابزاری به معقولیت سیاسی را پیگیری کرد. اولویتبخشی به اصلاح اجتماعی مردممحور بر کسب قدرت صرف، و استحاله ستیز افسارگسیخته به «ستیز نهادمند» و رقابتمند، موتور محرک توسعه را فعال کرد. در یک کلام، بازخوانی بومی روش دوورژه توسط «نیروی سوم» (در مقام مصلح صبور)، انرژی ستیزههای ویرانگر را به فشار مدنی و صندوق رأی منتقل کرد تا سیستم سیاسی بتواند به جای فروپاشی، مکانیسمهای ترمیم و اصلاح درونی خود را فعال سازد.
این چارچوب تحلیلی، با ایجاد پیوند ارگانیک میان «ساختارشناسی ستیز» دوورژه و «مهندسی گذار» ساموئل هانتینگتون ، الگویی نظری برای درک تطور سیاسی ایران ارائه میدهد. در این سنتز، دوورژه «نقشه راه مدنیسازی» را ترسیم و هانتینگتون «دینامیک جابجایی نخبگان و جریانها» را برای نیل به آن مقصد تبیین میکند. برایند حرکت از جریان سوم، مصلحان و میانهروهای درون و برون نظام در ایستگاههای تاریخی ۵۷، ۷۶، ۹۲ و تیرماه ۱۴۰۳، سرمایه اجتماعی عظیمی است که در نوک قله این یخ عظیم اقیانوسی، کادرهای ارزشمندی چون خاتمی و روحانی قرار دارند. این سرمایه اجتماعی در «خنثیسازی استراتژی فروپاشی» (ناشی از دوقطبیسازی افراطی) موفقیتهای چشمگیری کسب کرده است. ترکیب این دو نظریه حاکی از آن است که هرگاه ساختارشناسی ستیز و مهندسی گذار در ایران همگرا شدهاند، سیستم از «بحران مشروعیت» به سمت «ثبات توسعهمحور» جهش کرده است؛ فرمولی که یگانه پادزهر در برابر پروژه امنیتیسازی جهانی علیه ایران محسوب میشود.
در تبیین دقیقتر، باید گفت «نرمافزار مدنیسازی» دوورژه ستیز را از عرصه خیابان به ساحت صندوق رأی منتقل کرده و نظریه هانتینگتون را به مثابه یک «سختافزار عملیاتی» برای چرخش نخبگان مهیا میسازد. تجربه معاصر نشان میدهد هرگاه پیوند راهبردی میان میانهروهای حاکمیت (نیروهای در نظام) و مصلحان قانونگرا (نیروهای با نظام) برقرار شده، پروژه مشترک تندروی داخلی و امنیتیسازی خارجی با شکست مواجه شده است. این فرآیند، توانمندی نظام را در ارتقای «وحدت مکانیکی» به «وحدت دینامیکی و پویا» به اثبات میرساند.
همچنین، این تحلیل به درستی هشدار میدهد که استمرار «وضعیت استثنایی» و وحدت مکانیکی ناشی از آن، در بلندمدت «بقا» و کیان ایران و همچنین نیروی میانه رو شکل گرفته در ۴۷ سال گذشته را با مخاطرات جدی مواجه میکند. وضعیت استثنایی، ماهیتاً نافی راهبرد میانهروها و حتی ناقض منطق بقای تندروهاست. طبق فرمول هانتینگتون، تقویت میانهروها به معنای بازگشت از «جامعه بسته» به «نظم قانونمحور» است. این دقیقاً همان نقطه عطف «تغییر شکل» است؛ جایی که نظام برای صیانت از خود، اصلاحات را نه به مثابه تهدید، بلکه به عنوان «تنها راه ماندگاری» به رسمیت میشناسد. بازگشت طبقه متوسط در انتخابات ۱۴۰۳ و پیروزی میانهروها، مصداق عینی این رویکرد و ابزار حیاتی حفظ ایران در برابر تهدیدات جاری است. این پیروزی، غلبهی «پراکسیس مصلح صبور» بر رویاپردازی برانداز رادیکال و تصلب اقتدارگرای افراطی است.
این مدل استراتژیک ثابت میکند که قانون اساسی نه یک متن صلب و ایستا، بلکه یک «فضای تنفس سیاسی» برای تقویت نیروهای «با نظام» و «در نظامِ رقابتمند» است. ایرانیان در این بستر به یک «یادگیری جمعی» دست یافتهاند که نشان میدهد تغییر پایدار محصول تصادف نیست، بلکه نتیجه انطباق میان اهداف و روشهای میانهروانه است. جامعه ایران آموخته است که توسعه و دموکراسی، نه یک «انفجار» ناگهانی، بلکه محصول «توزیع مجدد و تدریجی منابع مختلف از جمله قدرت» از طریق توانمندسازی توأمان «جامعه» و «دولت» در چارچوبی خشونتپرهیز و پایدار است. امنیت ملی ایران، اگرچه به نیروهای مسلح مقتدر تکیه دارد، اما عمیقاً نیازمند تبدیل «وحدت دستوری» به «وحدت مبتنی بر مشارکت رقابتی» و تقویت طبقه متوسط به عنوان پشتوانه راهبردی قدرت نظامی است.
در نهایت، از منظر راهبردی، محور خارجی (مثلث آمریکا-اسراییل و بعضا عرب منطقه) و رادیکالهای دو سر طیف، دقیقاً این «نیروی میانجی» را هدف قرار دادهاند؛ چرا که وجود این نیروی میانهرو در ساختار قدرت و جامعه، سدّ سکندر در برابر تبدیل ستیز به «جنگ داخلی» است. ترور یا حذف سیاسی میانهروها، با هدف نابودی «امکان تغییر شکل» صورت میگیرد. بر این اساس، اگر راه اصلاح درونی دوورژه - هانتینگتون با عمر موثر ۴۷ ساله در ایران مسدود شود، تنها گزینههای باقیمانده در محاسبات دشمنان، «فروپاشی» یا «مداخله نظامی» خواهد بود.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما