مهدی نوروزیان: روند صعودی نرخ تورم در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر چنان شتابناک بود که فراتر از راهکارهای گاه و بیگاه کارشناسان برای اصلاح پول ملی، بدل به یک پروژه مطالعاتی در رأس هرم بازار پول کشور یعنی بانک مرکزی شد. چنان که اینک به عنوان یک راهکار مبارزه با تورم و اصلاح ساختار پول ملی و اقتصاد ایران به موازات طرح تحول اقتصادی مد نظر دولت دهم قرار گرفته است. هر چند که اجرای آن باید منوط به تمهید شرایطی همچون کنترل نرخ تورم و اصلاح ساختار قیمتها و دستمزدها باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در دو سال گذشته که با حکم مشاور رئیس کل بانک مرکزی در تدارک سفر به آلمان بود، بهترین گزینه برای گفت و گو در خصوص پروژه اصلاح پول ملی از طریق حذف صفرهای آن بود. رامین پاشایی فام که گفته میشد برای تدارک شرایط لازم برای آغاز دوران مدیریتش در بانک ایران و اروپا در حال سفر به آلمان بود، زمان کوتاهی را در اختیار روزنامه خبر قرار داد تا سوابق بررسی طرح اصلاح پول ملی در بانک مرکزی را در قالب گفت و گوی کوتاهی که میخوانید، تشریح کند. طرحی که مطابق ادعای او فراتر از حذف سه صفر پول ملی، سه گزینه دیگر نیز داشته است که پروژههای مطالعاتی آنها به اتمام رسیده و جمعبندی بانک مرکزی بر مجموعه این مطالعات متکی بوده است.
در اصلاح پول ملی چه راهکارهایی در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت؟
در حال حاضر در ایران همه بر بانکداری الکترونیکی اتفاق نظر دارند و به دنبال افزایش این سیستم هستند. بانکداری الکترونیک زیرساخت به حساب میآید. میدانید که سرانه اسکناس در کشور ما بالاست که علامت مناسبی نیست بنابراین جایگزین این سیستم با نوع فیزیکی اسکناس یکی از گزینههای توافق شده است. در کنار این گزینه، اما بحث انتشار اسکناس درشت، حذف صفر یا تعادل برابری ریال با طلا براساس قانون پولی و بانکی مدنظر است.
در میان سناریوهای موجود نظر شما چه بود؟
درباره انتشار اسکناس درشت که جامعه این تقاضا را داشته و نظام بانکی هم تلاش کرده این تقاضا را جواب دهد انتشار چکپولها در این راستا است. البته انتشار چکپولهای بانک مرکزی با هدف ساماندهی آن بود. اما درباره اصلاح پولی همان طور که شما اشاره کردید تفسیر واحد پولی و حذف سه یا چهار صفر مطرح است. بانک مرکزی جمعبندی خود را انجام داد و کار مطالعاتی آن به پایان رسید. هر کدام از گزینهها محاسن و معایبی دارد و ما بر اساس برآیند موضوع نظر خود را اعلام کردیم.
یعنی پیشنهاد حذف صفر؟
ما مکلف شدیم چهار گزینه را بررسی کنیم؛ حذف سه یا چهار صفر، تغییر واحد پولی و برابری ریال با طلا که براساس قانون پولی و بانکی هر ریال باید حدود یکصدم گرم طلا باشد. بنابراین براساس نظر کارشناسی به مسئله حذف سه صفر از پول ملی رسیدهایم.
بدون در نظرگرفتن این مسائل قبول دارید که کشورهایی با تورم بالا اقدام به حذف صفر کردهاند و هر کشوری هم که به صورت حسابداری این کار را انجام داده است نتیجه نگرفته است؟
معمولاً مطالعاتی که در سراسر جهان صورت گرفته نشان داده کشورهایی که با تورم بالا روبهرو بودهاند این کار را کردهاند و زمانی اصلاح پولی انجام میشود که تورم را مهار کرده باشند. درست است که ما تورم بالا نداشتهایم اما همواره با تورم دورقمی روبهرو بودهایم. بنابراین این دو مقوله نمیتواند به عنوان مانعی برای انجام این کار باشد. به اعتقاد من زمان اصلاح پول ملی فرارسیده است و باید این کار صورت گیرد. این کار مزایایی نظیر کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، نگهداری سادهتر حسابها، ارقام و ترازنامهها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه و هارد رایانهها، نقل و انتقال سهلتر پول، کاهش آثار روانی تورم و نیز صرفه جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناسها را دارد. البته فرآیند حذف 3 صفر از پول ملی ایران کمی زمانبر و هزینهبر است ولی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. این را هم باید در نظر داشت همزمان با حذف صفرها باید به همان نسبت قیمتها نیز کاهش یابد تا به بروز برخی مشکلات در این خصوص منجر نشود. یعنی کاری توأمان صورت گیرد. ما در سال گذشته با کنترل نقدینگی موفق به چنین کاری شدیم که آثار آن در کاهش تورم امروز دیده میشود. میزان رشد نقدینگی در سال 1387، 1/2 واحد درصد کمتر از اهداف برنامه بوده که این امر با توجه به ارتباط تنگاتنگ نقدینگی با تورم، موجب شد، نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کاهش یابد و از تورم نقطهای 28 درصد به مرز 15 درصد برسد.
آقای دکتر، یک مسئله درباره نقدینگی وجود دارد. در حالی که برنامه چهارم رشد نقدینگی را 20 درصد هدفگذاری کرده رشد عملکرد اقتصاد ملی بسیار بالاتر از این مقدار بود حداقل در سه سال اول برنامه و حتی حجم نقدینگی به رقمی رسیده که بسیاری درباره آن ابراز نگرانی میکنند در مقابل بنگاههای تولید به شدت از محدود شدن نقدینگی و سیاستهای انقباضی گلایه دارند این مسئله را چگونه ارزیابی میکنید؟
از قضا این یک اتفاق خاصی است که باید به آن توجه کرد و به اعتقاد من بسیار مهم است. نکتهای که شما اشاره کردید در اقتصاد ما رخ داده در حالی که نقدینگی در سطح کلان زیاد است اما در سطح بنگاهها کمبود احساس میشود. یا به عبارتی دیگر واحدهای تولیدی قادر نیستند سرمایه در گردش مورد نیاز یا منابع خود را تأمین کنند. این مسئله از آنجا ناشی میشود که رابطه بین بازارها را خوب برقرار کنیم. وقتی رابطه بین بازارها در تعادل نباشد و بازدهی برخی بخشها بسیار بالاتر از بخشهای دیگر باشد طبیعتاً نقدینگی به سوی یکی از بازارها سوق پیدا میکند. مطلع هستید بخش مسکن به دلیل همان عدم تعادلهایی که اشاره کردم دارای جاذبههای بیشتر برای فعالان اقتصادی بود. بنابراین سیل نقدینگی به این سمت گسیل شد. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی دیگر بخشها با کمبود منابع روبهرو میشوند اما بخش مسکن با مازاد نقدینگی روبهرو است. بنابراین مشکل در حجم نقدینگی نیست بلکه در توزیع نقدینگی است.
چرا این عدم توزیع مناسب شکل گرفته است؟
این بر میگردد به سازوکار بازارها از جمله مالیات و ساختار درونی بازارها. مثلاً بازار مسکن از سازوکاری برخوردار بود که سرمایهگذار را ترغیب میکرد به این سمت برود. البته دولت برای برقراری تعادل اقداماتی نظیر ثبت معاملات، اخذ مالیات متناسب با نقدینگی در گردش و. . . اتخاذ کرده است. اتفاقا بر اثر همین تصمیمها تقاضا کم شده است اما اگر شما قبل از این تصمیمها بازار را آنالیز میکردید، متوجه میشدید بازارهای دیگر با ثبت مالیات به طور نسبی با اخذ مالیات متناسب با نقدینگی روبهرو بودهاند یا مسائل تأمین اجتماعی و بیمه را رعایت میکردهاند. اگر قرار باشد تعادل برقرار شود و بازدهی مناسب در تمام بخشها در یک محدوده بماند باید با اقدامات قانونی مناسب تعادل را برقرار کرد. این ایجاد تعادل نیازمند هماهنگی در ساختار درونی بازارها و مسائل کلان آن است.
نظر شما