به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، تا پیش از ظهور صفویان در آغاز سده دهم هجری (قرن شانزدهم میلادی)، تشیع دوازده‌امامی جایگاهی در حاشیه قدرت سیاسی داشت. از زمان غیبت امام دوازدهم در قرن سوم هجری، فقهای شیعه عمدتاً در موقعیتی تدافعی زیستند: در حاشیه دولت‌های سنی‌مذهب مانند عباسیان، سلجوقیان، ایلخانان، و تیموریان، و با تکیه بر مراکز علمی‌ای، چون قم، ری، حله، و جبل‌عامل، تلاش کردند شریعت شیعی را از طریق تدریس، نگارش، و حفظ سنت‌های فقهی زنده نگاه دارند.
بنا بر روایت رویداد 24، در این دوران، نهاد مرجعیت شیعه نه به قدرت دولتی متصل بود و نه از مشروعیتی سیاسی برخوردار. فقیهان شیعه با تکیه بر مشروعیت فقهی و علمی، در جوامع اقلیت شیعی نقش‌های فتوا، قضاوت غیررسمی، و گاه زعامت مذهبی ایفا می‌کردند، اما همواره زیر سایه دولت‌های سنی و در معرض اتهاماتی، چون «رافضی» و «بدعت‌گذار» بودند. هرگونه تجلی قدرت سیاسی مستقل برای شیعه، سرکوب می‌شد یا به مهاجرت و انزوا می‌انجامید.
در عین حال، این دوران نوعی انتظار تاریخی برای ظهور قدرتی شیعی را در حافظه جمعی علما و مؤمنان پدید آورد. این انتظار، در قرن نهم و دهم هجری، با ظهور دولت نوظهور صفوی، رنگ واقعیت به خود گرفت. صفویان، که در ابتدا طریقتی صوفیانه با رنگ‌وبوی تشیع غالی بودند، در دوران شاه اسماعیل، به‌سرعت به نیرویی نظامی و سیاسی بدل شدند که سودای وحدت ایران و رسمی‌سازی مذهب تشیع را در سر داشتند.
اینجا بود که مرجعیت شیعه ناگهان از حاشیه تاریخ، به متن قدرت سیاسی فراخوانده شد. دعوت از فقهای جبل‌عامل، رسمیت‌یافتن فقه شیعه، و نهادسازی مذهبی توسط صفویان، نقطه آغازی بود برای دوره‌ای جدید از حیات نهاد مرجعیت؛ دوره‌ای که در آن فقیه، دیگر فقط مفسر شریعت نبود، بلکه مشروعیت‌بخش سلطنت و شریک قدرت شد.
نیابت عامه و فقیه در متن قدرت؛ نخستین تجربه فقه سیاسی نهادمند
در دوره صفویه، برای نخستین‌بار در تاریخ تشیع دوازده‌امامی، نظریه‌ای دیرینه و تا آن زمان بیشتر نظری ـ یعنی «نیابت عامه فقیه» ـ به عرصه عمل حکومتی وارد شد. فقهایی، چون شیخ علی کرکی، که به دعوت شاه طهماسب از جبل‌عامل به ایران آمده بودند، استدلال کردند که در عصر غیبت امام معصوم، فقیه جامع‌الشرایط نه‌تنها حق فتوا دارد، بلکه مجاز به اجرای حدود، قضاوت، تصدی وجوهات شرعی و نظارت بر امور عمومی شیعیان نیز هست.
نظریه نیابت عامه، ریشه در فقه امامیه داشت، اما تا پیش از آن، به‌ندرت به‌صورت نهادی در ساختار قدرت به‌کار گرفته شده بود. کرکی این نظریه را مبنای حضور رسمی فقها در دربار صفوی قرار داد. او نه‌تنها در مقام «نائب‌الامام» به تأیید مشروعیت سلطنت پرداخت، بلکه شخصاً بر انتصاب قاضیان شرع، نحوه توزیع اوقاف و حتی سیاست‌های مذهبی دولت نظارت می‌کرد.
این وضعیت، رابطه‌ای جدید میان فقه و قدرت پدید آورد: پادشاه نیازمند تأیید فقیه بود و فقیه نیز در سایه سلطنت، اقتدار دینی و اجتماعی خود را گسترش می‌داد. این رابطه، به‌ظاهر همزیستی دو نهاد بود، اما در عمق خود تنشی تاریخی نهفته داشت. پادشاهان صفوی به‌تدریج کوشیدند فقها را در چارچوب دستگاه قدرت جذب و مطیع سازند، در حالی که برخی علما بر استقلال نظری و فقهی خود تأکید داشتند.
فقیهانی، چون کرکی، میرزای قمی، و حتی برخی منتقدان درون‌حوزه‌ای، نسبت به این نزدیکی بی‌حد میان مرجعیت و سلطنت هشدار دادند. با گذشت زمان، برخی از فقها که در ساختار دیوانی دولت نقش گرفتند، به‌تدریج از مواضع انتقادی و استقلال‌طلبانه فاصله گرفتند. این وضعیت، موجب شکل‌گیری دو جناح درون مرجعیت شیعه شد: فقهای درباری که در خدمت سلطنت بودند و فقهای مستقل که حاشیه‌نشین، اما منتقد باقی ماندند.
با این حال، باید اذعان کرد که تجربه صفویه، هرچند پُرتناقض، تولد تاریخی فقه سیاسی شیعه به‌عنوان یک نیروی مؤثر در حاکمیت بود. نیابت عامه، برای نخستین‌بار نه‌فقط نظریه‌ای در کتاب‌ها، بلکه ساختاری در دولت شد. ساختاری که مسیر تطور فقه، مرجعیت و رابطه دین و دولت را در قرون بعدی تحت تأثیر قرار داد.
تاسیس حوزه‌های رسمی؛ نهادسازی دینی در سایه سلطنت
از جمله ویژگی‌های منحصربه‌فرد دوران صفویه، تأسیس رسمی و گسترده حوزه‌های علمیه با پشتیبانی دولتی بود. پیش از این، مدارس شیعی اغلب به‌صورت محدود، محلی و گاه با حمایت‌های شخصی علمای مهاجر یا خاندان‌های شیعه شکل می‌گرفتند. اما دولت صفوی، که در پی رسمیت‌بخشی به تشیع بود، به‌زودی دریافت که تداوم سلطنت شیعی بدون تربیت منسجم فقها و خطیبان مروج مذهب ممکن نیست. این فهم، به پروژه‌ای نظام‌مند از نهادسازی دینی در مقیاس ملی انجامید.
در شهرهایی مانند اصفهان، قزوین، شیراز، مشهد و تبریز، مدارس بزرگ دینی با بودجه‌های عمومی یا اختصاصی تأسیس شدند. این مراکز، که اغلب در مجاورت مساجد جامع یا در مجموعه‌های سلطنتی ساخته می‌شدند، با ساختاری منظم به تدریس فقه، اصول، کلام، فلسفه، تفسیر و منطق می‌پرداختند. مدرسین آنها، که بسیاری منصوب دربار بودند، حقوق ثابت دریافت می‌کردند و طلاب، از شهریه و خدمات رفاهی بهره‌مند می‌شدند. این وضعیت، حوزه علمیه را برای نخستین‌بار به‌صورت یک نهاد دیوان‌سالار مذهبی شکل داد؛ نهادی که از نظر مالی و ساختاری، تا حد زیادی به دولت وابسته بود.
این نهادسازی، همزمان فرصتی بی‌سابقه و خطری ساختاری برای مرجعیت شیعه بود. از یک‌سو، روحانیت در چنین ساختاری توانست از انزوای قرون پیشین خارج شود، کادر علمی تربیت کند، و حضوری رسمی در عرصه عمومی پیدا کند. اما از سوی دیگر، همین وابستگی مالی و سیاسی به دربار، موجب شکل‌گیری طبقه‌ای از فقها شد که برای حفظ جایگاه خود، ناچار از نزدیکی با قدرت و تعدیل آرای فقهی بودند.
تاریخ صفویه، شاهد ظهور دو تیپ از علما بود: گروهی که از دل این حوزه‌های رسمی برآمدند و با حمایت دولت، به منصب‌های قضاوت، تدریس و نظارت دینی رسیدند؛ و گروهی دیگر، که با حفظ فاصله از سلطنت، در حوزه‌های نیمه‌مستقل مانند مشهد یا نجف به‌کار علمی و آموزشی ادامه دادند. این دوگانگی میان فقه رسمی و فقه مستقل، یکی از مهم‌ترین پیامدهای نهادسازی دینی صفویه بود که اثرات آن تا عصر قاجار و حتی امروز باقی مانده است.
در نهایت، می‌توان گفت صفویه، با تأسیس این حوزه‌ها، ساختار نهادی مرجعیت را از پراکندگی فردی به یک نظام آموزشی و اداری نزدیک کرد. اما این تحول، بهایی هم داشت: کاهش استقلال نهاد دین و ظهور وابستگی‌های نهادی که فقیهان آینده، در مواجهه با دولت‌ها، ناچار به بازتعریف نقش و جایگاه خود شدند.
شکاف میان فقیه و سلطان؛ تنش‌های پنهان در دل مشروعیت رسمی
هرچند صفویه در ظاهر زمینه‌ای طلایی برای شکوفایی فقه شیعه و مرجعیت دینی فراهم آورد، اما در واقع، پیوند تنگاتنگ میان سلطنت و فقه، به‌تدریج موجب بروز شکاف‌هایی درون نهاد روحانیت شد. از یک‌سو، بخشی از علما به‌واسطه نزدیکی با دربار، از قدرت، ثروت و جایگاه اجتماعی بهره‌مند شدند؛ از سوی دیگر، گروهی از فقهای مستقل که بر استقلال نظری و زهد عملی تأکید داشتند، نسبت به این وابستگی روزافزون هشدار دادند.
برخی فقها، که ریشه در سنت عقل‌گرای فقه جبل‌عامل داشتند، نسبت به تسلیم بی‌قید فقاهت در برابر سلطنت، ابراز نگرانی می‌کردند. آنها می‌دانستند که فقیهی که درباری شود، ناگزیر خواهد بود فتواهایی در جهت مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های شاهانه صادر کند. در چنین فضایی، اندیشه‌هایی درباره محدود کردن نقش فقیه در سیاست یا مرزبندی با قدرت، در حاشیه‌های حوزه شکل گرفت. برای مثال، برخی علمای نجف و مشهد با احتیاط، از پذیرش مناصب حکومتی سر باز می‌زدند و به فعالیت علمی و افتاء محدود می‌شدند.
در سوی دیگر، خود شاهان صفوی نیز به‌تدریج تمایل داشتند فقه را از نیروی مستقل و نقاد، به ابزاری در خدمت سلطنت تقلیل دهند. این روند در دوران شاه عباس اول به اوج رسید؛ دورانی که در آن، گرچه شکوه نهادهای دینی حفظ شد، اما اختیار فقها در بسیاری از امور عمومی محدود گردید. شاه می‌خواست دین، در کنار دولت و در چارچوب منافع سلطنت عمل کند؛ نه در مقابل آن.
این شکاف، در آثار برخی متفکران فقهی و اخلاقی آن دوران نیز بازتاب یافت. رساله‌های انتقادی درباره حدود اختیارات سلطان، صفات فقیه، و نسبت دنیا و دین، نشان می‌دهد که مرجعیت شیعه در دل خویش، همواره نوعی تردید و بازاندیشی در رابطه با قدرت داشته است. همین نقد درونی، بعدها زمینه‌ساز بازگشت به ایده استقلال مرجعیت در عصر قاجار شد.
با پایان حکومت صفویه و فروپاشی سلطنت شیعی نهادینه‌شده، نهاد مرجعیت شیعه ناگهان از پشتوانه‌ی رسمی خود جدا شد. دولت‌های پس از صفویه، از افشاریه و زندیه تا آغاز قاجاریه، دیگر مشروعیت فقهی یا ساختار مذهبی سامان‌مندی نداشتند. این گسست، از یک‌سو مرجعیت را از چتر قدرت سیاسی رها کرد، و از سوی دیگر آن را با چالش بقا در جهانی بدون سلطنت شیعی مواجه ساخت. در چنین خلأیی، مرجعیت ناچار بود بر پای خود بایستد؛ با تکیه بر سنت فقهی، اعتماد مردم، و شبکه‌های گسترده‌ی اجتماعی و مالی. این نقطه‌ی گسست، در واقع سرآغاز استقلال نهادی مرجعیت شیعه بود؛ مرحله‌ای که در دوران قاجار، با تحکیم حوزه‌های علمیه نجف، سامرا، اصفهان و بعدها قم، به بلوغی تازه رسید.
آغاز عصر قاجار؛ مرجعیت در خلاء قدرت
با فروپاشی دولت صفویه و در پی آن افشاریه و زندیه، سلطنت شیعی به‌مثابه یک نهاد مشروع مذهبی از بین رفت و خلافت فقهی در سطح رسمی متوقف شد. قاجاریه، که در آغاز قرن سیزدهم هجری (۱۸۰۰ میلادی) قدرت را به دست گرفت، فاقد آن پشتوانه فقهی و الهیاتی بود که صفویان از طریق مشروعیت فقها کسب کرده بودند. فتحعلی‌شاه، محمدشاه و ناصرالدین‌شاه، به‌رغم دین‌داری شخصی، نتوانستند همچون شاه طهماسب یا شاه عباس، رابطه‌ای ارگانیک با فقیهان برقرار کنند.
در چنین شرایطی، نهاد مرجعیت شیعه ناگهان خود را در موقعیتی کم‌سابقه یافت: از یک‌سو دولت قاجار فاقد قدرت تأسیسی در حوزه دین بود و از سوی دیگر، ساختار غیرمتمرکز و در حال رشد مرجعیت به علما امکان داد تا بدون تکیه بر دربار، مشروعیت و نفوذ خود را مستقیماً از جامعه شیعی دریافت کنند.
در آغاز قرن سیزدهم هجری، حوزه‌های علمیه در نجف و کربلا تبدیل به کانون اصلی آموزش، فتوا و هدایت دینی شیعه شدند. زعامت علما، که تا پیش از این عمدتاً محلی بود، در این دوره به‌تدریج شکلی سراسری و فراملی یافت. فقیهانی مانند شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، صاحب جواهر (شیخ محمد حسن نجفی)، و بعدها شیخ مرتضی انصاری، با تکیه بر آثار فقهی عظیم، مرجعیت خود را از سطح شهر یا منطقه فراتر بردند و شبکه‌ای از مقلدان، نمایندگان، و نظام مالی گسترده تشکیل دادند.
ویژگی مهم مرجعیت در این دوره آن بود که دیگر در دربار یا در سایه حکومت شکل نمی‌گرفت، بلکه مستقل از سلطنت، با پشتوانه مردمی و بر پایه توان علمی، اخلاقی و مالی بنا می‌شد. این تغییر پارادایمی، نهاد مرجعیت را از نهادی مشورتی در کنار سلطنت، به نهادی رقیب در دل جامعه بدل کرد؛ نهادی که هم مشروعیت دینی داشت و هم دسترسی مستقیم به منابع مالی و شبکه ارتباطی گسترده میان شیعیان.
حوزه‌های علمیه و تولد مرجعیت فراملی؛ از نجف تا قم
در دوران قاجار، با گسترش ارتباطات، مهاجرت طلاب، و پیچیده‌تر شدن ساختار اجتماعی شیعیان، مرجعیت شیعه نیز دچار تحولی اساسی شد: از نهاد محلی و پراکنده، به نهادی فراملی، متمرکز، و نهادینه. این تحول، در گرو فعالیت‌های چهار مرکز مهم علمی بود: نجف، کربلا، سامرا و اصفهان؛ و در اواخر دوره، قم نیز آرام‌آرام به این شبکه پیوست. نخست نجف اشرف جایگاه بی‌رقیب نهاد مرجعیت شد. این شهر، به‌واسطه حضور آرامگاه امیرالمؤمنین علی (ع) و سنت مستمر تدریس فقه، به بزرگ‌ترین قطب آموزش دینی و فتوا در جهان شیعه بدل شد. استادانی، چون صاحب جواهر، با نگارش آثار پرحجم و نظام‌مند، پایه‌های فقه شیعه را تقویت کردند. در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری، شیخ مرتضی انصاری که در نجف می‌زیست، مرجعیت را به سطح تازه‌ای از نهادسازی رساند. او نه‌تنها مرجع تقلید اول جهان شیعه شد، بلکه با اعزام وکلا به سراسر ایران، عراق، هند، قفقاز و خلیج فارس، شبکه‌ای گسترده از نمایندگی مالی و فکری ایجاد کرد.
در همین زمان، حوزه سامرا به رهبری میرزای شیرازی ـ فقیه برجسته و شاگرد مستقیم شیخ انصاری ـ نیز در صحنه مرجعیت ظاهر شد. سامرا بافت تازه‌سازی از حوزه فقهی را ارائه می‌داد؛ مرکزی که هم پرچمدار جنبش فکری و هم محل صدور فتوای بزرگ تحریم تنباکو شد؛ فتوایی که نه‌تنها نفوذ مراجع را به نمایش گذاشت، بلکه برای نخستین‌بار در دوران مدرن، مرجعیت دینی را به یک نیروی سیاسی تأثیرگذار ملی بدل ساخت.
در ایران، حوزه‌های اصفهان و تهران نیز همچنان فعال بودند. اصفهان که از عصر صفویه میراث‌دار سنت علمی قوی بود، با حضور فقهایی، چون آقا نجفی اصفهانی و پدرش محمدباقر نجفی، یکی از مراکز مهم تدریس اصول فقه، حکمت و تفسیر باقی ماند. حوزه تهران نیز به‌ویژه در دوره ناصرالدین‌شاه، محلی برای حضور علما و مجتهدانی بود که هم با دربار مرتبط بودند و هم با توده‌های مذهبی. البته برخلاف نجف و سامرا، این حوزه‌ها عمدتاً در چارچوب داخلی ایران عمل می‌کردند و فاقد گستره نفوذ جهانی بودند.
اما از اواخر قرن سیزدهم هجری، شهر قم که روزگاری در دوران آل‌بویه و صفویه از مراکز تشیع محسوب می‌شد، دوباره به میدان آمد. مهاجرت فقیهانی، چون میرزای قمی و شاگردانش، و بعدتر تأسیس مدارس جدید، باعث شد قم به‌تدریج جایگاهی تازه در منظومه مرجعیت بیابد. قم، اگرچه تا پایان دوره قاجار هنوز به پایگاه مرکزی مرجعیت بدل نشده بود، اما زمینه‌های بومی‌سازی نهاد روحانیت در ایران را فراهم کرد؛ زمینه‌ای که در دوران پهلوی به ثمر نشست.
در مجموع، قرن سیزدهم و چهاردهم هجری، شاهد جهانی‌شدن مرجعیت شیعه بود. نهاد مرجعیت دیگر در حصار جغرافیا، زبان یا سلطنت نبود؛ بلکه در دل ملت‌های شیعه و با ابزار فقه، فتوا، شهریه، و وکالت شرعی، به یک قدرت موازیِ مردمی و مستقل بدل شد.
رابطه مرجعیت و سلطنت قاجار؛ فاصله‌ی احترام‌آمیز یا رقابت پنهان؟
رابطه میان علما و شاهان قاجار، رابطه‌ای پیچیده، چندلایه و متغیر بود. اگرچه حکومت قاجار خود را شیعی می‌دانست و برای کسب مشروعیت نیازمند تأیید علما بود، اما در عمل، هرگز نتوانست نهاد مرجعیت را به‌طور کامل در دستگاه قدرت خود ادغام کند. برخلاف صفویه که با پذیرش نظریه نیابت عامه، به فقیهان جایگاه رسمی حکومتی داد، در عصر قاجار، مرجعیت بیرون از ساختار دولت ماند و همین موقعیت بیرونی، به آن استقلال و حتی گاه قدرتی بالاتر از دربار بخشید.
شاهان قاجار، به‌ویژه فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه، در مناسبت‌های مذهبی مانند محرم، صفر و اعیاد، از علمای برجسته دعوت می‌کردند، در ساخت مساجد و مدارس دینی کمک می‌نمودند، و حتی برای برخی فقها مستمری در نظر می‌گرفتند. اما این ارتباطات، بیشتر رنگ تشریفاتی و آدابی داشت و مرجعیت، به‌ویژه در نجف و سامرا، نه‌تنها وابسته به دربار نبود، بلکه گاه در برابر تصمیمات سیاسی حکومت ایستادگی می‌کرد. نمونه بارز آن، فتوای تحریم تنباکو از سوی میرزای شیرازی بود که عملاً یک قرارداد کلان دولتی را باطل ساخت و نشان داد فقیه می‌تواند در دل جامعه، از پادشاه نیز نفوذ بیشتری داشته باشد.
از سوی دیگر، برخی مراجع کوشیدند فاصله خود را از قدرت حفظ کنند تا مرجعیت را از اتهام وابستگی دور نگه دارند. شیخ انصاری در دوران خود، هیچ‌گاه وارد مراودات رسمی با حکومت نشد و حتی پیشنهادهای مالی یا حکومتی را نپذیرفت. همین رفتار، نه‌تنها بر نفوذ او افزود، بلکه برای دهه‌ها، به الگوی رفتار مراجع تبدیل شد: مرجع باید مستقل، بی‌طمع، و تنها وابسته به خدا و مردم باشد.
با این‌حال، مرجعیت کاملاً منزوی نبود. در برخی موارد، علما به میانجی میان مردم و حکومت تبدیل می‌شدند، یا برای جلوگیری از ظلم و فساد، با شاه مکاتبه می‌کردند. ولی این تعاملات، بیشتر از موضع پدرانه یا نقادانه صورت می‌گرفت، نه از موضع هم‌پیمانی. سلطنت قاجار، گرچه به‌ظاهر دین‌مدار بود، اما هیچ‌گاه حاضر نشد قدرت را با مرجعیت تقسیم کند؛ و مرجعیت نیز، با اتکا بر حمایت اجتماعی و منابع مالی مستقل، نیازی به اتکای دائمی به حکومت نداشت.
بدین‌ترتیب، دوران قاجار را باید دوره شکل‌گیری مرجعیتی بیرون از دولت و در عین حال اثرگذار بر سیاست دانست. رابطه‌ای نه از جنس ائتلاف، بلکه از نوع «همزیستی خرده‌گیرانه»؛ رابطه‌ای که استقلال فقهی را حفظ کرد و نهاد دین را از آلوده شدن به فساد ساختاری قدرت مصون نگه داشت.
نظر شما