در پی اختلاف نظرهای اساسی بین دو قوة مجریه و قضائیه بر سر اجرای احکام قطعی و مسلم الصدور صادره از دیوان عدالت اداری، یادآوری نکاتی چند، خالی از فایدة حقوقی نخواهد بود.
1 ـ تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (بند 14 از اصل سوم قانون اساسی)، از وظایف دولت برشمرده شده است.
2 ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. (اصل بیستم قانون اساسی)
3 ـ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. (اصل بیست و دوم. قانون اساسی)
4 ـ هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همة افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. (. اصل بیست و هشتم. قانون اساسی)
5 ـ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: 1 ـ... 2 ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همة کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3 ـ... 4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری.... ("بندهای 2 و 4"اصل چهل و سوم قانون اساسی)
6 ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایة سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است...؛ بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. (اصل چهل و چهارم. قانون اساسی)
7 ـ هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. (اصل چهل و ششم. قانون اساسی)
8 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند. (اصل چهل و هفتم. قانون اساسی)
9 ـ دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم (اصل یکصد و شصت و یکم. قانون اساسی) تشکیل میگردد و احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است. (اصل یکصد و شصت و ششم. قانون اساسی) و قضات دادگاهها مکلفاند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل یکصد و هفتادم. قانون اساسی) که براساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوة قضائیه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند. .( اصل یکصد و هفتاد و چهارم. قانون اساسی)
10 - به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.(اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی)
11 - در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئیننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود.(ر.ک.:قانون دیوان عدالت اداری، فصل اول؛ تشکیلات؛ ماده یک)
12 ـ قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است؛... 3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین. ("بند 3 "اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی)
13 ـ اعمال قوة قضائیه به وسیلة دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامة حدود الهی بپردازد. (اصل شصت و یکم.قانون اساسی)
14 ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق، از قوانین میکنند، نیست. (اصل هفتاد و سوم. قانون اساسی)
15 ـ مهمترین انتظارات از دستگاه قضایی همانا سلامت ارکان، اتقان احکام، سرعت و سهولت در اجرای عدالت است و نیز صد البته پیشگیری از وقوع مفسده برعهدة قوة قضائیه است. این را قانون اساسی میگوید. معیار، قانون است. نباید قوانین نقض شود، نباید تخصیص بخورد، نباید تقیید بخورد.
نقش قوهقضائیه در سلامت دستگاههای اجرایی کشور غیرقابل انکار است. دستگاه قضایی کشور باید از نظارت قانون استقبال کند. قانون، از ابزار نظارت است.
حتی اجرای قانون ناقص بهتر از عمل خودسرانه و فقدان قانون است. (برگرفته از سخنان ریاست معزز قوهقضائیه حضرت آیتا... صادق لاریجانی آملی.) اصل، قانونمداری است.
دادگستری باید دادگستر باشد. خروجی کار دادگستری و نتیجة فعالیت قوة قضائیه بسیار مهم است که باید احساس آرامش و امنیت برای مردم باشد. ممکن است ما کار زیاد انجام دهیم، ولی محصول زیادی به دست نیاید. معنایش چیست؟ معنایش این است که این کار ما، با اینکه به لحاظ کمیتِ مطلق، زیاد است اما به لحاظ کمیتِ نسبی، کم است؛ بیشتر باید کار کرد. مسأله ظرفیتهای فعلیت نیافته قوهقضائیه مهم است که ما باید از همة ظرفیت عظیم دستگاه قضایی استفاده کنیم. معیار و شاخص حرکت قوةقضائیه، رصدِ سیاستهای مصوب است که چقدرِ آن تحقق یافته است. اینکه ما کجای بزرگراه سیاستهای هدفمند از پیش تعیین شده هستیم خیلی مهم است. و اما صد البته که معیار و شاخص عدل، عمل به قانون است.(برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری)
اصل، آزادی است اما مهمترین قید آزادی نیز قید "قانون" است. البته که آزادی مقید به اطاعت از قانون میشود. این ملت است که برای دفاع از حقوق خود به قانون احتیاج دارد. از طرفی تأکید میشود که پیشگیری از وقوع جرم نیز از وظایف قوة قضائیه است. رسیدگی قاطع، مهمترین عامل پیشگیری از جرم و باعث ایجاد امنیت و آرامش در بطن جامعه است. با قاطعیت در رسیدگی است که مردم احساس امنیت قضایی میکنند.
با عنایت به روحیة عالی مدیریت دستگاه قضایی مبنی بر مشاوره، پیشنهاد میشود کارگروه ویژه که اعضای آن را شخص رئیس محترم قوهقضائیه تعیین میکند زیر عنوان «نظارت بر اجرای صحیح قوانین با رویکرد خاص قوة مجریه» در حوزه ریاست قوه تشکیل و به بررسی آنچه مانع از حسن جریان قوانین است، بپردازد تا قوانین، باری به هر جهت، نقض نشود، تخصیص نخورد، تقیید نخورد و النهایه به تأمین سلامت ارکان و اجرای عدالت بینجامد.
دیگر راهکارها نیز قابل طرح است که تشکیل کمیته آسیبشناسی این مهم را ضروری مینمایاند.
نظر شما