وضعیت زمین‌خواری و ساحل‌خواری و جنگل و کوه و دشت‌خواری و کرانه‌رودخواری و ایضا درخت‌خواری همچنان نگران کننده است. هشدارهای مقام رهبری و روسای قوا نیز همگی موید قاطعیت در مواجه با این بلیه انسانی و ضد شهروندی است. اما امان از دستان سودجو. وجود انگیزه بالا برای چپاول زمین و تعرض به منابع طبیعی در کنار بی متولی بودن یا ذینفع بودن راه را سخت می‌کند. اراضی ملی، اموال عمومی و متعلق به یکایک شهروندان است. لذا باید در راستای منافع عامه و برخورداری همگان، مورد توجه مقامات حوزه عمومی قرارگیرد.
تراژدی تصرف غیر قانونی ۸۰ درصد از سواحل شمال کشور و فاجعه‌بارتر از آن، اشغال ۵۵ درصد این اراضی توسط دستگاههای دولتی و بدتر اینکه قانون آزادسازی حریم سواحل اجرا نمی‌شود و مآلا خسارات زیادی به انفال و بیت‌المال وارد می شود،آیا زیبنده کشور ماست؟!
نظارت دستگاههای نظارتی در جلوگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین‌خواری ناکارآمد است و بنا بر آمار رسمی ، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود که بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها از سوی بنگاه‌های معاملات املاک انجام می‌شود. البته بسیاری از تخلفات مرتبط با زمین‌خواری از سوی مسئولان دولتی یا تعاونی ها و...واقع می شود.نگرانی ها انجاست که برخوردها غیر موثر یا نابهنگام باشد.
پدیده تصرف عدوانی و سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری ، جنگلها و مراتع - کرانه رودها و دریاها و... را تخریب کرده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می کنند، امری نیست که ناگهانی یا یک دفعه حاصل شود. بلکه یک بازه زمانی گذر می کند و سر برآورده و می بینیم که با سوال و جنگل های خود سوداگرانه و نامهربانانه و مسرفانه رفتار کردیم و راه برگشت و جبران هم نیست. زخمی کهنه و فرسایشی که طی ۲ دهه اخیر عمیق تر و وسیع تر شده و اگر هشیار نباشیم امارهای نگران کننده رو به فزونی و افسوس بی بازگشت خواهد گذاشت.
این تعدیات گاها شیوه ای سازمان یافته پیدا کرده و بصورتی پیچیده ، عناصر مادی مجرمانه و شبکه ای از تخلفات را صورت بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه زمین خواری بدلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه ، و از طرف دیگر عدم برخوردهای قاطع قانونی و به تعبیری وجود مفرهای حقوقی و قانونی است.حیاط خلوت ها و مفرهای غفلت سوداگران مخرب محیط زیست را متجری و پایمرد تر در تعرض به طبیعت معصوم می کند.
تدبیر دستگاه قضایی در این راستا تعیین کننده و قاطع این معضل خواهد بود. بدون اقتدار قضایی و عزم و اراده قانونی ره به جایی نبرده و باید شاهد روند رو به رشد تعرض باشیم. رییس پیشین قوه قضا به منظور تحقق این هدف و در راستای اجرای سیاست های کلان دستگاه قضایی که تحت عنوان (توسعه قضایی) دنبال می شد "شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی"را در ۳۰ استان کشور تشکیل داد، که پس از تشکیل شورا دست متجاوزین به بیت المال و اراضی ملی تاحدودی کوتاه شده و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان های کشور تا حدی کاهش یافت.
البته در دوره ریاست فعلی قوه این امر دنبال شده اما وضعیت زمین خواری به حدی است که اقتدار و پیگیری فزون تری را می طلبد. این شورا با موجودیتی اطلاعاتی و ضربتی و اجرایی عملیاتی، باید هیچ گونه حاشیه امنی را برای سودجویان و متجاوزان باقی نگذاشته و ضمن این که هزینه جرم را بسیار سنگین کند به عنوان ناجی اراضی ملی و منابع طبیعی در استان ها، عملا وارد گود شود.
ناظرین و ضابطین و گزارشگران و حتی فعالان محیط زیست باید بکمک شورا امده و مرتبا گزارش های مردمی را برساند.نقطه کوری نباید در رصد شورا باشد.ماده 66 قانون ایین دادرسی مدنی که مقرر داشته نهادهای مردمی و سمن ها هم می توانند شکایت در موارد تعرض به حقوق محیط زیستی کنند، باید دست بکار شوند و بمثابه ضابط گزارشگر و حتی شاکی اعلان کننده به دادستانها و دادسراها عمل موثر و مداخله گرانه و بلکه مسئولانه کنند. بدیهی است مقاومتها و ممانعت ها از ذینفعان گردن کلفت و تعاونی ها و زمین خواران مقتدر یا حتی مطلع از کم و کیف های قانونی و حتی شبه دولتی‌ها بروز می‌کند و هرچه اقدامات و کنش های اداری قضایی علیه متجاوزین به اراضی شدت بیشتری به خود گیرد، واکنش این افراد نیز به انحای گوناگون بروز می‌کند؛
نسبت مستقیم کاهش حداکثری گزارشات مبنی بر تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی با اطلاع رسانی و هشدار عمومی و برخورد بازدارنده و مقتدرانه باید مطمح نظر قرار گیرد. دانه درشت ها در صدر اولویت باید باشند. یکی از ضروریات یک نظام قضایی موفق نگاه راهبردی و پیشگیرانه است، چرا که تجربه نشان داده که همواره پیشگیری ساده تر و کم هزینه تر از درمان است و گاهی خسارات در عرصه محیط زیست برگشت ناپذیر است.
شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید در تمام استان ها با بهره گیری اصل اساسی "پیشگیری" استراتژی مدونی را به کلیه دستگاههای دولتی و ادارات ، علی الخصوص شهرداری ها ابلاغ کند که نسبت به شناسایی و مراقبت مستمر و تحجیر و تشجیر زمین های منابع طبیعی دست بکار شوند چراکه بخش قابل اعتنایی از تصرفات، مربوط به این اراضی بوده است.
تخصصی شدن مراجع رسیدگی اقدام در خور تقدیر دستگاه قضایی است.هم اکنون در هر استان، شعب خاصی از دادسرا و محاکم عمومی و انقلاب و نیز محاکم عالی تجدید نظر به پرونده های شورا اختصاص یافته تا ضریب سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده های مربوطه بیشتر شود و رویکردی تخصصی به مقوله اراضی معطوف شود.
تاریخچه وظایف و حدود و اختیارات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی عبارتست از:
در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹ ،۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی شورایی به نام (شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی) در سال ۸۳ و با دستور رئیس وقت قوه قضائیه تشکیل شد.
متعاقبا به منظور اجرای مصوبه ۳۷/۴/۱۳۸۳ ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین شد که به موجب آن ، شورای حفظ حقوق بیت‌المال با هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری مرتکب تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی، زمین های زراعی، باغها، فضای سبز، جنگلهاو مراتع، تغییر کاربری داده می شود، رسیدگی به جرایم زمین موضوع زمین خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد.
به موجب ماده ۳ و ۵ این دستورالعمل، دادستان کل کشور، دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسنول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بین نهادهای مسئول را برعهده خواهد داشت؛ دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر شده و پیگیر امور محوله خواهد بود، به موجب ماده ۸ این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:
ماده ۸ - شرح وظایف و اختیارات:
۱) شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان اموال دولتی و عمومی ( موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال( موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی ) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه.
۲) شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی.
۳) جلوگیری از تغییر کاربری متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها.
۴) شناسایی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها.
۵) جلوگیری از رانت خواری و حیف ومیل اراضی ملی و دولتی و عمومی.
۶) شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آن ها به مراجع قضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع آن تجاوز از اراضی مزبور.
۷) اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث.
۸) انجام هرگونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیر مجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در این اراضی.
۹) تشکیل کمیته های کاری شامل( واحد هماهنگی اطلاعات ، واحد عملیات و اجرا، واحد حقوق و قضایی) و ساماندهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال.
۱۰) اعضای شورای مرکزی می بایست بر اساس وظایف ذاتی، نمایندگان خود را در کمیته های فرعی معرفی و شرح وظایف و اختیارات هریک از کمیته های کاری در شورای مرکزی تبیین شود.
۱۱) نظارت برعملکرد کمیته های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها.
اما پیشنهاد هایی در زمینه پیشگیری از زمین خواری که در شورای حفظ بیت المال تهیه شده و به کارگزاران مربوطه اعلان شده عبارتست از:
۱) جلوگیری از فراهم شدن زمینه موضوع تجاوز و تصرف اراضی در کنار برخوردهای قضایی انتظامی توسط کلیه دست اندرکاران خصوصا استفاده از ابزار رسانه و اگاهس بخشی عمومی و دیپلماسی عمومی اگاهی افزای مردمی.
۲) در تنظیم دستورالعملها و بخشنامه های صادره از طرف وزرای محترم و دستگاههای مسئول شفافیت لازم وجود داشته باشد و اختلاف نظریه و برداشتهای مختلف ایجاد نشده و روند برخورد با پدیده زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال در این خصوص از هماهنگی و رویه واحد برخوردار باشد.
۳) رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره ۷۰۷ ردیف ۸۶/۲۷ مورخ ۲۷/۱۲/۸۶ که بر ضرورت اعاده وضعیت اراضی زراعی و باغهایی که تغییر کاربری غیر مجاز داشته مورد توجه و اجرای دقیق قرار گیرد.
۴) در اجرای طرح آمایش سرزمین و تصویب طرح جامع اراضی توسط سازمان مدیریت و هیئت دولت تسریع شود.
۵) اهتمام بر ایجاد کمربند سبز در جوار حاشیه شهرها که باعث تثبیت اراضی و جلوگیری از تجاوزات احتمالی به آن اراضی شود.
۶) در مقررات جزایی ناظر بر تجاوز و تصرف عدوانی و اراضی دولتی از جمله مواد ۶۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده و مجازات مرتکبین این جرایم افزایش یابد زیرا مقررات فعلی واجد مجازات دارای وصف بازندگی قانونی نمی باشد.
۷) با توجه به اینکه پرداخت هزینه های دادرسی و سایر هزینه ها مانند دستمزد کارشناسان یکی از مشکلات سازمانهای متولی از طرح و تعقیب دعاوی دولتی است ، لذا ضمن پیشنهاد اصلاح قانون آیین دادرسی و معافیت دولت در پرداخت هزینه دادرسی ( مانند قانون سابق ) وزرای دستگاههای مزبور، دستورات لازم در خصوص پیش بینی هزینه ها و در اختیار گذاشتن تنخواه کافی و به موقع برای واحدهای ذیربط صادر شود.
۸) از ظرفیتها و امکانات انتظامی تخصصی در فرایند کشف جرم و تعقیب و شناسایی بهره برداری لازم صورت پذیرد.
۹) با توجه به کمبود کادر قضایی دادسرای ویژه زمین خواری ، اقدام لازم جهت تقویت کادر قضایی دادسرای مزبور با لحاظ تخصص های لازم به عمل آید.
۱۰) با توجه به اینکه ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور فاقد مهلت برای اعتراض است برای حصول قطعیت و تعیین تکلیف سریعتر اراضی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم در جهت اصلاح ماده واحده از حیث تعیین مهلت اعتراض برای معترضین معمول شود.
امید آنکه شاهد کارآمدی و تاثیر اصولی این شورا در جهت صیانت از محیط زیست و اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم و دست زمین خواران اعم از شبه دولتی و خصوصی و دلال و ....از سر منابع ملی و تنفس گاه های زیست محیطی کوتاه شود.
۴۷۴۷
نظر شما