۰ نفر
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱
اگر تبصره‌های بودجه و شرکت‌های دولتی نبودند!

در این روزهای بهمن ماه ۹۷ رئیس مجلس وعده اصلاح ساختاری بودجه را مطرح کرد که نوید بخش بود. اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد که منظور این بوده است که ما در زمان جنگ اقتصادی باید بودجه را متناسب با زمان حال ببندیم.

از مجموع این دو بیان به نظر نمی رسد تغییر چندانی در ساختار بودجه ریزی صورت گیرد؛ زیرا نه علم آن هست و نه جسارت و جرأت آن. و انگهی در شرائطی است که قرار است در سال آتی انتخابات دوره بعد مجلس صورت گیرد.

بودجه ریزی در حالت جنگ نیاز به تغییر ساختار ندارد اگر ساختار  بودجه ریزی درست باشد باید در شرائط مبارزه هزینه و درآمد باید نظارت بیشتری را بر خود ببیند. اما تغییر ساختار مسئله جدی است. آنهاییکه بودجه ریزی می کنند خود آینده ای روشن را در نظر ندارند. در خیلی از موارد ایده های کلی، و لزوم انجام کار اساسی و بازنگری جدی مطرح می شود که شعاراتی کلی است و وقتی به پای عمل می آید چیزی قابل توجه به دست نمی آید.

اما بودجه ریزی یعنی تنظیم سیاست های یک کشور در یکسال که خود بر گرفته از بخش بزرگتری از زمان هست و همینطور آنهم از آینده ای دور دست تر که نشان از آینده پژوهی دارد، که متکی بر برنامه جامع است.

بودجه ریزی و برنامه ریزی یعنی دخل و خرج کشور. که در آن مصارف با توجه به برنامه ریزی و آمایش دقیق تعیین شده و بودجه قابل تحصیل برای آن از طرف دولت با اجازه مجلس باید هزینه شود. اینکه تبصره آورده می شود. به این معنا است که ما نقطه نظرهایی در زمینه هزینه داریم که البته اگر آن را هم نمی آوردند به این معنا بود که این اولویت بندی ها در نزد دولت وجود دارد. اما مجلس چون می خواهد در این تخصیص ها نقش داشته باشد و یک مقدار اعمال نفوذ هم بکند خواستار آن است که این تبصره ها به مجلس بیاید.

وقتی به مجلس می آید اگر مرکز پژوهشها بر روی آن قدری کار می کند ولی عملا به دست نمایندگان می افتد که با توجه به نگاه بخشی خود سعی در اعمال نفوذ دارند. بدیهی است در این فرایند مانند خود اعضای دولت آنهایی که قدرت بیشتری دارند و یا از امتیاز بیشتری برخوردارند و یا با دولتیان و عوامل قدرت بیشتر تماس دارند، به نفع منطقه خود و چه بسا در قالب طرح های ملی و استانی در آن اعمال نفوذ کنند. بقیه نمایندگان هم که دستشان به جائی نمی رسد با سخنرانی در موافقت و یا مخالفت در صحن علنی با بندهای تبصره سعی می کنند تا حضور فعال تری از خود در مجلس نشان دهند تا احیانا به مردم منطقه شان بگویند که حضور فعال  دارند.

دولت هم اگر بخواهد به مُرّ قانون عمل کند باید دخل و خرج کشور را شسته و رفته و شفاف شده برای خود و مردم اعلان کند. اما چون چنین نیست و یا نمی تواند باشد و استدلال این است که با اجرای دقیق قانون بعضی از عملیات اجرایی متوقف و یا کند می شود لذا باید از مقررات ساده تری به نام قانون شرکت ها استفاده شود. اما در واقع وجود شرکت ها اگر چه توجیهش سرعت در انجام کار است ولی می شد آن را به گونه ای در قانون گنجاند و یا آن را به بخش خصوصی واگذارکرد تا بر اساس قانون­های دیگر ازجمله تجارت کار خود را پیش ببرد و دولت هم بر آن نظارت کند. اما چون از یک طرف دولت نمی خواهد تصدیگری را رها کند و از طرف دیگر قانون را برای خود دست و پا گیر می­داند به سمت تأسیس شرکت دولتی روی می آورد تا راه فراری برای قانون باشد و درعین حال ظاهری موجه هم داشته باشد. جالب است که در تصویب بودجه سال ۹۸ نمایندگان اظهار می دارند که برای اولین بار در بودجه شرکت های دولتی ورود کرده اند.

وقتیکه به قانون شرکتهای دولتی مراجعه کنید و حیف و میل­هایی که در آن صورت می گیرد و استفاده هایی که دولت از آن می برد و عدم نظارتی که بر آن هست وسیله ای برای سوء استفاده شده  و می شود.

پس در واقع تبصره ها و شرکتها ابزاری برای شلوغ کردن و عدم شفافیت و فرار از قانون است. یعنی هم میخواهیم قانون اجرا شود و هم می خواهیم از آن فرار کنیم. و پیچیدگی آن در تبصره های قانونی و اجرای شرکتی به قدری زیاد است که کار نظارت و پیگیری را دشوار می کند. نتیجه اینکه آنقدر کار بالا می گیرد که نیاز به تحقیق و تفحص می شود و نتیجه آن هم اغلب معلوم است.

اینکه بگوئیم ساختار باید عوض شود در صورتی عوض خواهد شد که ساختار قانونگذاری تغییر کند و ساختار قانونگذاری هم زمانی عوض می شود که شیوه انتخاب نمایندگان عوض شود و افرادی به مجلس بیایند که هم عالم و متخصص باشند و هم بی نیاز از اینکه برای خود قبایی از این باب بدوزند و این دو با هم کمتر جمع می شود. اگر به سخنان دکتر سبحانی نماینده ادوار توجه شود که می گوید: اصولا مواد اقتصادی قانون اساسی تعطیل شده و سالها است مورد بی مهری قرار گرفته است.

استانی شدن یک تغییر کوچکی در این زمینه است. اما خطراتی هم آن را تهدید می­کند چه بسا افرادی با مهارت و تردستی خود را دلسوز مردم نشان دهند و به مجلس بیایند و دوباره روز از نو و روزی از نو!

مجلس اگر در رأس امور است در صورتی است که منتخبین دارای ویژگی خاصی باشند و این نخواهد شد مگر که دولت بخواهد از یک طرف مردم را ارشاد کند و فرهنگ انتخاباتی را افزایش دهد و از طرف دیگر در انتخاب افراد مداخله نکند و این امر هم بغایت سخت و دشوار است؛ زیرا همچنانکه مجلسیان دوست دارند که دوباره انتخاب شوند دولتیان هم می خواهند که در مصادر امور باقی بمانند و یا هم خطانشان پیروز شوند. اگر ما کشور را برای خودمان بخواهیم همواره همین آش است و همین کاسه ولی اگر کشور را برای کشور بخواهیم و خود از میان برخیزد بسیاری از مشکلات حل می شود.

کد خبر 1233223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =