۰ نفر
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰
دستگاه قضا و سرمایه اجتماعی

این که این همه در آیات و روایات بر حکم عدل تأکید می‌شود و از حاکم عادل تجلیل می‌­گردد به خاطر پشتوانه قضایی اوست و الا حاکم اگر ملاک و معیار نداشته باشد چگونه می‌تواند حکم به عدل کند؟ بنابراین همه چیز به حاکم عادل یعنی قوه قضا برمی‌­گردد. آن چه امروز در کشور ما می‌گذرد و با وجود همه پیشرفت‌ها جایش خالی است رعایت عدالت و ترس از اجرای قانون برای همه است.

دیروز در سر کوچه ما بقالی می‌گفت شاید قوه قضائیه و آقای رئیسی بتواند کاری کند والا با این افسارگسیختگی که در قیمت‌ها هست دیگر کسی کجا امیدی به رأی و انتخابات و مانند آن دارد. او درد دل داشت و از سر سوز می­‌گفت آخر این درد را کجا باید برد که در همین پشت مغازه ما زمینی را در اول امسال با متری ۱۳ میلیون پیش‌فروش کرده‌­اند و الان که آخر سال است متری ۳۰  میلیون تومان هم نمی‌­دهند. در رسانه‌­ها همه از عدم نظارت می­‌گویند و یا این که ناظران هم تیغشان نمی‌برد. بعضی می­‌گویند اصلاً دولت رها کرده است! و یا اقتدار ندارد.

من نمی‌­گویم چقدر این حرف‌ها مستند است ولی آن چه در افواه عمومی است از این بدتر است. سرمایه اجتماعی به شدت تضعیف شده است! اختلاس‌­ها، رشوه‌خواری‌ها، گران‌فروشی‌ها، و افسارگسیختگی قیمت‌ها که ریشه در آن بالاها دارد در پیش روی قوه قضائیه است. امیدواری به آقای رئیسی به عنوان رئیس قوه قضا بسیار است. البته اگر مسئولیت‌های دیگر ایشان این وظیفه سنگین را تحت‌الشعاع قرار ندهد. من با آن که این مطالب را قبل از انتصاب ایشان نوشته بودم ولی سخنرانی ایشان در مراسم تودیع و معارفه مرا بر آن داشت که در کنار نطق محکم ایشان مطالبی را تذکر دهم.

در شخص ایشان ۳ خصلت بارز می‌بینم  که شاید در وی منحصر به فرد باشد:
اول قاطعیت است که تاکنون کم و بیش در گفتار و رفتار وی دیده شده و با آن که مسئولیت‌های وی در قوه قضا در رده دوم مسئولیت او بوده است ولی سابقه خوبی از خود به جا گذاشته است.
دوم، از متن مردم بودن وی است. وی هم چنان که خود در بحث‌هایانتخاباتی مطرح کرد از کف جامعه برخاسته و با دردهای مردم آشناست و استضعاف را به خوبی درک می­کند.
سوم با قوه قضا بزرگ شده است. او همه مسائل قوه قضا را می‌داند و به قول نظامیان از سربازی به سرداری رسیده است و این باز نقطه قوت انتخاب وی است.
از این گذشته در جریان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هم به همه مسائل کشور از ریز و درشت تا اندازه‌ای وقوف پیدا کرده، به علاوه که در سازمان بازرسی کل کشور هم اطلاعات خوبی را کسب کرده است. خدمت سه ساله آستان قدس هم مزید بر آن است.

این ۳ ویژگی اصلی ایشان است و امیدوارم بتواند به سرعت آب از جوی رفته را باز گرداند و مردم را امیدوار کند که در کشور دوغ و دوشاب یکی نیست و علی‌­وار بزرگ‌ ترین مقامات با فرد عادی در پیشگاه قانون و اجرای آن مساوی‌اند. والبته مخالفانی هم دارد و منتظرند تا فعالیت‌های او را تحت‌الشعاع قرار دهند. اما اگر قوه قضائیه قاطع و عادل باشد و به هیچ‌وجه مسائل جناحی را در قضاوت مد نظر قرار ندهد بقیه قوه ها قطعاً تمکین خواهند کرد و سلامت به جامعه و به ویژه اقتصاد برمی‌گردد.

قطعاً پاکی و سلامت قوه قضا و استفاده از مدیران دلسوز شرط اول است. دوم این که قاضیان علاوه بر قضاوت به حق به اصل نظام هم توجه کنند. سوم این که بدانند وقوع حوادث از نیک و بد رابطه‌­ای شبکه‌ای دارند و صرفاً علت و معلولی نیست.

توضیح اینکه مقام قضا باید بداند که رابطه­‌ها صرفاً عمودی و از بالا به پائین نیست. امروز روابط شبکه‌ای است. اگر اختلاسی صورت می‌گیرد و اگر کارمثبتی انجام می‌شود تنها یک علت و عامل نیست. بلکه مجموعه از روابط دست به دست هم داده‌اند تا اتفاقی رخ داده است. قضات در عین استقلال باید به این رابطه شبکه‌ای توجه داشته باشند. در این شبکه بعضی قسمت‌ها گره و نقاط اصلی‌اند و عوامل متعدد فراوان دیگری هم هستند که سبب بروز چنان حادثه شده‌اند. وقتی دستگیری صورت می‌گیرد و معلوم می‌شود که فرد خاطی با تهیه تعداد فراوان کارت تجاری به نام‌های مجعول و یا ثبت شمار زیادی از شرکت‌­های صوری برای افراد ناشناس سوءاستفاده کرده باید در قضاوت همه آنها را مد نظر قرار دهد و اگر محکوم نمی‌کند دست‌کم به مردم معرفی کند که فلان دستگاه و کدام اداره زیردست و توسط چه فرد و یا افرادی اهمال شده است. اصلاً باید پرسید اهمال یک مسئول در انتخاب مسئولان زیردست خود که منجر به ضرر به منافع عمومی، و یا موجب عدم التفع می شود جرم به حساب می‌آید و دادستان عمومی می‌تواند با شواهد برای آن اقامه دعوا کند؟

به نظر من قوه قضائیه ۲ اقدام پیشینی و پسینی در قضا را باید در نظر داشته باشد:
اقدام پیشینی به این معناست که سعی کند زمینه‌های بروز خطا را پیش­بینی و با توصیه و اخطار به جا ریشه‌­ها را بخشکاند و یا دست‌کم تقلیل دهد. یکی از موارد پیشینی این است که قوه قضائیه بار خود را کم، و به جامعه اعتماد، و در محلات با شناسایی افراد مورد وثوق سعی کند بسیاری از دعواها را فیصله دهد و نگذارد به دادگاه برسد. اینکه رئیس قبلی قوه قضائیه از بررسی ۱۷ میلیون پرونده یاد می‌­کند و با این که یک پرونده ممکن است در جاهای گوناگون ثبت شود و بر شمار بیفزاید خیلی مطلوب نیست. مسئله کیفیت در قوه قضائیه بسیار مهم‌تر است.

در بخش پسینی باید به اجرای احکام صادره در امور عمومی توجه کند و تأخیر در آن را مجاز نداند. اگر کسی محکوم شد و دستگاه اجرائی آن را اجرا نکرد و یا در جائی دیگر به مقام بالاتری رسید این توهین به قوه قضائیه است و در سطوح بالاتر دست‌کم در شورای سران قوا به شدت پیگیری شود  و تقاضای برخورد جدی داشته باشد و نه آن که در دستگاهی تخلف صورت گیرد و به جای برخورد، تازه خاطی مسئولیت جدید بگیرد و یا استعفا دهد که چیزی معلوم نشود و یا مجلس به او در سمت دیگر رأی دهد. این مسئله شاید از موارد مدعی‌العمومی باشد به شرط آن که آن را دخالت قوه‌ها در هم تعبیر نکنند.
دستگاه قضا برای این ۲ مورد باید سازوکاری را تعریف کند اما نه این که بر هزینه‌ها بیفزاید. توفیق آن در تغییر و بازبینی ساختار است.

به نظر می‌رسد باید:
اولاً در قانون‌گذاری توصیه کند تا قوانین به گونه ای وضع شود تا بار ترافیکی قوه قضائیه مثلا در زندان را بکاهد؛ مثل قانون چک و یا مهریه.
ثانیاً بسیاری از دعاوی را با نظارت به بخش­‌های مردمی واگذار کند تا بتواند به مسائل کلان بپردازد. 
ثالثاً دستگاه قضا عکس‌العمل نشود به این معنا که شاید عده‌ای بخواهند آن را سر کار بگذارند تا از مسائل مهم ملی و بین المللی باز ماند.
هم چنان که در اظهارات رئیس قبلی بودکه مثلاً یک خانم ۴۰۰ شکایت در دادگاه‌ها ثبت کرده است. به نظر می‌رسد این خود نقطه ضعفی برای این قوه است. آیا نمی‌شود به گونه‌ای ساماندهی کرد و با نصب و راه اندازی شبکه‌های قوی با اطلاعات درست و مستند از این موارد آگاه شد؟
رابعاً قضات باید ملجأ و پناه مظلومان باشند. همه باید به آنها به چشم تکریم بنگرند. وقتی یک قاضی برای نمایندگی مجلس ثبت‌نام می‌کند می‌خواهد چه خدمتی بالاتر از قضاوت خوب در جامعه انجام دهد؟ مگر آن که دستگاه قضا به این نتیجه رسیده باشد که قوانین موضوعه ضعف دارند و باید برای آن فکری کرد.
خامساً هم چنان که در بیانات خود ایشان بود که کار قاضی فقط قضاوت نیست که بنشیند تا شکایتی به وی ارجاع شود بلکه نظارت (پیشینی و پسینی) هم جزو وظائف قانونی و وجدانی اوست، به شرط این که خود را خادم مردم بداند و اصلاح امور وجهه همت او باشد و سلامت زندگی او الگویی برای دیگران باشد. قضاوت نقطه امید و محور استواری هر جامعه است.

البته به نظر من اقتدار قوه قضا، دو قوه دیگر را به هم‌سویی برای اجرای دقیق عدالت سوق می­‌دهد. نظارت قوی در برگزاری انتخابات با صلابت قوه قضائیه ممکن خواهد شد.

کد خبر 1242039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =