طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا با بیان این مطلب ابراز داشت: ویژگی بارز ارز و سیاستهای ارزی در بودجه سال 88 این است که با کاهش حدود 550 هزار بشکه صادرات نفت که بر اساس کاهش تقاضای جهانی و هماهنگی با اعضای اپک صورت گرفته و همچنین کاهش قیمت بینالمللی نفت، درآمد و عواید ارزی صادرات نفتمان بسیار کمتر از سال 87 است.
وی افزود: هزینههای ارزی بودجه عمومی دولت و مربوط به دولت رقمی است که از درآمد ارزی نفت سال آینده بیشتر است؛ این درحالی است که یکی از اهداف و فلسفههای تشکیل صندوق ذخیره ارزی این بود که در زمان افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی بخشی از آن ذخیره شده و به عنوان ضربهگیر نوسانات قیمت نفت در زمان سقوط بهای نفت عمل کند و بودجه کشور را از آسیب و شوکهای آن نوسان مصون بدارد. امروز حساب ذخیره ارزی قادر به ایفای این نقش نیست و کاهش عواید ناشی از سقوط بهای نفت، عیناً به بودجه منتقل و به شکل کسری بودجه خود را نشان میدهد. مستقل از عدد و رقمهایی که گفته میشود یا نمیشود، روشن است که تعهدات بالقوه و بالفعل حساب ذخیره ارزی از موجودی نقدی آن بیشتر است و در سال 88 کسری درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نسبت به هزینههای دولت و دستگاههای دولتی از محل حساب ذخیره ارزی قابل تامین نیست.
اقدامات چهارگانه مدیریت ذخایر ارزی در بودجه 88
رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه مدیریت ذخیره ارزی مستلزم اتخاذ تدابیر جدی از سوی بانک مرکزی است، گفت: با همه تدابیر پیشگیرانه، جدی و سختگیرانهای که برای حساب ذخیره ارزی اتخاذ میشود، در خوشبینانهترین وضع میتوان امیدوار بود که این حساب تعهدات خود را پوشش دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد شما درخصوص اتخاذ تدابیر لازم چیست؟ گفت: چهار نوع تدبیر برای مدیریت تعهدات حساب ذخیره ارزی میتوان اتخاذ کرد؛ اول، حذف برخی تصمیمات اتخاذ شده که هنوز به مرحله ایجاد تعهد قانونی با اشخاص ثالث نرسیده است. دوم، طولانیتر کردن زمان اجرای برخی از مصوبات که نسبت به اشخاص ثالث (بخش خصوصی یا فروشندگان کالا یا خدمات) ایجاد تعهد شده و کمی طولانیتر کردن انجام آن موجب لطمه به توجیه اقتصادی طرح نمیشود. سوم، بازنگری نسبت به مصوبات و طرحهایی که ظواهر و اطلاعات آن نشان میدهد که قیمت بیش از حد واقعی برای طرح در نظر گرفته شده است، دچار زیاده نمائی در قیمت پیشنهادی شده و یا اینکه هزینههای ریالی اجرای طرح را از محل حساب ذخیره ارزی پیشبینی و تامین کردهاند. این امر بالاخص در مورد مصوباتی که به صورت کلی و عمومی، بدون طی مراحل کارشناسی، یا به عنوان مصوباتی که مبتنی بر طرح مطالعه شده نبوده و صرفاً با دید حمایت از یک فعالیت یا سازمان تصویب و ابلاغ شده است، یا به صورت پیشنهادهای یک کاسه از طرف دستگاههای دولتی و عمومی تصویب شده است، اهمیت بیشتر پیدا میکند و در صورت انجام بازنگری جدی و دقیق در این قبیل مصوبات، یقیناً ارقام درشتی از تعهدات غیراصولی از محل این حساب قابل تعدیل خواهد بود. چهارم، طراحی، استقرار و اجرای اقداماتی که امکان تامین منابع ارزی از طرف بخش خصوصی یا منابع خارجی را برای تکمیل و اجرای پروژههای دارای توجیه اقتصادی فراهم کند. این اقدامات شامل ایجاد فضای امن در جامعه، تزریق آرامش و اطمینان به سرمایهگذاران، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح روش برخورد با بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی است.
وی تصریح کرد: با این اقدامات چهارگانه میتوان توان حساب ذخیره ارزی را افزایش داد و به ایجاد تعادل ارزی حساب ذخیره و تنظیم تراز ارزی کشور دست یافت. البته اجرای این اقدامات چهارگانه باید از طریق یک کارگروه متخصص، امین و غیر ذینفع انجام گردد، نه افراد عضو این کارگروه و نه دستگاههای عضو آن. هیچیک نباید نسبت به تصمیمات آن ذینفع باشند والا این اقدامات خود تبدیل به ایجاد یک جریان اعمال نظر میگردد و خود نتایج منفی و ناسلامتی در توزیع و تخصیص ارز خواهد داشت.
سیاست تقویت ریال و کاهش قیمت ارز غلط است
مظاهری خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیاست تقویت ریال و کاهش قیمت ارز در جریان است. این سیاست در شرایطی دنبال میشود که همزمان سیاستهای پولی و مالی تورمی در جریان است. ادامه وجود تورم بالای 20 درصدی و کاهش نرخ ارز به این معنی است که از ارز به عنوان لنگری برای کاهش آثار تورمی سیاستهای دولت استفاده شود. این سیاست غلطی است که کماکان عوامل تورمزا را به اقتصاد تزریق کنیم و با استفاده از ابزار نرخ ارز بخواهیم آن را کنترل و مهار کنیم و بخشی از تورم را کمتر نشان دهیم. اگر توجه کنیم که ارز مورد استفاده ارز حاصل از ارزش افزوده اقتصادی نیست بلکه ارز حاصل از فروش دارائیهای ثابت و تجدید ناپذیر و بینالنسلی نفت است و اگر توجه کنیم که امروز در شرایط وفور درآمد ارزی نیستیم و کمبود درآمد ارزی یکی از بزرگترین چالشهای مدیریت اقتصادی کشور است، آنگاه به خطا بودن سیاست استفاده از ارز برای کم نشان دادن تورم پی میبریم.
مظاهری گفت: ویژگی بارز این سیاست این است که این روش موجب کاهش تورم نمیشود و فقط نرخ تورم را در کوتاهمدت به طور مصنوعی پائینتر نشان میدهد و پس از مدتی نه چندان دور، آثار تورمی سیاستها با شدت و حدت بیشتری بروز میکند؛ روزی که شاید ذخایر ارزی برای دفاع از این سیاست در اختیار نباشد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالین اقتصادی تحلیل و شناخت دقیقی از اوضاع دارند و محدود کردن انتشار آمار و اطلاعات کلان یا ارائه تحلیلهای ناقص و یا غلط، آنان را به اشتباه نمیاندازد؛ اگر در این شرایط نرخ ارز کاهش پیدا کند امکان بروز سه اتفاق وجود دارد: نخست اینکه ما نرخ ارز را کاهش دهیم و در عین حال بخواهیم ازموجودی ذخایر ارزیمان هم دفاع کنیم. در این حالت بایستی مقررات محدودکننده اعمال کنیم و به ناچار دوباره به ساختار دو نرخی ارز مبتلا میشویم و زحمات و هزینههای چند ساله برای اسقرار نظام تک نرخی ارز به یکباره از دست میرود. در این حال، نرخ پایینی که تعیین میشود نرخ دولتی محسوب و بازار نرخی بالاتر را تجربه میکند و باید همه عواقب، مفاسد و ضررهای سیستم دونرخی را دوباره بر اقتصادمان بپذیریم.
وی گفت: دومین رخداد محتمل این است که بخواهیم از این نرخ کاهش یافته در ساختار نظام تک نرخی دفاع کنیم و اجازه دو نرخی شدن را ندهیم، در این حالت ذخایر ارزیمان را در مدت کمی میخرند و میبرند. تقاضای خرید ارز بالا میرود و ذخایر ارزی موجودی را هم که داریم از دست میدهیم.
وی ادامه داد: سومین رخداد احتمالی این است که نرخ ارز را پایین بیاوریم و منتظر بشویم که اثرات خود را برجای بگذارد و نظام تک نرخی را هم حفظ کنیم؛ یعنی آمادگی داشته باشیم که اگر کاهش نرخ ارز جواب نداد، دوباره نرخ ارز را بالا ببریم و تعدیل کنیم. در این حالت، اتفاقی که میافتد این است که در دورهای که به طول میانجامد تا پی به اشتباه این سیاست ببریم، برای بخشی از ذخایر ارزی تقاضا ایجاد میشود و لحظهای که دوباره بخواهیم جلوی کار گرفته شود، قیمت ارز یک جهش تند پیدا میکند و به شدت افزایش مییابد و به نرخی سیار بالاتر از نرخ طبیعی و تعادلی بازار میرسد.
مظاهری با بیان اینکه هرسه سناریو برای اقتصاد مضر است، گفت: حرف آخر اینکه این عمل موجب میشود واردات کالا و خدمات ارزان شود و بعد از همه دقتهایی که کردیم و سختیهایی که کشیدیم و اکنون که بانک مرکزی مهار تورم در نرخ 25 درصد را یک توفیق در مهار تورم اعلام کرده است! (که البته حرف حقی است) باید در جشن واردات کالا و خدمات و ماتم تعطیلی تولیدکنندگان داخل و ختم رؤیای رشد صادرات غیرنفتی شرکت کنیم. این سرنوشت محتوم دولت و مملکتی است که از یک سو تورم داخلی بالای 20 درصد و از دیگر سو ارز ارزان و رو به کاهش را دارد.
مالیات نرخ تسعیر ارز، شگردی برای جبران کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی
وی در خصوص دیگر ویژگیهای بودجه 88 به مالیات 3 هزار میلیارد تومانی به عنوان مالیات نرخ تسعیر ارز از بانک مرکزی در لایحه دولت اشاره کرد و اظهار داشت: این کار به معنی تامین بخشی از کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: تسعیر نرخ ارز در سه مرحله مورد محاسبه قرار میگیرد: مرحله اول زمانی است که بانک مرکزی ارزی را از دولت یا بازار خریداری و بعدها به قیمتی بالاتر به دولت یا بازار میفروشد و از این بابت مابهالتفاوتی حاصل میشود. به عنوان مثال زمانی که یورو توسط بانک مرکزی به قیمت فرضی 1100 تومان خریداری میشود و به قیمت 1250 تومان فروخته میشود، این اختلاف قیمت درصوتهای مالی بانک ثبت میشود و به عنوان کارمزد بانک مرکزی منظور نمیشود، در سود سالانه بانک محاسبه میشود و به صورت مالیات و سود سهام به خزانه دولت پرداخت میشود. تا امروز همیشه این سود پرداخت شده و برخی سالها قبل از پایان سال به عنوان علیالحساب به خزانه پرداخت شده و از این به بعد هم پرداخت خواهد شد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: بخش دوم جایی است که در نوسان قیمت بین ارزهای مختلف، ارزش ارزی که بخش عمدهای از ذخایر ما را تشکیل میدهد بالا میرود، مثلاً ارزش یورو نسبت به دلارافزایش مییابد و از آنجایی که بخش اعظمی از ذخایرکشور به یورو است، عملاً ارزش ذخایر ارزی ما بالاتر میرود. این اضافه ارزش تا زمانی که آن ارز به فروش نرفته، فقط جنبه ثبتی و حسابداری دارد و درآمدی نیست که بتوانیم روی آن حساب کنیم و از آن مالیات بگیریم. دلیل آن نیز روشن است. نوسانات نرخ ارز در بازارهای بینالمللی یک پدیده دائمی و دو طرفه است. اگر در یک زمان یورو تقویت میشود، در زمانی دیگر مسیر برعکس را طی میکند. به همان صورت که ارزش آن ارز بالا رفته، میتواند در زمان دیگری پایین بیاید. این اتفاقی است که اخیراً رخ داد. به دنبال تقویت ارزش یورو نسبت به دلار در بازارهای جهانی، ما در ظاهر سود خوبی کردیم. اما این سودی نیست که بتوان از آن مالیات گرفت، چون امروز شاهد هستیم که دوباره یورو تضعیف شده و بخش بزرگی از آن منتفی شده و باید برای آن سند اصلاحی صادر شود.
مظاهری افزود: اخذ مالیات به این عواید منطقی نیست. اگر این کار را بکنیم معنیاش این است که بانک مرکزی باید بخشی از ذخایر ارزی کشور را بفروشد و به عنوان مالیات به خزانه پرداخت کند. این کار در واقع یک نوع استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه دولت است، منتهی تحت عنوان مالیات!
وی تصریح کرد: بخش سوم مربوط به تسعیر نرخ ارز، تفاوت بهای ذخایر ارزی نسبت به ریال است. در این مورد هم تا زمانی که ارز بانک مرکزی فروخته نشده است و مابهالتفاوت آن وصول نشده است، درآمدی تحقق پیدا نکرده است که بخواهیم مالیات آن را حساب کنیم. وقتی هم که ارز بانک به فروش برسد، مشمول بخش اول میشود و آن مابهالتفاوت در صورتهای مالی ثبت و مالیات و سود سهام آن محاسبه و پرداخت میشود. این موضوع شبیه وضعیتی است که کسی در خانه مسکونی خود نشسته و بهای خانه به دلیل تورم افزایش پیدا میکند یا مثلاً قیمت زمین یا دارائی ثابت یک شرکت تولیدی افزایش پیدا میکند. این افزایش قیمت تا زمانی که آن ملک یا دارائیهای ثابت به فروش نرفته یا تجدید ارزیابی نشده باشد، مشمول مالیات نمیشود.
مظاهری افزود: دولت در این زمینه لایحهای به مجلس شورای اسلامی داده و در حال حاضر در حال بررسی و تصمیمگیری است. به نظر میرسد نباید برای نیاز روز و حل مقطعی کمبود بودجه دولت، تصمیمات نادرستی اتخاذ کنیم که پایهگذاری خطاهای آتی شود.
متاسفانه در روزهای اخیر تعبیری در این خصوص مطرح شد که آن را به عنوان بدهیهای بانک مرکزی به دولت نامیدند و این اقدام را به عنوان وصول مطالبات دولت از بانک مرکزی قلمداد نمودند. بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده است، بلکه برعکس. دولت همواره به بانک مرکزی بدهی داشته است. دولت همواره و به عناوین مختلف از منابع بانک مرکزی برای تامین نیازهای خود استفاده کرده است. این کار یک اقدام برای وصول مطالبات دولت نیست، یک اقدام برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست بلکه یک شگرد برای تامین 3000 میلیارد تومان کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی با عنوانی غیر از کسری بودجه است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به بحث تعادل درآمد و هزینه بودجه اشاره کرد و گفت: توصیهای که اهمیت داشت ایجاد همخوانی در درآمدها و هزینهها است. اگر هزینهها بیشتر از درآمدهاست پس کسری بودجه علنی است. برای این نوع کسری بودجه معمولاً دولتها سقفی درنظر میگیرند، چراکه دولت به هر روشی بخواهد بیش از درآمد خود هزینه کند باید منابع لازم برای هزینه بیشتر را به روشهای گوناگون تامین کند که این روشها در درازمدت برای اقتصاد کشور مضر و خسارت زاست.
دولت روش گران جبران کسری بودجه را انتخاب کرد
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط فعلی دولت برای تامین کسری بودجه از چه روشهایی استفاده خواهد کرد، گفت: روشهای آن مشخص است؛ یک روش این است که تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت میگیرد که موجب افزایش تورم میشود. راه دیگراین است که از جامعه پول جمع کند و اوراق خزانه یا مشارکت چاپ کند. این روش تامین منابع، پول گرانی برای دولت خواهد بود که هزینههای آن در آینده برای دولت بسیار سنگین خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر علیرغم علاقمندی دولت برای کنترل نرخ سود بانکی، کار به جایی رسیده که با حفظ شعار کاهش نرخ سود، دولت پیشقدم شده و اوراق مشارکت روز شمار با نرخ 19 درصد منتشر میکند و این یکی از گرانترین روشهای تامین منابع برای خزانه دولت و یا یک سازمان دولتی است.
کسری بودجه از نسبت قابل قبول خیلی فراتر رفت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با توجه به استخراج آمار و ارقام بودجه، کسری بودجه دولت از نسبت قابل قبول 2 تا 4 درصد برای سقف کسری بودجه خیلی فراتر رفته است؛ بالاخص اگر ما درآمد حاصل از صادرات نفت خام را هم برای درآمد دولت محسوب نکنیم، که قرار بوده اینگونه باشد و در جداول بودجه این به عنوان درآمد دولت منظور نمیشود، به عنوان یکی از منابع کسری بودجه به کار گرفته میشود.
مظاهری تصریح کرد: با این اوصاف رقم کسری بودجه دولت بسیار زیاد است و تامین این کسری بودجه کار بسیار سختی است که برای سال آینده هم دولت را در ارائه خدمات دچار مشکلاتی میکند و هم اگر تصمیم بگیرد که برای این کسری بودجه از استقراض از بانک مرکزی به فرمولهای مختلف استفاده کند، یقیناً یک تورم اضافی را تحمیل میکند.
وی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد برای تامین کسری بودجه از منابع نظام بانکی استفاده کند و منابع بانکها را بیشتر به خود اختصاص بدهد، بخش خصوصی و سرمایهگذاری غیر دولتی را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
دولت باید 15 هزار میلیارد تومان سهم دولتی بفروشد
مظاهری به وضعیت روبه بهبود مالیاتها در بودجه 88 اشاره کرد و گفت: در بخش مالیاتها به نظر میرسد رشد معقولی پیشبینی شده و حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان بیشتر پیشبینی شده است که حدود مناسبی برای تحرک بیشتر برای بهبود نظام مالیاتی است.
وی افزود: موضوع دیگر درآمد حاصل از واگذاریهای شرکتهای دولتی است که 5 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این رقم برای واریز به خزانه در نظرگرفته شده و بدان معنی است که اگر قرار باشد 5 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شود باید چیزی نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان یا شاید هم بیشتر نسبت به فروش شرکتها به صورت نقدی و نه به صورت سهام عدالت انجام شود.
گنجاندن 8.5 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمند کردن یارانهها در بودجه
این استاد دانشگاه تصریح کرد: علیرغم اینکه بنا بود درآمد ناشی از اصلاح هدفمند کردن یارانهها که لایحهاش به مجلس تقدیم شده بعد از تصویب در بودجه منظور شود، هم اکنون 8 هزار و 500 میلیارد تومان از این درآمد در لایحه بودجه 88 منظور شده و در داخل ردیفهای مختلف به صورت هزینه آورده شده و به نظر میرسد از حدود 34 هزار میلیارد تومان برآورد درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانهها در قالب طرح تحول اقتصادی 8 هزار و 500 میلیارد تومان آن در بودجه دیده شده و اگر این 8 هزار و 500 میلیارد تومان جزیی از لایحه هدفمند کردن یارنه است، بایستی که در قالب طرح تحول دیده شود و اگر هم این رقم چیز دیگری است، بایستی روشن شود.
این استاد دانشگاه ابراز داشت: به نظر می رسد این 8 هزار و 500 میلیارد تومان کمک به خزانه دولت و کمک به تامین کسری بودجه دولت از محل عواید مربوط به طرح تحول اقتصادی است که این کار اصولی نیست. در هر حال استفاده از منابع حاصل از اصلاح یارانهها برای کسری بودجه معمول دولت، بودجه را غیر شفافتر و اجرای طرح تحول را مشکلتر میکند.
نظر شما