گروه اندیشه: سخنان دکتر حجت میرزایی در نشست «اقتصاد ایران در سایه جنگ» که توسط خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، از دریچه توسعه ملی، نشاندهنده ابعاد عمیقِ پدیده «آنتروپی و فرسایش ساختاری» در بدنه حکمرانی کشور است. میرزایی به صراحت هشدار میدهد که پیوند زدن انسداد فعلی اقتصاد به تنشهای نظامی اخیر، نوعی فرار از واقعیت است؛ چرا که پایداری ملی پیش از این در اثر ۱۵ سال تحریم، چهار دوره شوک اجتماعی و فرسودگی شدید سرمایههای فیزیکی تحلیل رفته است. از منظر توسعه، نااطمینانیهای ژئوپلیتیک کنونی که در ۲۵ سال گذشته بیسابقه است، با منجمد کردن توان برنامهریزی بلندمدت، فرآیند انباشت سرمایه را متوقف ساخته است.
میرزایی در ادامه تاکید می کند که نمودهای عینی این گسست توسعهای در سقوط ۷۰ درصدی صادرات پتروشیمی (به عنوان محرک ارزی) و پیشبینی هولناک نرخ فقر ۴۰ درصدی (تخریب سرمایه انسانی) نمایان است. در این میان، نهاد دولت که باید نقش پیشران توسعه را ایفا کند، به دلیل تنزل در شاخصهای حکمرانی خوب و فساد، با انجماد ظرفیت مواجه شده است. دولت برای بقای خود با تکیه بر استقراض، بخش خصوصی مولد را برونرانی کرده و ارزش داراییهای عمومی در بورس را به یکپنجم تقلیل داده است؛ وضعیتی که عملاً هرگونه سیاست بازسازی اقتصادی را در تلهی تعلیق دائمی قرار میدهد. سخنان میرزایی را در ادامه می خوانید:
****
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی اقتصاد ایران در سایه جنگ؛ از تئوری تا اقدام: اقتصاد پساجنگ و خروج از چرخه فرسایش، با سخنرانی دکتر حجت میرزایی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی روز یکشنبه ۱۷ خردادماه در بستر اسکای روم برگزار شد. این برنامه به همت گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رایحه اقتصاد برگزار گردیده است.
سیاستهای اصلاحی معطوف به زمان و مکان هستند
میرزایی در ابتدا سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: استناد به تجربه سیاستها و اقدامات دوران جنگ هشت ساله برای حفظ تابآوری جامعه ممکن است از جهت انباشت دانش و سرمایه انسانی مفید باشد اما این سیاستها را نمیتوان به دوران حاضر تسری داد. یکی از اصول مهم در سیاست اصلاحی این است که این سیاستها کاملا معطوف به زمان و مکان هستند و اشتباهاتی که در سطوح جهانی در دوران موسوم به اصلاحات اقتصادی شکل گرفته به علت تعمیم یک سیاست یا چند اقدام به تمام کشورها در تمام زمانها است.
میرزایی ادامه داد: ما تقریبا از اردیبهشت گذشته یعنی پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه وارد یک دوره نااطمینانی جدید شدیم و با شروع جنگ این نااطمینانی با افزایش حداکثری ریسک اقتصادی به اوج خود رسیده است. اگر مروری سریع از سال ۱۳۹۰ به این سو که وارد دوره تحریمی بسیار بزرگ و عمیق شدهایم داشته باشیم، طی این ۱۵ سال گذشته یک دوران بسیار پرحادثه را پشت سر گذاشتیم. در این دوران دو دوره تحریمی با تعداد و شدت بسیار زیاد تحریمها داشتیم که از حیث تعداد در دنیا رتبه اول را داشت و حتی شدیدتر از تحریمهای روسیه بود. اولین دوره تحریمی از سال ۹۱ تا ۹۴ و دومین دوره از سال ۹۷ تا به امروز. در دو ماه گذشته این تحریمها با محاصره دریایی تکمیل شده و عملکرد اقتصادی ایران را بسیار تحتتاثیر قرار داده است.
وی افزود: در این ۱۵ سال به جز جنگ، چهار رویداد اعتراضی با شدت و گستردگی متفاوت و چندین حادثه مهم دیگر را از سالهای ۹۶، ۹۸، ۴۰۱ و ۴۰۴ که برخی از آنها ابعاد اجتماعی گستردهای داشته و غم بزرگی را بر جامعه ما تحمیل کرده پشت سر گذاشتیم. نرخ تورم که به طور ساختاری و بلندمدت در سالهای پس از انقلاب حدود ۱۵ درصد بوده پس از بازگشت تحریمها از سال ۹۷ تا حدود ۲۵ درصد و در مقاطعی تا حدود ۴۰درصد نیز افزایش پیدا کرده است.
وضعیت امروز را نباید تنها در کادر جنگ نگاه کرد
وی ادامه داد: سایر زیرسیستمهای اجتماعی و فرهنگی ایران نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه اسم آتشبس روی شرایط فعلی است اما ما همچنان در میانه جنگ هستیم و اسم آتشبس چیزی از شدت اوضاع کم نخواهد کرد.
احتمال برگشت جنگ چه الان و چه در روزهای آینده باقی است و به همین دلیل هنوز نمیتوان از آثار پساجنگ بر کشور صحبت کرد. ضمن اینکه هنوز نمیتوانیم پیامدهای میانمدت و بلندمدت جنگ را ارزیابی کنیم؛ زیرا هنوز حتی در دوره کوتاهمدت هم نیستیم، در نتیجه دادههای قابل اعتماد و قابل وثوقی نیز در اختیار نداریم. برخی از دادههای ثبتی که در اختیار ما هست کمک میکند بتوانیم آثار جنگ را تنها تا حدود کمی ارزیابی کنیم.
وجود قراردادهای کار الزاما حاکی از تداوم وضعیت اشتغال نیست
او همچنین از مشخص نبودن پیامدهای جنگ بر مشاغل گفت: جنگ در مناطق گردشگری نیز آثار قابل توجهی بر جای گذاشته است. حتی در برخی مناطق که مستقیما در معرض جنگ نبودند، بخش گردشگری و بسیاری از زیربخشهای خدماتی آنها از جنگ بسیار متاثر شدهاند. برخی از دادههای رسمی هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است به عنوان مثال اینکه چه تعداد از مردم بیکار شدهاند با سامانههای تامین اجتماعی قابل محاسبه نیست. لیست بیمه بنگاهها تا سی و یکم ماه بعد وصول میشود و ممکن است برخی بنگاهها با یک ماه تاخیر و با پرداخت جریمه دیرکرد لیست خود را ارائه دهند. الزاما وجود قراردادهای کار حاکی از تداوم وضعیت اشتغال نیست، بلکه بر اساس اصول انسانی ممکن است بنگاهها یک تا دوماه قراردادهارا تمدید کنند و به نیروی کار مهلت بدهند. گاهی برخی بنگاهها قراردادها را از وضعیت اشتغال کامل به اشتغال پارهوقت تقلیل داده و ساعات فعالیت را کاهش میدهند. این موارد مانع از آن میشود که بتوانیم تصویر درستی از آثار و پیامدهای جنگ ارائه دهیم.
میرزایی درمورد افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد: مسئله اشتغال و افزایش نرخ بیکاری خصوصا بیکاری دانشآموختگان و جوانان، از موضوعاتی است که در گزارشات سازمانهای بینالمللی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. نرخ بیکاری در استانهای کمتر توسعه یافته در نواحی غرب و جنوب شرقی کشور بسیار بیشتر از سایر مناطق است. پیشبینی شده بود اقتصاد کشور ما در سال ۴۰۴ با ۲ میلیون فقیر جدید و در سال ۴۰۵ با ۳ میلیون فقیر جدید مواجه شود. در برآوردهای جدید و اولیه براساس رویدادهای ۲۸ روز اول جنگ، جمعیت زیر خط فقر از حیث نسبت به جمعیت کل، برآورد شده است که تا ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. آثار تورم شدید و به ویژه ساختار این تورم (از جمله ۱۳۰ درصدی خوراکی ها و تورم بالا در استانهای کم توسعه) و فشار مضاعفی که بر دهکهای پایین درآمدی وارد می کند احتمال وقوع فقر را خیلی بیشتر از این برآوردها نشان می دهد.
او درمورد محاصره دریایی ایران توسط آمریکا گفت: از پیامدهای این محاصره میتوان به پایین آمدن سطح معاملات دریایی ما و همچنین اختلال در واردات و صادرات پتروشیمی اشاره کرد. ما به طور متوسط حدودا ماهی ۱ دهم میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشتیم که طی ۲ ماه گذشته ۷۰ درصد این صادرات از بین رفته است و اینکه این محاصره دریایی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت به شدت محاسبات ما را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه کرد مدت زمانی است که باید به بازسازی بنگاههای آسیبدیده اختصاص داد.
اقتصاد ضعیف و شکننده پس از جنگ
او افزود: اقتصاد ایران پس از جنگ بسیار ضعیف، شکننده و آسیبپذیر شده است. ما دو سال پیش از جنگ نیز دو شک عظیم اقتصادی را متحمل شدیم، اول شوک گرانی حاملهای انرژی و دیگری اپیدمی کرونا. همزمانی بحران کرونا با تحریمها از سال ۹۷ به این سو باعث افزایش نرخ فقر شد. البته به جز مقطع اخیر، در مقاطعی دیگر و شوک ارزی سال ۴۰۱ در دولت سیزدهم نیز با افزایش تورم مواجه بودیم.
تابآوری بنگاهها و خانوارها زیر سایه محاصره دریایی
میرزایی هشدار داد: اگر محاصره دریایی همچنان ادامه پیدا کند و وضعیت منابع ارزی و تجارت خارجی ما با این محدودیتها مواجه باشد، ممکن است تابآوری بنگاهها و همچنین خانوارها به شدت کاهش یابد. ریسک ژئوپلیتیک در دوران جنگ و مهمتر از آن، نااطمینانیهای بزرگی که با آن مواجه هستیم به بالاترین سطح خود در ۲۵ سال اخیر رسیده است به طوری که میتوان گفت پیش از جنگ اول و دوم خلیجفارس ما هیچگاه با چنین ریسکهای عظیمی مواجه نبودهایم. اگرچه جنگ روسیه و اوکراین بر تامین غلات در جهان تاثیر گذاشته است، اما ما آسیب کمتری از آن جنگ دیدیم.
او افزود: دولت فاقد ظرفیتهای لازم برای حمایت از اقشار و گروههای آسیبپذیر میباشد. گرچه سیاست پرداخت کالابرگ قابل تقدیر است اما کالاهای مشمول سبد کالابرگ از زمانی که کالابرگ برقرار شد، دستکم حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این بدین معنی است که قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی چیزی حدود ۴۰۰ هزار تومان است و دولت فاقد ظرفیتهای مالی لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ میباشد.
میرزایی گفت: سرمایههای فیزیکی ما به شدت دچار فرسودگی شده است. ما نه تنها نتوانستیم سرمایههای جدید را افزایش دهیم بلکه حتی توانایی جبران فرسودگیها را نیز نداریم.
او در پایان گفت: دولت نه تنها از لحاظ اجرایی با فرسودگی مواجه شده است بلکه منابع مالی قابل اتکای آن نیز به شدت کاهش یافته و دولت مجبور شده بر بازار بدهیها، استقراض از نظام بانکی و استقراض از بازار سرمایه تکیه کند. این استقراضهای مداوم و فزاینده از یک سو پیامدهای تورمی را در پی داشته و از سوی دیگر منجر به برونرانی بخش خصوصی گشته است. ارزش سرمایههای مردم در بازار سرمایه در ده سال اخیر به چیزی حدود یک پنجم کاهش یافته و باید در نظر داشت که ۸۹ درصد بازار سرمایه در ایران وابسته به بخش عمومی دولتی و غیردولتی میباشد. تنزل ما در رتبهبندی فساد و رتبهبندی حکمرانی خوب، ظرفیتهای اجرایی دولت را کاهش میدهد و سیاستهای بازسازی اقتصادی را در حالت تعلیق نگه میدارد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما