۰ نفر
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۷

نقش مصدق در شورای امنیت

سیدمحمود کاشانی
نقش مصدق در شورای امنیت

شب سه ­شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹ نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پیشنهاد مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا برای تمدید تحریم­ های تسلیحاتی ایران برگزار شد.

با توافق ایران و وزیران خارجه ۱+۵ در برجام و برپایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تأیید آن، تحریم ­های تسلیحاتی ایران باید پایان پذیرد. انتظار می­ رفت در این نشست که مخاطبانی در سراسر جهان داشت به تحریم ­های خلاف حقوق بین ­الملل دولت ترامپ علیه ایران که آسیب ­های فراوانی به دولت و ملت ایران وارد کرده است پرداخته شود تا بی ­اعتنایی دولت ترامپ به اصول منشور ملل متحد به جهانیان نشان داده شود. ولی با شگفتی فراوان وزیر امور خارجه ایران از این فرصت ارزشمند بهره نگرفت و به تکرار و تبلیغ شعارهای بی­ ارزش مصدق در نشست ­های شورای امنیت در روزهای ۲۲ تا ۲۶ مهر ۱۳۳۰ خورشیدی پرداخت و در پایان به ناروا نتیجه ­گیری کرد که مصدق در یک کودتای سازمان سیا برکنار شد.

برای آن­ که خوانندگان گرامی این مقاله در روند رویدادهای سال ۱۳۳۰ قرار گیرند یادآور می ­شوم که با تصویب قانون ملی شدن نفت در مجلس شورای ملی روز ۲۴ اسفند و تأیید آن در سنا روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، دولت انگلستان با تقدیم دادخواستی به دیوان بین ­المللی دادگستری در لاهه روز ۴ خرداد ۱۳۳۰ از این دیوان درخواست کرد قانون ملی شدن نفت را خلاف موازین حقوق بین ­الملل و در برابر آن مسئول اعلام کند. دولت انگلستان سپس روز ۳۱ خرداد از قضات این دیوان درخواست کرد دستور موقتی برای حفظ حقوق شرکت نفت انگلیس صادر کند.

دیوان نیز روز ۱۳ تیر ۱۳۳۰ بر پایه ماده ۴۱ اساسنامه دیوان با صدور یک دستور موقت، Provisional measures و بر پایه «ملاحظات متقابل»، انجام پاره ­ای از اقدامات را از ایران و انگلستان تا هنگام صدور رأی این دیوان در زمینة صلاحیت خود در رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی خواستار شد. این دستور موقت به زیان ایران نبود و ترتیباتی در آن پیش­ بینی شده بود که یک هیأت نظارت که دو عضو آن از سوی ایران و دو عضو آن از سوی انگلستان تعیین شوند و عضو پنجم که دارای تابعیت یک کشور سوم باشد با توافق دو دولت و در صورت به توافق نرسیدن دو دولت از سوی رییس دیوان برگزیده شود.

در دستور موقت دیوان افزوده شده بود که این هیأت، بر هزینه ­ها و درآمدهای ناشی از تولید نفت نظارت کند و درآمدهای حاصله را با توافق آنان و یا با تصمیم دیوان میان ایران و شرکت نفت انگلیس تقسیم کند. اگر این دستور موقّت اجرا می ­شد دولت ایران از تنگنای مالی بیرون می ­آمد و درآمد قابل توجهی از تولید و صدور نفت به دست می­ آورد. با این حال از آن ­جا که مصدق به دنبال برنامه ­ریزی برای تعطیل فعالیت­ های نفتی و پالایشگاه آبادان و توقف تولید و صدور نفت ایران بود بی ­درنگ روز ۱۴ تیر ۱۳۳۰، دستور موقت دیوان را رد کرد.

روز ۱۸ شهریور ۱۳۳۰، چهارده تن از نمایندگان مجلس در اعلامیه ­ای به انتقاد از تعطیل شدن دستگاه نفت و پاسخ ­گو نبودن مصدق پرداختند و در بخشی از آن با یادآوری وعده ­های مصدق که در صورت اجرای برنامه ­های او روزی ۳۰۰ هزار لیره عاید کشور خواهد شد نوشتند: «گذشته از آن که تمام امور کشور فلج شده و علاوه بر آن­ که روزی ۳۰۰ هزار لیره عاید کشور نگردیده، حال باید ماهی ۳۰۰ میلیون ریال از خزانة تهی مملکت، مزد کارگران بیکار مؤسسات نفتی را بپردازیم. در هر حال، دولت به جای پاسخی که به تمام علایم استفهام و سؤالاتی که مردم و نمایندگان و جراید از وی می­ نمایند باید بدهد و مثل ممالک دموکراسی، نقشه و برنامة خود را در معرض افکار عمومی و نمایندگان قرار بدهد به حربة ارعاب و تخویف ]ترسانیدن[ مردم و نمایندگان و جراید متوسل شده است». (روزنامه اطلاعات، ۱۹ شهریور ۱۳۳۰).

هر چند در پی میانجی ­گری هریمن، فرستاده ویژه رییس­ جمهور امریکا سرانجام دولت انگلستان روز ۸ مرداد ۱۳۳۰، اصل ملی شدن نفت در ایران را پذیرفت ولی این دولت روز ۶ مهر ۱۳۳۰ به دستاویز این ­که دولت ایران دستور موقت دیوان بین ­المللی دادگستری را نادیده گرفته است به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. با آغاز به کار نشست­ های شورای امنیت برای رسیدگی به این شکایت، دولت انگلستان زیر فشار امریکا، قطعنامه دوم خود را که ملایم ­تر بود پیشنهاد کرد و از شورای امنیت درخواست کرد توصیه کند گفتگوها میان دو دولت برپایه منشور ملل متحد و دستور موقت دیوان آغاز شود و دولت ایران از هر اقدامی که موجبات تشدید اوضاع یا تضییع حقوق طرفین را فراهم سازد پیشگیری کند. (روزنامه اطلاعات، ۲۰ مهر ۱۳۳۰).

قطعنامه پیشنهاد شده از سوی انگلستان حتی اگر به تصویب شورای امنیت سازمان ملل می ­رسید به زیان ایران نبود زیرا زمینه ­ساز دستیابی به توافقی میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس در چارچوب قانون ملی شدن صنعت نفت بود و ادامه کار پالایشگاه آبادان و تولید و صدور نفت ایران تضمین می ­شد. با این حال مصدق تصمیم گرفت به دلایلی که در این ­جا به آن ­ها نمی­‌پردازم با هیأت بزرگ همراه به شورای امنیت برود.

در این هنگام نصرالله انتظام سفیر ایران در ایالات متحد امریکا  و پیش از آن نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود و با ۳۲ رأی از مجموع ۵۴ رأی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده شده بود. دبیرکل سازمان ملل نیز در اول اکتبر سال ۱۹۵۰ به دلیل اداره بهتر جلسات مجمع عمومی از نصرالله انتظام تقدیر کرده بود. همچنین دکتر علیقلی اردلان نمایندة ایران در سازمان ملل می ­توانست به همراه نصرالله انتظام در نشست­ های شورای امنیت حضور یابند و پاسخ قطعنامة پیشنهاد شده از سوی دولت انگلستان را به خوبی بدهند. حداکثر، وزیر خارجه وقت ایران باقر کاظمی می­ توانست به شورای امنیت برود و گفتگوهای هیأت ایرانی را در این نشست رهبری کند.

چنان ­که در گفتگوهای برجام وزیر خارجه ایران و هیأت همراه گفتگوهای پیچیده و طولانی با ۱+۵ را که به امضای برجام انجامید برعهده گرفتند. ولی مصدق که مسئولیت ­های نخست­ وزیری را برعهده داشت و می­ بایست کشور را اداره کند و پاسخ ­گوی مجلس باشد روز ۱۴ مهر به امریکا رفت و به سفر خود به مدت ۴۶ روز ادامه داد و روز یکم آذر ۱۳۳۰ به ایران بازگشت و کمترین دستاوردی هم در نطق ­های خود در شورای امنیت نداشت. نطق­ های مصدق در شورای امنیت شعارهای سیاسی بودند ولی وی پاسخی به مبنای حقوقی شکایت انگلستان نداد. برای نمونه در نشست روز ۲۳ مهر گفت: «ما از هزاران فرسنگ به این ­جا آمده­ ایم تا نشان دهیم که ادعاهای انگلیس بی ­اساس می­ باشد و شکایتی که به شورای امنیت شده دارای هیچ ­گونه ارزش و اعتباری نیست. ما با گفتار و کردار خود نشان داده ­ایم که حاضریم مذاکرات از نو تجدید شود ولی متأسفانه از ناحیه انگلیس هیچ­ گونه تمایلی به انجام مذاکرات دوستانه نشان داده نشده است».

نه شخص مصدق و نه هیأت همراه او به ایراد اصولی شکایت انگلستان به شورای امنیت توجه نکرده بودند. ولی سرانجام روز ۲۶ مهر ۱۳۳۰ برابر با ۱۹ اکتبر ۱۹۵۱، نماینده فرانسه پیشنهاد کرد گفتگوهای شورای امنیت در زمینه شکایت انگلستان به شورای امنیت متوقف بماند تا دیوان بین ­المللی دادگستری در دعوی انگلستان علیه ایران در زمینه صلاحیت خود تصمیم ­گیری کند.

این پیشنهاد با ۸ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع که یکی از آن دو، رأی نماینده انگلستان بود به تصویب رسید. پیشنهاد نماینده فرانسه از دیدگاه حقوقی برپایه بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل استوار بود. این بند تنها در موردی به دولت انگلستان اجازة شکایت علیه ایران به شورای امنیت و صلاحیت تصمیم ­گیری به این شورا می ­داد که حُکمیjudgment  از سوی دیوان بین ­المللی دادگستری علیه ایران آن هم پس از احراز صلاحیت خود صادر شده باشد. در این صورت شورای امنیت می ­توانست بر پایه بند ۲ ماده ۹۴ منشور، سفارش­ هایی بکند یا درباره اقداماتی که برای اعتبار بخشیدن به حکم دیوان ضرورت داشته باشد تصمیم ­گیری کند. ولی در دعوی انگلستان علیه ایران، دیوان بین ­المللی دادگستری تنها یک دستور موقت صادر کرده بود و هنوز دربارة صلاحیت خود تصمیمی نگرفته بود تا حکمی صادر کند.

نگاهی به نطق ­های بی ­ارتباط و انشاءگونه مصدق در نشست­ های شورای امنیت که در روزنامه اطلاعات روزهای ۲۳، ۲۴ و ۲۵ مهر ۱۳۳۰ به چاپ رسیده­ اند نشان می ­دهند که او شناختی از مندرجات منشور سازمان ملل متحد نداشته است و در سراسر نطق­ های او کمترین اشاره ­ای به مندرجات بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل که سرانجام نماینده فرانسه به آن استناد و شورای امنیت در ردّ شکایت انگلستان برپایة آن تصمیم ­گیری کرد به چشم نمی­ خورد. بنابراین سفر طولانی مصدق دستاوردی نداشته و با هدف­ هایی همسو با منافع ملی کشور ما نبوده است.

آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه همه افتخار خود را به درستی گفتگوهای طولانی با وزیران امور خارجه کشورهای ۱+۵ و توافق برجام می ­داند. ایشان در برابر این پرسش قرار می ­گیرد که آیا عملکرد مصدق در دوران نخست ­وزیری او شایستگی آن را داشته است که الگویی برای گفتگوهای با اهمیت شورای امنیت سازمان ملل روز ۱۰ تیر ۱۳۹۹ و یا وزیر امور خارجه و ملت ایران باشد؟ در حالی که مصدق نخستین بند برنامه دولت خود را که به نمایندگان مجلس تقدیم کرد و برای آن رأی اعتماد گرفت، «اجرای قانون ملی شدن نفت و استفاده از درآمدهای حاصله برای رفاه و آسایش عمومی ملت ایران» برشمرده بود، ولی در خلال دو سال و چهار ماه نخست­ وزیری خود در زمینة پیشنهادهای مثبت و سودمندی که آورِل هریمن فرستادة ویژه رییس ­جمهور امریکا به ایران، ریچارد استوکس وزیر تدارکات انگلستان، پیشنهاد بانک جهانی، پیشنهادهای مشترک امریکا و انگلستان برای حل ­وفصل موضوع نفت به او دادند، هیچ گفتگویی نکرد و هیچ یک از این پیشنهادها را با هیأت وزیران خود در میان ننهاد و در مجلس شورای ملی و سنا نیز مطرح نکرد و سرانجام با بستن درِ چاه ­های نفت و متوقف ساختن تولید و صدور نفت ایران، اقتصاد کشور را به بن ­بست و دولت ایران را به ورشکستگی کشاند و زمینة ناکام ساختن نهضت ملی ایران را فراهم ساخت. آیا مصدق با چنین عملکردی یک الگوی موفق در رویارویی با طرف­ های خارجی بوده است؟

با این حال آقای دکتر ظریف با ستایش­ های بی ­پایه از سخنان مصدق در شورای امنیت نتیجه­ گیری کرده ­اند: «دو سال بعد، او در کودتای ]سازمان[ سیا برکنار شد». طرح چنین ادعای موهومی آن هم پس از انتشار اسناد وزارت خارجه امریکا مربوط به رویدادهای دوران نهضت ملی ایران در سال ۱۹۸۹ و اسناد سازمان سیا در سال ۲۰۱۷ شگفت­ انگیز است. ادعای کودتای موهوم علیه مصدق در جای خود بزرگترین دروغ تاریخیِ سده بیستم میلادی است. من در مقاله ­ای که در سال ۲۰۰۲ به کنفرانس آکسفورد که با عنوان «مصدق و کودتای آگست ۱۹۵۳ [مرداد ۱۳۳۲] » برگزار شد ارائه کردم به روشنی نشان دادم که در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ هیچ کودتایی در ایران علیه مصدق رُخ نداده است. با آن­که متن پارسی و انگلیسی این مقاله را در اختیار مَلکُم بِرن و مارک گازیورُسکی، از برگزارکنندگان این کنفرانس قرار دادم ولی هنگامی که مجموعه مقالات کنفرانس آکسفورد را در سال ۲۰۰۴ زیر عنوان «مصدق وکودتا» منتشر کردند از چاپ مقاله من در این کنفرانس خودداری کردند! و این نمونه­ ای از پای ­بند نبودن هواداران مصدق به آزادی بیان و تحمل عقاید دیگران است. به هر حال این مقاله در شمارة بهار ۱۳۸۶ «فصلنامة سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» در ۶۴ صفحه به چاپ رسید.

همچنین در کتاب «تاریخ مختصر نهضت ملی ایران» که در بهمن ماه ۱۳۹۸ انتشار یافت و در «نشر میزان» عرضه شد با انبوهی از اسناد و مدارک تاریخی نشان داده ­ام با برگزاری رفراندوم خلاف قانون اساسی از سوی مصدق روز ۱۲ مرداد در تهران و روز ۱۹ مرداد در شهرستان­ ها برای منحل کردن مجلس شورای ملی که در جای خود قیام علیه حکومت ملی بود و اعلان نتایج رفراندوم روز ۲۲ مرداد از سوی وزیر کشور مصدق و صدور فرمان نخست ­وزیری زاهدی روز ۲۳ مرداد و پذیرش فرمان برکناری از سوی مصدق روز ۲۴ مرداد هرگز کودتایی از سوی شاه یا زاهدی علیه مصدق انجام نشده است. دولتمردان وقت امریکایی و سازمان سیا نیز کمترین آگاهی از نقش پیچیدة مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ نداشته­ اند.

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی                                                                       

۲۷۲۱۵

کد خبر 1408820

برچسب‌ها