شهرام قبادی کیا: این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که فشار اقتصادی زندگی بسیاری از خانوادهها را تحت تأثیر قرار داده و هزینههای درمانی، خود بار سنگینی بر دوش مردم است. نبود نظارت کافی و شفافیت مالی سبب شده برخی بیماران با انتخابی تلخ میان «پرداخت» یا «انصراف از درمان» روبهرو شوند. چنین وضعیتی نهتنها به اعتماد مردم به نظام سلامت آسیب میزند، بلکه نشاندهنده ضعف در مدیریت منابع و سیاستگذاری در حوزه سلامت است.
برخی مسئولان نیز تلویحاً ابراز کردهاند که برخورد جدی با زیرمیزی ممکن است به کاهش حضور پزشکان متخصص در استانها منجر شود. این دیدگاه نشان میدهد که سیاستگذاران در برخی موارد ترجیح میدهند معضل موجود را تحمل کنند تا با آن مقابله کنند. چنین رویکردی، در عمل، سلامت و حقوق بیماران را قربانی منافع کوتاهمدت کرده و عدالت اجتماعی را نقض میکند.
واقعیت این است که خانوادههای توانمند شاید بتوانند با دشواری این مبالغ را فراهم کنند، اما افراد کمدرآمد بیشترین آسیب را متحمل میشوند. پرسش اصلی اینجاست که چه نهادی مسئول تضمین عدالت در دسترسی به خدمات درمانی است و چرا تاکنون راهحلی عملی ارائه نشده است.
این معضل، پیامد چند عامل است. ضعف نظارت قانونی و اجرایی باعث شده سازوکارهای مؤثر برای کنترل پرداختهای غیررسمی و برخورد با تخلفات شکل نگیرد. شفافیت ناکافی در تعرفهها موجب شده بسیاری از بیماران اطلاع دقیقی از هزینههای قانونی درمان نداشته باشند و همین خلأ امکان سوءاستفاده را فراهم کرده است. فشار اقتصادی عمومی نیز باعث شده مردم در برابر چنین درخواستهایی توان مقاومت کمی داشته باشند.
به جای آنکه هزینههای زیرمیزی از منابع عمومی یا جیب مردم بیپناه تأمین شود، لازم است وزارت بهداشت، بیمهها و نهادهای نظارتی با شفافسازی پرداختها، اصلاح تعرفهها و برخورد قانونی با تخلفات، ریشه این پدیده را بخشکانند. همچنین ایجاد سیستمهای حمایتی برای بیماران کمدرآمد و اطلاعرسانی گسترده درباره حقوق بیمار میتواند از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
سلامت جامعه کالای تجاری نیست؛ حقی عمومی است که هیچکس نباید برای دستیابی به آن، ناچار به پرداخت هزینههای غیرقانونی شود. اگر امروز برای اصلاح این وضعیت اقدام نشود، فردا دیگر اعتماد مردم به نظام سلامت قابل بازگشت نخواهد بود و خسارت جبرانناپذیری به عدالت اجتماعی وارد خواهد شد.
* فعال رسانه ای و اجتماعی
نظر شما