تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
ماده 55- حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
بحث:
جدای از ملاحظات حقوقی مربوط به سرپرستی کودکان، جامعه و قدرت سیاسی وظیفه دارند شرایطی ایجاد کنند که زمینه‌های ساختاری وجود سرپرستان باصلاحیت برای کودکان فراهم شده و تقویت شود. جامعه‌ای که در آن فقر گسترده است، سطح آموزش پایین است و شهروندان زیادی از سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اندکی برخوردار هستند، زمینه مساعدی برای تولد کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست فراهم می‌شود. والدین فقیر، با سواد پایین، ساکن در محلات نامناسب، بدون حمایت اجتماعی و گاه دچار طرد اجتماعی، ظرفیت زیادی دارند که سرپرستان مناسبی برای کودکان نباشند.
جامعه باید با دارا بودن نظام رفاهی منسجم، ضعیف‌ترین اقشار را تحت پوشش‌های حمایتی و بیمه‌ای قرار دهد و از طریق توانمندسازی، مانع از آن شود که کودکان در معرض آسیب و بدسرپرستی قرار بگیرند.
طیفی از کودکان وجود دارند که علی‌رغم همه تمهیداتی که اندیشیده می‌شود، سرپرستان مناسبی ندارند. کودکان کار، کودکان فاقد هویت، کودکان خیابانی، کودکان معارض قانون، کودکان قربانی جرم، کودکان دارای معلولیت، کودکان خانواده‌های محروم و نیازمند، کودکان دارای بیماری‌های خاص، کودکان در معرض خشونت خانگی و کودکان همراه با مادر زندانی در شمار کودکانی هستند که به هر دلیل سرپرست باصلاحیتی ندارند یا احتمال بدسرپرست بودن آن‌ها زیاد است. نظام رفاهی و حمایتی باید بتواند سرپرست صلاحیت‌دار برای این افراد تمهید کند و تا آن زمان از ایشان حمایت نماید.
قدرت سیاسی می‌تواند برای پیشبرد و محقق کردن ماده 55 نسبت به انجام کارهایی اقدام کند. تقویت نظام‌های نظارتی در بخش‌های مختلف مربوط به حقوق کودک در جهت تضمین هر چه بیشتر رعایت حقوق کودکان و پیگرد قانونی موارد نقض حقوق کودک و ارجاع موارد مستوجب مسئولیت مدنی یا کیفری به مراجع قضایی؛ تدوین برنامه جامع آموزش حقوق کودک و آشنایی دانش آموزان و سایر دست‌اندرکاران آموزش و پرورش اعم از مدیران، معلمان، کارشناسان و انجمن‌های اولیاء و مربیان با مفاهیم بنیادی رعایت حقوق انسان‌ها؛ و توسعه زیرساخت‌های لازم برای ارتقای مستمر دانایی‌های کودکان نسبت به حقوق‌شان، می‌تواند در تضمین رعایت حقوق کودکان مؤثر باشد.
توسعه نهادهای فعال در زمینه پیشبرد حقوق کودک و گسترش فعالیت‌های آموزشی ترویجی در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی از حقوق کودکان و تحکیم فرهنگ عمومی مناسب در این زمینه نیز می‌تواند از دیگر اقداماتی باشد که با مشارکت جامعه مدنی نسبت به تحقق ماده 55 کمک‌کننده خواهد بود.
*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.
نظر شما