نظام ارزی در ایران نظام «شناور مدیریت شده» است.در این تعریف منظور از «شناور» این است که عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز موثر است و «مدیریت شده» نیز بدین معناست که یک عرضه کننده انحصاری ارز وجود دارد که در صورت به وقوع پیوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قیمت شناور آن در بازار مداحله میکند و قیمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه میدارد. به عبارت دیگر مدیریت در این تعریف نظام ارزی، به دستی میماند که پیچ تنظیم کننده فتیله چراغ در اختیار او است.
در ایران، 75 تا 80 درصد ارز را دولت در اختیار دارد و نیازی به توضبح نیست که کسی که انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نیز خواهد داشت. اما شرایط امروز کشور به جهت اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانهها نکاتی را در تعیین نرخ ارز در اولویت ملاحظه قرار میدهد. بدون شک با افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینههای تولید افزایش خواهد یافت و به تبع آن کار تولید برای تولید کننده با دشواریهای بیش تری همراه میشود. در این ارتباط اگر تغییراتی در قیمتها داده نشود کالاهای تولیدی و بهخصوص کالاهای قابل صادرات که شرایط افزایش قیمت را تجربه میکنند در رقابت با کالای مشابه وارداتی خود از رقابت باز میمانند. البته میتوان با استفاده از ابزار بازدارندهای چون نرخ تعرفه، واردات را محدود کرد. اما باید توجه داشت که در آن صورت هم قیمتها در بازارداخلی افزایش مییابد و رفاه مصرف کننده کاهش پیدا میکند. بنابراین شرایط اقتصادی حاضر به گونهای است که از نظر «تئوریک» کاهش ارزش پول را تشویق میکند(چرا که نظریه بر آن است که وقتی ارزش پول پایین بیاید صادرات کشور افزایش و واردات کاهش مییابد. بنابر این از این حیث باید تمایل به سمت افزایش نرخ ارز باشد.)
از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و در واقع کاهش ارزش پول، در اقتصادی که بین 75 تا 80 درصد واردات آن کالاهای سرمایهای و واسطهای است و نسبت به تغییرات قیمت کم کشش و یا بیکشش میباشدموجب میشود که هزینه واردات کشور بالا برود. ترکیب واردات نیز ایجاب میکند قیمت تمام شده محصولات داخلی یا مواد اولیه و یا تکنولوژی و ماشین آلاتی که برای نوسازی صنایع باید وارد شودافزایش یابد. و این مساله نیز به زیان مصرف کننده خواهد بود. پس به طور کلی، میل به کاهش ارزش پول و بالا رفتن نرخ ارز مقولهای است که میتواند مورد نظر صادر کننده باشد و در عین حال میتواند تبعاتی در بازار داخلی به بار بیاورد و افزایش قیمت را در پی داشته باشد. بنابر این آن چه بدیهی است دولت بایستی این مقوله را مدیریت کند؛ به نحوی که علاوه بر فراهم شدن امکان رقابت برای تولید کنندهای که در شرایط افزایش قیمت حاملهای انرژی قرار گرفته است، رفاه مصرف کننده نیز از ناحیه نرخ ارز، مورد لطمه واقع نشود.
آن چه که ذکر شد در حوزه تئوری است. در مقام «عمل» برخی از این تئوریها درجغرافیای اقتصادی ما کم مصداق است. تئوری اقتصادی بر آن است که وقتی ارزش مثلا دلاردر مقابل ریال افزایش مییابد صادرات کشورما زیاد میشود. این از نظر تئوری درست است؛ اما یک شرط دارد. آن هم این است که اصولا کشور تولید کافی داشته باشد که بتواند صادر کند. مثلا وقتی ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو مشمول کاهش میشود این یک سیاست است که با کاهش ارزش دلار در مقابل یورو صادرات حوزه دلار به حوزه یورو بیشتر میشود. چرا که اقتصاد آمریکا با تولید انبوه و مناسب پشتیبانی میشود. کالاهایی هم دارد که وقتی صادر میشود منافع صادرکننده را افزایش میدهد. حال اگر به واسطه افزایش قیمتها در کشور، تولید در داخل کاهش یابد آنگاه با افزایش نرخ ارز ممکن است زمینه برای صادرات «از نظر تئوری» آماده شده باشد اما افزایش هزینهها تولید را زمین گیر کرده و بعبارت دیگر کالایی تولید نشده باشد که امکان صادرات داشته باشد.
نظریاتی در داخل وجود دارد که بر واردات کالاهای سرمایه ای، به ویژه کالاهایی برای نوسازی صنایع تاکید دارد و به همین سبب از کاهش نرخ ارز دفاع میشود. باید توجه داشت که برای دستیابی به این هدف، تولید کننده داخلی باید توان مالی لازم را برای واردات کالای خارجی داشته باشد تا بتواند برای نوسازی صنعت اقدام کند. ضمن این که این به معنای افزایش تقاضا برای ماشین آلات خارجی است و برای نیل به این هدف باید منابع کافی در اختیار باشد. این منابع یا باید از محل درآمدهای نفتی تامین شود یا نظام بانکی بتواند به صاحبان صنایع تسهیلات بدهد. اگر تمام این الزامات عملیاتی شود نوسازی صنعت به نفع اقتصاد است. اما آن چه که مشخص است سیستم بانکی توانمندی لازم برای پاسخ به همه تقاضاها در یک دوره محدود را ندارد البته به هر" نسبتی" که بتواند جواب دهد خوب است.
در حال حاضر حجم واردات کشور «به نسبت» صادرات بالا است؛ اگر یک زمانی صادرات غیر نفتی ایران مثلا 100 میلیارد دلار شد و در مقابل مثلا 130 میلیارد دلار واردات صورت میگرفت مشکلی نبود. چرا که این، امری نسبی است. به اعتقاد من تا زمانی که این تراز منفی است و به ویژه زمانی که ترکیب واردات به گونهای است که واردات مواد اولیه یا ماشین الات گریز ناپذیر است بالا رفتن نرخ ارز به ضرر تولید کننده است. در کشورهای دیگر هم آزادسازی نرخ ارز به این سادگی صورت نمیگیرد. در شرایط فعلی نیز که ذخیره ارزی قابل اعتنایی در اختیار دولت نیست تا بتوان با استفاده از آن بحرانهای طولانی را از سر گذراند آزادسازی نرخ ارز به مصلحت نیست. ضمنا، قیمت ارز هم قیمت نامناسبی نیست و به نظر نمیرسد که این قیمت میل به افزایش معنا داری داشته باشد. ضمن این که دولت نیز از نوسانات نرخ ارز ناخرسند نیست ضمنادر سال جاری احتمالا تغییرات نرخ ارز با نرخ تورم همراه بوده است.
در سالهای گذشته دولت در برخی موارد، بخشی از عدم تحقق در آمدی سنواتی خود را از محل نوسانات نرخ ارز و از طریق مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز در بازار با رقمی که در بودجه برای نرخ ارز منظور میشد تامین کرده است. در شرایط فعلی دولت باید از تمام انگیزههای تامین بودجه از محل مابهالتفاوت نرخ ارز چشم پوشی کند. این ظرفیت نیست که هم هدفمندی اجرا شود و هم از مصرف کننده دفاع شود و هم به صورت توأمان به تولید کننده داخلی لطمهای وارد نشود و در نهایت نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و به طور مثال نرخ ارز در بازار به هزار و 100 تومن رسانده شود تا دولت قادر باشد بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. چرا که در اقتصاد، اهداف مهم با یکدیگر «همسو» نیست. ممکن است چند هدف مهم وجود داشته باشد اما دستیابی به یکی از این اهداف، اهداف دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال نظراتی وجود دارد که معتقد است نمیتوان تورم و بیکاری را به طور همزمان کاهش داد و اگر قرار بر کاهش تورم باشد باید نرخ بیکاری را در یک سطحی پذیرفت.
هم اکنون و با توجه به شرایط موجود، روند قیمت نرخ ارز به گونهای است که نشان از مدیریت دولت بر بازار دارد. دولت نوسانات نرخ ارز را مدیریت کرده اما در عین حال نوسانات سال جاری را نیز پذیرفته است. اما نرخ فعلی ارز در بازار بیشتر از نرخی است که در بودجه منظور شده بود و به نظر میرسد دولت در همین شرایط هم بخشی از عدم تحقق بودجه سال جاری را از محل مابهالتفاوت نرخ ارز پوشش میدهد.
*عضو هیات علمی دانشگاه تهران
/36
نظر شما