۹ نفر
۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۷
برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه

برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما با ساختار ناکارآمد قوانین انتخاباتی موجود، ملت ایران را از مهم‌ترین حق سیاسی خود که همانا برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است محروم ساخته.

پیامدهای اصلاح نشدن قانون انتخابات نیز آن بوده است که مجلس‌­هایی که با این انتخابات­‌های نمایشی تشکیل شده‌­اند در خدمت هدف‌­های دولت‌­ها قرار گرفته و از نظارت مؤثّر بر دستگاه دولتی و دستگاه دادگستری کشور ناتوان بوده‌­اند.

گسترش فساد، بزهکاری، زدن چوب حراج به قوانین ارزشمند شهرسازی از سوی شهرداران، تخریب بازگشتناپذیر محیط زیست، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم­‌های دائمی و فشار بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و به خطر افکندن امنیت ملی کشور پیامد مستقیم اجرا نشدن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ماست. تنها راه برون رفت کشور از اوضاع کنونی، تقدیم طرحی از سوی نمایندگان در راستای اصل­های ۶ و ۶۲ قانون اساسی و تصویب قانون انتخابات برپایه معیارهای جهانی و تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما خواهد بود.

اندیشه برپاساختن مجلس قانونگزاری از نمایندگان ملت به سال­های پایانی سده هجدهم باز می­گردد. به ویژه ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در اوت ۱۷۸۹ از سوی نمایندگان مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید با روشنی هرچه بیشتر مقرر ساخت: «اساس حاکمیت از ملت سرچشمه می­گیرد. هیچ هیأت و هیچ شخصی نمی­تواند اختیاری را به کار برد که به گونه روشن از ملت سرچشمه نگرفته باشد».

با تصویب قانون اساسی در ایالات متحد امریکا و کشورهای اروپایی و تصویب قوانین انتخاباتی، انتخابات آزاد و عادلانه در این کشورها برگزار شد و این کشورها را به پیشرفت واقعی و پایدار رسانید و حکومت قانون که بزرگترین دستاورد تمدن بشری است در این کشورها پابرجا گردید. موج اندیشه‌­های مردم‌سالاری سپس به کشورهای خاورمیانه رسید و نهضت مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی در ایران در یک فرآیند مسالمت‌­آمیز به پیروزی رسید. با گذشت زمان، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ارزش جهانی یافت و مرز حقیقی نظام سیاسی مردم‌سالاری از نظام استبدادی شناخته شد.

با این حال پس از پیروزی نهضت مشروطیت به دلیل پیشینه  استبداد تاریخی در ایران، دولت­ها در انتخابات دخالت می­کردند و سیاستهای بیگانه نیز برای حفظ منافع نامشروع خود، عوامل داخلی خود را وارد مجلس­‌ها می­کردند. از همین‌­رو هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان به تصویب رسید در چندین اصل از آن به برگزاری انتخابات تأکید کردند. اصل ششم قانون اساسی مقرر ساخت:

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتّکای آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخابات رییس­‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این­‌ها...».

در همین راستا اصل ۶۲ در زمینه انتخابات مجلس مقرر ساخته: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می­شوند تشکیل می­گردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد».

اجرای این اصل­‌های روشن نیازمند آن بوده است که دولت­‌هایی که پس از تصویب قانون اساسی قدرت را به دست گرفتند در نخستین گام، لایحه قانون انتخابات را بر پایه تجربه انتخاباتی کشورهای پیشرفته که شروط انتخابکنندگان و شروط انتخاب شوندگان و کیفیت برگزاری انتخابات در آن پیش­بینی شده باشد برای تصویب به مجلس تقدیم کنند تا انتخابات واقعی در کشور ما نیز بهسان کشورهایی که تجربه انتخابات آزاد و عادلانه را دارند برگزار شود و نمایندگان حقیقی ملت ایران به پایگاه قدرت مجلس راه یابند.

اکنون با گذشتن بیش از ۳۹ سال از تصویب این اصول قانون اساسی، چنین لایحه­‌ای به مجلس تقدیم نشده و انتخابات­‌های مجلس هنوز برپایه ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که ۱۰۷ سال از زمان تصویب آن می­گذرد برگزار می­شوند. این قانون به هیچ عنوان در برگیرنده معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه نیست. فاجعه‌­آمیزتر این است که در سال ۱۳۶۲ دستکاری­هایی در این قانون انتخابات انجام شد و شروط بی­‌سابقه و نامتعارفی را برای انتخاب شوندگان پیش­بینی کردند. در بند یک ماده ۳۰ این قانون، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و در بند ۳ این ماده، «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران» را از شروط انتخابشوندگان شمردند که هیچ معیار و ضابطه‌­ای برای احراز آن­ها و جود ندارد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است به دخالت در انتخابات تبدیل کرده است. زیرا شورای نگهبان می­تواند هرگونه می­خواهد اعلام نظر کند که کدام یک از نامزدها اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا نظام جمهوری دارد یا ندارد. امکان اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز وجود ندارد.

قطعاً هیچ اثری از چنین شروط نامتعارفی در قوانین انتخاباتی کشورهایی که در آن­ها انتخابات آزاد و عادلانه برگزار می­شود به چشم نمیخورد و آوردن این­گونه شروط برای انتخابشوندگان در این قانون، انتخابات را از هدف و منظور سیاسی آن در ایران خارج کرده است. برگزاری انتخابات مجلس با قانون ناکارآمد سال ۱۲۹۰ خورشیدی و دستکاری‌­های زیان­باری که در آن انجام شده، اصول مربوط از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه برگزاری انتخابات را ناکام و ملت ایران را از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه که امروزه از اصول حقوق بشر شناخته شده محروم ساخته است. نمایندگانی هم که با این قانون انتخابات به مجلس­‌ها راه یافته­‌اند نتوانسته­‌اند به وظایف پیش­بینی شده در قانون اساسی در زمینه قانونگزاری­‌های سودمند به حال مردم و نظارت مؤثّر بر دولت­‌ها عمل کنند. بسیاری از قوانین بنیادی کشور ما که بیش از ۷۰ تا ۹۰ سال از عمر آن­ها می­گذرد به روز در نیامده‌­اند و مردم از دستاوردهای دگرگونی­‌های جهانی محروم شده و دادگاه‌­ها نیز با این قوانین ناکارآمد سروکار دارند. 

در همین حال بسیاری از قانونگزاری‌­های این مجلس‌­ها نیز فساد برانگیز بوده­ و هستند. قوانین بودجه‌­های سالانه با انحراف آشکار از اصلهای ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی به تصویب می­رسند. در انبوهی از تبصره‌­هایی که از سوی دولت‌­ها در لوایح  بودجه سالانه جاسازی میشوند و در مجلس­‌ها به تصویب می­رسند قانونگزاری­‌های غیرشفاف و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی و موازین آیین‌­نامه داخلی مجلس انجام می­شوند. همچنین استقراض­‌های نجومی با تخلّف آشکار از اصل ۸۰  قانون اساسی زیر عناوین فریبکارانه اوراق مشارکت، اوراق اسلامی! و امثال آن­ها در لابلای این تبصره‌­ها به تصویب مجلس می­رسند که ارزش پول ملی کشور را به گونه روزافزون و خطرآفرین کاهش می­دهند. تصویب برنامه­‌های پنج­‌ساله به اصطلاح توسعه با انحراف از قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و تصویب انبوهی از قوانین موقت و زیان­بار در خلال این برنامه‌­های پنج­‌ساله، نظام اقتصادی، اجتماعی و بانکی کشور را به نابسامانی کشیده‌­اند. قانون موسوم به عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ نیز نظام بانکی کشور را با هرج و مرج روبرو کرده و به قانون ارزشمند پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آسیب­‌های جدّی رسانده است. قانون موسوم به سیاست‌­های کلی اصل ۴۴ که لایحه آن از سوی دولت احمدی­‌نژاد در سال ۱۳۸۶ تقدیم و در مجلس با ادعای خصوصی­سازی با تبلیغات سرسام‌­آور در صدا و سیما به تصویب رسید فسادهای بزرگی را در شرکتهای واگذار شده به بار آورد. این قانون با وارد کردن شرکت­‌های به اصطلاح «تعاونی اعتباری» به نظام بانکداری کشور، فرصت سوءاستفاده­‌های کلان از سپرده‌­های مردم و دامنزدن به هرج و مرج در سیستم بانکی و پولی کشور را فراهم ساخت و این قانون هرگز به هدف­‌های خصوصی­‌سازی ادعایی آن نرسیده است.

 برگزاری انتخابات با قانون غیراستاندارد سال ۱۲۹۰ خورشیدی، مانع از وارد شدن نمایندگان با شهامت به مجلس­‌ها شده و این مجلسها از نظارت مؤثّر بر دولت­‌ها باز مانده‌­اند. همین امر زمینه­‌ساز گسترش فساد در ارکان دولت شده است. از سوی دیگر از آن­جا که انتخابات­‌های شوراهای شهرها نیز با ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی برگزار شده­‌اند هرگز هدف­‌های اصل ۱۰۰ قانون اساسی جامه عمل نپوشیده‌­ا­ند. شهردارانی که از سوی این­گونه شوراهای شهری انتخاب شده‌­اند به جای احترام به حقوق مالکانه مردم و قوانین شهرسازی و اجرای دقیق آن­ها در صدور پروانه‌­های ساختمانی، به روش‌­های مجرمانه تراکمفروشی و تغییر کاربری­‌ها و به دست آوردن درآمدهای نجومی و نامشروع روی آورده و شهرهای بزرگ کشور را غیرقابل زیست کرده‌­اند.

ولی نمایندگان مجلس‌­ها کمترین اعتراضی به قانون­شکنی­‌های شهرداران در تهران که الگویی برای شهرهای دیگر کشور شده است نکرده و تماشاچی بوده‌­اند. پیامدهای زدن چوب حراج به قوانین شهرسازی که در ایران و در همه کشورهای پیشرفته از مقررات نظم عمومی هستند و کمترین تجاوزی به آن­ها پذیرفته نمی­شود، آلودگی شدید هوا در شهرهای تهران، ری و شمیران و دیگر کلان شهرهای کشور و عوارض خطرآفرین آن چون گسترش بیماری­ها و مرگ و میرها، بحران آب، ترافیک­های سنگین و دائمی در همه بخش­های این شهرها، گسترش بزهکاری و اعتیاد و انواع گرفتاری­های دیگر برای مردم و دستگاه­های دولتی بوده است. در حالی که شهرهای تهران، ری و شمیران با پیامدهای شوم قانون­شکنی­‌های شهردار سابق و ساخت و سازهای افسارگسیخته و برج­سازی‌­هایی بیش از ۱۰۰ برابر ظرفیت طبیعی و محدودیت‌­های مقررات طرح جامع این شهرها مصوب سال ۱۳۴۹ دست به گریبان هستند ولی نمایندگان این مجلس‌­ها کمترین اعتراض مؤثّری برای متوقف ساختن این قانون­شکنی­‌های مجرمانه انجام نداده و ساکنان شهرها را بی‌­دفاع رها ساخته­‌اند. این اوضاع نگران کننده مجلس‌­ها و شوراهای شهرها در کشور ما پیامد مستقیم قوانین ناکارآمد انتخاباتی است. دولت­‌هایی نیز که با ادعای اصول­گرایی یا اصلاح­طلبی قدرت را به دست گرفته‌­اند و دولت حسن روحانی هیچ اقدامی برای اصلاح قانون انتخابات انجام نداده‌­اند. این در حالی است که قانون انتخابات مجلس و شوراها در کشور ما می­بایست بی‌­درنگ پس از تصویب قانون اساسی بر پایه استانداردها و قوانین انتخاباتی کشورهایی که بیش از دو سده از تجرب هانتخاباتی برخوردار هستند بر پایه موازین زیر اصلاح می‌­شد:

یکم-  بخش­‌بندی شهرهای بزرگ
یکی از معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه بخش‌­بندی شهرهایی است که بیش از یک نماینده باید در آن­ها برگزیده شود. بخش­‌بندی انتخاباتی شهرها دارای سابقه طولانی است. در ایالات متحده امریکا از سال ۱۸۱۲ و ۲۰۷ سال پیش قانون برای بخش‌­بندی شهرها تصویب و اجرا شده است. هدف از این قانون آن بوده است که مردم در هر بخش انتخاباتی تنها به یک نامزد رأی دهند تا رقابت واقعی میان نامزدهای شاخص برقرار شود و رأیدهندگان بتوانند با شناخت کامل به نامزدی رأی دهند که دارای اندیشه سیاسی برتر، امانت، درستکاری و شجاعت سیاسی است. به این ترتیب سرزمین ایالات متحده امریکا به ۴۳۵ بخش انتخاباتی تقسیم شده و از هر بخش یک نماینده به مجلس نمایندگان امریکا وارد می­شود. این قاعده در قانون انتخابات فرانسه نیز اجرا شده است. برای نمونه شهر پاریس بدون در نظر گرفتن بخش‌­های حومه آن به ۲۰ بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش، یک نماینده برای مجلس ملی فرانسه برگزیده می­شود و همچنین برای هر بخش انتخاباتی به تناسب جمعیت آن، یک شورای بخش مستقل برای اداره آن برگزیده می­شود. لندن بزرگ نیز به ۷۴ بخش انتخاباتی تقسیم شده و از هر بخش یک نماینده به مجلس عوام انگلستان وارد می­شود.

ولی قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که اکنون با دستکاری­‌هایی در سال­های پس از تصویب قانون اساسی اجرا شده از این ترتیبات تُهی است. شگفت‌­انگیزتر این است که ری و شمیران را که پیش از آن یک حوزه انتخابیه مستقل بوده و هر کدام یک نماینده داشته‌­اند وارد قلمرو حوزه انتخابیه تهران کرده و با افزودن اسلامشهر، این شهرها را یک حوزه انتخابیه برشمرده شده و ساکنان این شهرها باید به یک لیست ۳۰ نفری از نامزدها که قطعاً نه شناختی از آنان دارند و نه رقابتی میان این نامزدها انجام می­شود چشم بسته رأی دهند که قطعاً چنین انتخاباتی بی‌­ارزش و بی‌­اعتبار می­باشد.

دوم تأسیس دفتر ثبت­‌نام
در کشورهای اروپایی و آمریکا، در هر حوزه انتخابیه یک دفتر ثبت­‌نام برای رأیدهندگان تأسیس شده است. کسانی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌­اند در دفتر انتخاباتی بخشی که در آن اقامت دارند ثبت­‌نام می­کنند. در این دفتر نام کسانی که به دلیل ارتکاب جرم‌­های مهم محکومیت یافته و از حق رأی دادن محروم شده­‌اند نیز ثبت می­شود. پس از این­که شهروندان در یک دفتر ثبت­‌نام می­کنند برای آنان کارت انتخاباتی صادر می­شود و هر یک می­توانند تنها در یک صندوق رأی که به محل خانه آنان نزدیک است رأی دهند. به این ترتیب از ازدحام در صندوق­‌های رأی پیشگیری می­شود. هر رأی دهنده دفتر ثبت‌­نام را که در آن رأی می­دهد امضا می­کند و از هرگونه تقلّب در انتخابات پیشگیری می­شود. ولی در قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی چنین ترتیباتی وجود ندارد و هر فردی می­تواند با شناسنامه خود در سراسر کشور رأی دهد و هیچ کنترلی هم بر پیشینه کیفری رأیدهندگان وجود ندارد.

سوم تعیین سقف هزینه­‌های انتخاباتی
در برگزاری انتخابات باید هزینه‌­های نامزدها محدود شود تا نامزدها بتوانند بر پایه حُسن شهرت و اندیشه­‌ورزی، آراء شهروندان در بخش انتخاباتی مربوط به خود را به دست آوردند. از این­‌رو قانون انتخابات، سقف هزینه‌­ها را در هر انتخاباتی تعیین می­کند و هر نامزدی از سقف پیش­بینی شده هزینه‌­ها تجاوز کند و انتخاب شود انتخابات او ابطال می­گردد. به این ترتیب پول و سرمایه کمترین نقش را در انتخابات پیدا می­کنند و سلامت انتخابات تضمین می­گردد. ولی در قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی اثری از این مقررات نیست و نامزدها می­توانند هرچه می­خواهند هزینه کنند. به ویژه پول‌­های نامشروع و برآمده از فساد و رانت­‌خواری هم در انتخابات‌­ها تأثیر گذارند. روشن است نامزدهایی که با بهره گرفتن از پول‌­های بادآورده یا نامشروع وارد مجلس­‌ها می­شوند در خدمت چه سیاست­‌هایی قرار می­گیرند.

چهارم شروط معقول برای انتخاب شوندگان
اصل ۶۲ قانون اساسی، تعیین شروط انتخابشوندگان را به قانون عادی واگذار کرده است. ولی مجلس نمی­تواند هر شرطی را برای نامزدها در نظر بگیرد و محدودیت­‌های بی‌­جا برای نامزد شدن تحمیل کند. حق رأی دادن و حق انتخاب شدن از حقوق ذاتی مردم در یک نظام مردمسالار است. بنابراین شروط انتخابشوندگان باید معقول و متعارف باشد. برای نمونه قانون انتخابات مجلس در فرانسه، شرط رأی دادن را ۱۸ سال تمام دانسته و افزوده است هرکس به سن رأی دادن برسد می­تواند خود را نامزد انتخاب شدن نماید. شرط حداکثر سن هم وجود ندارد و هر شخصی تا هنگامی که توانایی جسمی و روانی دارد می­تواند انتخاب شود. انجام خدمت وظیفه و یا داشتن معافیت نیز از شروط دیگر انتخاب شوندگان است. داشتن محکومیت کیفری مؤثّر نیز از موانع انتخاب شدن می­باشد و هیچ قید و شرط دیگری برای انتخاب شوندگان وجود ندارد. بنابراین شروطی مانند «اعتقاد و التزام به نظام یا اسلام» که هیچ معیاری برای احراز و اثبات آن­ها وجود ندارد شروطی فریبکارانه، نامعقول و نامتعارف هستند. همچنین شرط داشتن مدرک تحصیلی فوق­‌لیسانس هیچ ربطی به انتخاب شدن ندارد. این­گونه شرط­‌ها زمینه­‌ساز محروم ساختن بسیاری از نامزدها از شرکت در انتخابات و غیرعادلانه هستند.

از سوی دیگر شروطی مانند التزام به قانون اساسی یا اسلام که معیاری برای احراز آن­ها وجود ندارد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را که در اصل ۹۹ قانون اساسی پیش­بینی شده از مرزهای نظارت بیرون برده وآن را به تصمیم‌­گیری‌­های شخصی و دخالت در انتخابات تبدیل کرده است. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ این نظارت را به ناروا «استصوابی» دانسته که خلاف مفهوم عرفی نظارت بر انتخابات و نص اصل ۹۹ قانون اساسی است.

اینک با بیان ویژگی‌­های قانون انتخابات در کشورهایی که انتخابات آزاد و عادلانه در آن­ها برگزار می­شود و ملت­‌های آن­ها از دستاوردهای آن بهره مند شده‌­اند، با روشنی هرچه بیشتر می­توان گفت که ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی با دستکاری­‌های زیان­باری که در چهار دهه گذشه در آن انجام شده از شروط و معیارهای جهانی برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که حق مسلّم ملت ایران می­باشد تُهی است. دولت­‌ها و رؤسای جمهور که پس از تصویب قانون اساسی قدرت را به دست گرفته­‌اند به رغم سوگندهایی که به اجرای اصول قانون اساسی یاد کرده­‌اند لایحه اصلاح بنیادی قانون انتخابات را در راستای اجرای اصول قانون اساسی به مجلس تقدیم نکرده­ اند.  

فاجعه‌­آمیزتر این است که در مجلس­‌های گذشته و کنونی، گروهی از کسانی که با این قانون انتخابات وارد این مجلس­‌ها شده­‌اند با اتلاف فرصت­‌های تکرار ناشدنی ملت ایران و به جای رفتن به سوی بخشبندی شهرهای بزرگ، بارها با تقدیم طرح­‌های خلاف قانون اساسی کوشش کرده­‌اند با دستاویزهای موهوم، قلمرو حوزه‌­های انتخابیه کنونی را که شهرهای کشور هستند به استان­های کشور تبدیل کنند! که پیامد آن چیزی جز برچیدن کامل انتخابات از نظام سیاسی کشور نخواهد بود. با شگفتی فراوان هنگامی که کلیات این طرح ضد مردمی روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ برای چهارمین بار در جلسةه علنی مجلس مطرح گردید به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان با آن، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام کرد. (روزنامه اطلاعات، ۲۰ دی ۱۳۹۷)

 به هر حال برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما با ساختار ناکارآمد قوانین انتخاباتی موجود، ملت ایران را از مهمترین حق سیاسی خود که همانا برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه می­باشد محروم ساخته است. پیامدهای اصلاح نشدن قانون انتخابات نیز آن بوده است که مجلس‌­هایی که با این انتخابات­‌های نمایشی تشکیل شده‌­اند در خدمت هدف‌­های دولت‌­ها قرار گرفته و از نظارت مؤثّر بر دستگاه دولتی و دستگاه دادگستری کشور ناتوان بوده‌­اند. گسترش فساد، بزهکاری، زدن چوب حراج به قوانین ارزشمند شهرسازی از سوی شهرداران، تخریب بازگشتناپذیر محیط زیست، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم­‌های دائمی و فشار بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و به خطر افکندن امنیت ملی کشور پیامد مستقیم اجرا نشدن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ماست. تنها راه برون رفت کشور از اوضاع کنونی، تقدیم طرحی از سوی نمایندگان در راستای اصل­های ۶ و ۶۲ قانون اساسی و تصویب قانون انتخابات برپایه معیارهای جهانی و تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما خواهد بود.

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

۲۱۴۲۱۲

کد خبر 1234767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =