آذرجزایری: در حال حاضر درصدی از سهام سه مجتمع پتروشیمی کشور بابت دیون دولت به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح واگذار شده و قرار است بابت مابقی مطالبات این صندوق از دولت مقداری از سهام هلدینگ پتروشیمی نیز به این صندوق واگذار شود .
براساس این گزارش، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در حال حاضر 100 درصد سهام مجتمع پتروشیمی بوشهر، 49 درصد سهام مجتمع پتروشیمی مرجان و 40 درصد سهام پتروشیمی پارس را در اختیار دارد.
این در حالی است که چند سالی است حضور سازمان ها و نهادهای سیاسی در عرصه اقتصاد کشور بالاخص حوزه نفت کشور به شدت داغ شده است که از این میان می توان به حضور پررنگ قرارگاه خاتم الانبیاء در پروژه های نفتی اشاره کرد.در هر پروژه و طرح نفتی می توان ردپایی از این قرارگاه پیدا کرد اما در این میان بیشترین توجیه حضور سپاهیان در اقتصاد کشور مربوط به دوران سازندگی و حضور سپاه در عرصه اقتصاد و سازندگی است که شاید تا بخشی حضور پررنگ آنان را منطقی می کند .اما در این میان بازشدن پای نیروهای مسلح به اقتصاد بالاخص بخش انرژی کشور نگرانی هایی را به همراه دارد چرا که این افراد تخصصی در مدیریت اقتصاد ندارند و قطعا ورود نیروهای مسلح به اقتصاد در صورتیکه بخواهند در این بخش از افراد خود استفاده کنند می توانند چالش های متعددی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد .
اگرچه از نگاهی دیگر نیز حضور نیمه دولتی ها در بحث واگذاری ها به نوعی زیر سوال بردن اصل 44 قانون اساسی است چرا که براساس این قانون سهام شرکت ها و سازمان های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا شاید از این طریق بتوان از بزرگتر شدن دولت و مدیریت دولتی در اقتصاد کشور کاست با این حال در تمام واگذاری ها ردپای بخش دولتی و نیمه دولتی در خرید سهام ها بسیار محسوس تر از بخش خصوصی بوده است اگرچه در اکثر واگذاری های خصوصی نیز ردپایی از دولت دیده می شود.
در این بین دولت مدعی است که هنوز بخش خصوصی به قدرت مدیریت دست پیدا نکرده و حتی مقدار سهام اندکی هم که به بخش های خصوصی واگذار شده است را دولت مدیریت می کند .براین اساس قرار است اصل 44 قانون اساسی به زودی در مجلس دستخوش تغییراتی شود تا شاید بتوان از این طریق حضور شبه دولتی ها را تا حدی کاهش داد و حضور بخش خصوصی را با تعهد مدیریتی پس از واگذاری پررنگ تر کرد .
در این بین آنچه در حال حاضر آفت این واگذاری ها محسوب می شود خرید یا واگذاری این سهام ها به سازمان ها و نهادهایی است که تجربه کافی برای مدیریت اقتصادی را ندارند.
برهمین اساس است که علی اکبر ترکان معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت از احتمال تاثیرگذاری قدرت نیروهای مسلح بر رقابت پذیری بازار ابراز نگرانی می کند .وی حضور صندوق های بازنشستگی در اقتصاد را بسیار مفید می داند اما تاکید دارد : اگر قدرت نیروهای مسلح بر فضای رقابتی بازار سایه بیندازد می تواند اثرات مخربی را به همراه داشته باشد .وی پیشنهاد می دهد : نیروهای مسلح با توجه به نداشتن تجربه کافی در مدیریت اقتصاد با خرید سهام های خرد وارد بازار شوند و از مدیریت مجتمع ها و یا شرکت های مذکور خودداری کنند.
ترکان ابراز امیدواری می کند نیروهای مسلح از افراد خود برای مدیریت این مجتمع ها استفاده نکنند وسعی کنند از افراد متخصص برای مدیریت اقتصاد بهره ببرند.
معاون سابق امور برنامه ریزی وزارت نفت معتقد است : مدیریت یک مقوله حرفه ای است و باید از مالکیت جدا شود و شاید از این طریق بتوان تبعات منفی حضور نیروهای مسلح در اقتصاد را کاهش داد .
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز تاکید دارد : بخش خصوصی در واگذاری ها به حاشیه رفته است و این مساله کاملا اجرای اصل 44 را زیر سوال برده است .براساس اظهارات موید حسینی صدر بحث واگذاری ها به بخش نیمه دولتی و دولتی به شدت در مجلس مطرح است و بزودی بحث حضور صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در پتروشیمی ها بررسی خواهد شد.
نظر شما