مهر نوشت:

در گزارش سازمان بازررسی کل کشور آمده است: عدم نظارت بر طرحها و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از حساب ذخیره ارزی و همچنین عدم پیگیری موثر وصول مطالبات از سوی دستگاههای مسئول ( بانکهای عامل، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی) موجب شده است، مانده حساب ذخیره ارزی در سالهای 1387 و 1388 پس از کسر تعهدات قطعی بدهکار شود.

در تصویب طرحها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب پیشی گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شده است و به رغم افزایش قیمت نفت در سالهای برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می دهد.

در گزارش سازمان بازرسی می خوانیم: در مجموع مبالغ بازگشتی ( اصل و سود) در مقایسه با تسهیلات پرداختی بسیار ناچیز است که به دلایل طولانی بودن زمان بازپرداخت و نرخ سود پایین و همچنین معوق شدن بخشی از تسهیلات و یا عدم واریز اقساط دریافتی توسط بانکهای عامل منجر به افت میزان بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی شده است.

در سالهای برنامه چهارم توسعه بیشترین واریزی به حساب ذخیره ارزی مربوط به سال 1387 به میزان 40.7 میلیارد دلار و کمترین واریزی مربوط به سال 1384 به میزان 13.19 میلیارد دلار بوده است.

براساس این گزارش، میزان برداشت بودجه ای از حساب ذخیره ارزی نیز در برنامه چهارم افزایش یافته و از 9.6 میلیارد دلار در سال 1384 به 24.5 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است، همچنین سهم برداشت های دولت از منابع حساب ذخیره ارزی با در نظر گرفتن تکالیف بودجه ای و پرداخت های ارزی برای سالهای 1386، 1387 و 1388 به ترتیب 71، 95 و 92 درصد بوده است.

در گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است: در بخش اعطای تسهیلات بانکی از حساب ذخیره ارزی بیشترین میزان تسهیلات در برنامه چهارم به بخش صنعت با 84.2 درصد و کمترین تسهیلات به بخش معدن به میزان 0.5 درصد تعلق گرفته است. بخشهای حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی نیز به ترتیب 10.5 درصد، 3.9 درصد و 1.35 درصد از این تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.

/3131

کد خبر 175087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام MY ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
    0 0
    ای کاش بررسی میشد برای چه این حساب باید موجودی منفی علیرغم فروش بالای نفت داشته باشد. در آخرین دوره ریاست جمهوری خاتمی باوجود فروش نفت به ثمن بخس این حساب از موجودی خوبی برخوردار بود
  • بدون نام IR ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۷/۲۱
    0 0
    1.35درصد سهم بخش کشاورزی نشان از نمره منفی وزیر محترم کشاورزی در راستای خدمت به کشاورزی کشور وظلم به همکاران وزارت خانه دارد. سیستم مالی و برنامه ریزی آفای وزیر ضعیف بوده وهست .باید فکری کرد.