پیامدهای اصلاح نشدن قانون انتخابات نیز آن بوده است که مجلس‌هایی که با این انتخابات‌های نمایشی تشکیل شده‌اند در خدمت هدف‌های دولتها قرار گرفته و از نظارت مؤثّر بر دستگاه دولتی و دستگاه دادگستری کشور ناتوان بوده‌اند.
گسترش فساد، بزهکاری، زدن چوب حراج به قوانین ارزشمند شهرسازی از سوی شهرداران، تخریب بازگشتناپذیر محیط زیست، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم‌های دائمی و فشار بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و به خطر افکندن امنیت ملی کشور پیامد مستقیم اجرا نشدن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ماست. تنها راه برون رفت کشور از اوضاع کنونی، تقدیم طرحی از سوی نمایندگان در راستای اصلهای ۶ و ۶۲ قانون اساسی و تصویب قانون انتخابات برپایه معیارهای جهانی و تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما خواهد بود.
اندیشه برپاساختن مجلس قانونگزاری از نمایندگان ملت به سالهای پایانی سده هجدهم باز میگردد. به ویژه ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در اوت ۱۷۸۹ از سوی نمایندگان مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید با روشنی هرچه بیشتر مقرر ساخت: «اساس حاکمیت از ملت سرچشمه میگیرد. هیچ هیأت و هیچ شخصی نمیتواند اختیاری را به کار برد که به گونه روشن از ملت سرچشمه نگرفته باشد».
با تصویب قانون اساسی در ایالات متحد امریکا و کشورهای اروپایی و تصویب قوانین انتخاباتی، انتخابات آزاد و عادلانه در این کشورها برگزار شد و این کشورها را به پیشرفت واقعی و پایدار رسانید و حکومت قانون که بزرگترین دستاورد تمدن بشری است در این کشورها پابرجا گردید. موج اندیشه‌های مردم‌سالاری سپس به کشورهای خاورمیانه رسید و نهضت مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی در ایران در یک فرآیند مسالمت‌آمیز به پیروزی رسید. با گذشت زمان، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ارزش جهانی یافت و مرز حقیقی نظام سیاسی مردم‌سالاری از نظام استبدادی شناخته شد.
با این حال پس از پیروزی نهضت مشروطیت به دلیل پیشینه استبداد تاریخی در ایران، دولتها در انتخابات دخالت میکردند و سیاستهای بیگانه نیز برای حفظ منافع نامشروع خود، عوامل داخلی خود را وارد مجلسها میکردند. از همین‌رو هنگامی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آبان ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان به تصویب رسید در چندین اصل از آن به برگزاری انتخابات تأکید کردند. اصل ششم قانون اساسی مقرر ساخت:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتّکای آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخابات رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها...».
در همین راستا اصل ۶۲ در زمینه انتخابات مجلس مقرر ساخته: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد».
اجرای این اصلهای روشن نیازمند آن بوده است که دولت‌هایی که پس از تصویب قانون اساسی قدرت را به دست گرفتند در نخستین گام، لایحه قانون انتخابات را بر پایه تجربه انتخاباتی کشورهای پیشرفته که شروط انتخابکنندگان و شروط انتخاب شوندگان و کیفیت برگزاری انتخابات در آن پیشبینی شده باشد برای تصویب به مجلس تقدیم کنند تا انتخابات واقعی در کشور ما نیز بهسان کشورهایی که تجربه انتخابات آزاد و عادلانه را دارند برگزار شود و نمایندگان حقیقی ملت ایران به پایگاه قدرت مجلس راه یابند.
اکنون با گذشتن بیش از ۳۹ سال از تصویب این اصول قانون اساسی، چنین لایحه‌ای به مجلس تقدیم نشده و انتخابات‌های مجلس هنوز برپایه ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که ۱۰۷ سال از زمان تصویب آن میگذرد برگزار میشوند. این قانون به هیچ عنوان در برگیرنده معیارهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه نیست. فاجعه‌آمیزتر این است که در سال ۱۳۶۲ دستکاریهایی در این قانون انتخابات انجام شد و شروط بی‌سابقه و نامتعارفی را برای انتخاب شوندگان پیشبینی کردند. در بند یک ماده ۳۰ این قانون، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» و در بند ۳ این ماده، «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران» را از شروط انتخابشوندگان شمردند که هیچ معیار و ضابطه‌ای برای احراز آنها و جود ندارد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است به دخالت در انتخابات تبدیل کرده است. زیرا شورای نگهبان میتواند هرگونه میخواهد اعلام نظر کند که کدام یک از نامزدها اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا نظام جمهوری دارد یا ندارد. امکان اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز وجود ندارد.
قطعاً هیچ اثری از چنین شروط نامتعارفی در قوانین انتخاباتی کشورهایی که در آنها انتخابات آزاد و عادلانه برگزار میشود به چشم نمیخورد و آوردن اینگونه شروط برای انتخابشوندگان در این قانون، انتخابات را از هدف و منظور سیاسی آن در ایران خارج کرده است. برگزاری انتخابات مجلس با قانون ناکارآمد سال ۱۲۹۰ خورشیدی و دستکاری‌های زیانباری که در آن انجام شده، اصول مربوط از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه برگزاری انتخابات را ناکام و ملت ایران را از حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه که امروزه از اصول حقوق بشر شناخته شده محروم ساخته است. نمایندگانی هم که با این قانون انتخابات به مجلسها راه یافته‌اند نتوانسته‌اند به وظایف پیشبینی شده در قانون اساسی در زمینه قانونگزاری‌های سودمند به حال مردم و نظارت مؤثّر بر دولتها عمل کنند. بسیاری از قوانین بنیادی کشور ما که بیش از ۷۰ تا ۹۰ سال از عمر آنها میگذرد به روز در نیامده‌اند و مردم از دستاوردهای دگرگونی‌های جهانی محروم شده و دادگاه‌ها نیز با این قوانین ناکارآمد سروکار دارند.
در همین حال بسیاری از قانونگزاری‌های این مجلسها نیز فساد برانگیز بوده و هستند. قوانین بودجه‌های سالانه با انحراف آشکار از اصلهای ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی به تصویب میرسند. در انبوهی از تبصره‌هایی که از سوی دولتها در لوایح بودجه سالانه جاسازی میشوند و در مجلسها به تصویب میرسند قانونگزاری‌های غیرشفاف و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی و موازین آیین‌نامه داخلی مجلس انجام میشوند. همچنین استقراض‌های نجومی با تخلّف آشکار از اصل ۸۰ قانون اساسی زیر عناوین فریبکارانه اوراق مشارکت، اوراق اسلامی! و امثال آنها در لابلای این تبصره‌ها به تصویب مجلس میرسند که ارزش پول ملی کشور را به گونه روزافزون و خطرآفرین کاهش میدهند. تصویب برنامه‌های پنج‌ساله به اصطلاح توسعه با انحراف از قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و تصویب انبوهی از قوانین موقت و زیانبار در خلال این برنامه‌های پنج‌ساله، نظام اقتصادی، اجتماعی و بانکی کشور را به نابسامانی کشیده‌اند. قانون موسوم به عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ نیز نظام بانکی کشور را با هرج و مرج روبرو کرده و به قانون ارزشمند پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آسیب‌های جدّی رسانده است. قانون موسوم به سیاستهای کلی اصل ۴۴ که لایحه آن از سوی دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ تقدیم و در مجلس با ادعای خصوصیسازی با تبلیغات سرسام‌آور در صدا و سیما به تصویب رسید فسادهای بزرگی را در شرکتهای واگذار شده به بار آورد. این قانون با وارد کردن شرکتهای به اصطلاح «تعاونی اعتباری» به نظام بانکداری کشور، فرصت سوءاستفاده‌های کلان از سپرده‌های مردم و دامنزدن به هرج و مرج در سیستم بانکی و پولی کشور را فراهم ساخت و این قانون هرگز به هدف‌های خصوصیسازی ادعایی آن نرسیده است.
برگزاری انتخابات با قانون غیراستاندارد سال ۱۲۹۰ خورشیدی، مانع از وارد شدن نمایندگان با شهامت به مجلسها شده و این مجلسها از نظارت مؤثّر بر دولتها باز مانده‌اند. همین امر زمینه‌ساز گسترش فساد در ارکان دولت شده است. از سوی دیگر از آنجا که انتخابات‌های شوراهای شهرها نیز با ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی برگزار شده‌اند هرگز هدف‌های اصل ۱۰۰ قانون اساسی جامه عمل نپوشیده‌اند. شهردارانی که از سوی اینگونه شوراهای شهری انتخاب شده‌اند به جای احترام به حقوق مالکانه مردم و قوانین شهرسازی و اجرای دقیق آنها در صدور پروانه‌های ساختمانی، به روش‌های مجرمانه تراکمفروشی و تغییر کاربری‌ها و به دست آوردن درآمدهای نجومی و نامشروع روی آورده و شهرهای بزرگ کشور را غیرقابل زیست کرده‌اند.
ولی نمایندگان مجلسها کمترین اعتراضی به قانونشکنی‌های شهرداران در تهران که الگویی برای شهرهای دیگر کشور شده است نکرده و تماشاچی بوده‌اند. پیامدهای زدن چوب حراج به قوانین شهرسازی که در ایران و در همه کشورهای پیشرفته از مقررات نظم عمومی هستند و کمترین تجاوزی به آنها پذیرفته نمیشود، آلودگی شدید هوا در شهرهای تهران، ری و شمیران و دیگر کلان شهرهای کشور و عوارض خطرآفرین آن چون گسترش بیماریها و مرگ و میرها، بحران آب، ترافیکهای سنگین و دائمی در همه بخشهای این شهرها، گسترش بزهکاری و اعتیاد و انواع گرفتاریهای دیگر برای مردم و دستگاههای دولتی بوده است. در حالی که شهرهای تهران، ری و شمیران با پیامدهای شوم قانونشکنی‌های شهردار سابق و ساخت و سازهای افسارگسیخته و برجسازی‌هایی بیش از ۱۰۰ برابر ظرفیت طبیعی و محدودیت‌های مقررات طرح جامع این شهرها مصوب سال ۱۳۴۹ دست به گریبان هستند ولی نمایندگان این مجلسها کمترین اعتراض مؤثّری برای متوقف ساختن این قانونشکنی‌های مجرمانه انجام نداده و ساکنان شهرها را بی‌دفاع رها ساخته‌اند. این اوضاع نگران کننده مجلسها و شوراهای شهرها در کشور ما پیامد مستقیم قوانین ناکارآمد انتخاباتی است. دولت‌هایی نیز که با ادعای اصولگرایی یا اصلاحطلبی قدرت را به دست گرفته‌اند و دولت حسن روحانی هیچ اقدامی برای اصلاح قانون انتخابات انجام نداده‌اند. این در حالی است که قانون انتخابات مجلس و شوراها در کشور ما میبایست بی‌درنگ پس از تصویب قانون اساسی بر پایه استانداردها و قوانین انتخاباتی کشورهایی که بیش از دو سده از تجرب هانتخاباتی برخوردار هستند بر پایه موازین زیر اصلاح می‌شد:
یکم- بخشبندی شهرهای بزرگ
یکی از معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه بخشبندی شهرهایی است که بیش از یک نماینده باید در آنها برگزیده شود. بخشبندی انتخاباتی شهرها دارای سابقه طولانی است. در ایالات متحده امریکا از سال ۱۸۱۲ و ۲۰۷ سال پیش قانون برای بخشبندی شهرها تصویب و اجرا شده است. هدف از این قانون آن بوده است که مردم در هر بخش انتخاباتی تنها به یک نامزد رأی دهند تا رقابت واقعی میان نامزدهای شاخص برقرار شود و رأیدهندگان بتوانند با شناخت کامل به نامزدی رأی دهند که دارای اندیشه سیاسی برتر، امانت، درستکاری و شجاعت سیاسی است. به این ترتیب سرزمین ایالات متحده امریکا به ۴۳۵ بخش انتخاباتی تقسیم شده و از هر بخش یک نماینده به مجلس نمایندگان امریکا وارد میشود. این قاعده در قانون انتخابات فرانسه نیز اجرا شده است. برای نمونه شهر پاریس بدون در نظر گرفتن بخشهای حومه آن به ۲۰ بخش انتخاباتی تقسیم شده و در هر بخش، یک نماینده برای مجلس ملی فرانسه برگزیده میشود و همچنین برای هر بخش انتخاباتی به تناسب جمعیت آن، یک شورای بخش مستقل برای اداره آن برگزیده میشود. لندن بزرگ نیز به ۷۴ بخش انتخاباتی تقسیم شده و از هر بخش یک نماینده به مجلس عوام انگلستان وارد میشود.
ولی قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی که اکنون با دستکاریهایی در سالهای پس از تصویب قانون اساسی اجرا شده از این ترتیبات تُهی است. شگفت‌انگیزتر این است که ری و شمیران را که پیش از آن یک حوزه انتخابیه مستقل بوده و هر کدام یک نماینده داشته‌اند وارد قلمرو حوزه انتخابیه تهران کرده و با افزودن اسلامشهر، این شهرها را یک حوزه انتخابیه برشمرده شده و ساکنان این شهرها باید به یک لیست ۳۰ نفری از نامزدها که قطعاً نه شناختی از آنان دارند و نه رقابتی میان این نامزدها انجام میشود چشم بسته رأی دهند که قطعاً چنین انتخاباتی بی‌ارزش و بی‌اعتبار میباشد.
دوم – تأسیس دفتر ثبت‌نام
در کشورهای اروپایی و آمریکا، در هر حوزه انتخابیه یک دفتر ثبت‌نام برای رأیدهندگان تأسیس شده است. کسانی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند در دفتر انتخاباتی بخشی که در آن اقامت دارند ثبت‌نام میکنند. در این دفتر نام کسانی که به دلیل ارتکاب جرم‌های مهم محکومیت یافته و از حق رأی دادن محروم شده‌اند نیز ثبت میشود. پس از اینکه شهروندان در یک دفتر ثبت‌نام میکنند برای آنان کارت انتخاباتی صادر میشود و هر یک میتوانند تنها در یک صندوق رأی که به محل خانه آنان نزدیک است رأی دهند. به این ترتیب از ازدحام در صندوق‌های رأی پیشگیری میشود. هر رأی دهنده دفتر ثبت‌نام را که در آن رأی میدهد امضا میکند و از هرگونه تقلّب در انتخابات پیشگیری میشود. ولی در قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی چنین ترتیباتی وجود ندارد و هر فردی میتواند با شناسنامه خود در سراسر کشور رأی دهد و هیچ کنترلی هم بر پیشینه کیفری رأیدهندگان وجود ندارد.
سوم – تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی
در برگزاری انتخابات باید هزینه‌های نامزدها محدود شود تا نامزدها بتوانند بر پایه حُسن شهرت و اندیشه‌ورزی، آراء شهروندان در بخش انتخاباتی مربوط به خود را به دست آوردند. از این‌رو قانون انتخابات، سقف هزینه‌ها را در هر انتخاباتی تعیین میکند و هر نامزدی از سقف پیشبینی شده هزینه‌ها تجاوز کند و انتخاب شود انتخابات او ابطال میگردد. به این ترتیب پول و سرمایه کمترین نقش را در انتخابات پیدا میکنند و سلامت انتخابات تضمین میگردد. ولی در قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی اثری از این مقررات نیست و نامزدها میتوانند هرچه میخواهند هزینه کنند. به ویژه پول‌های نامشروع و برآمده از فساد و رانت‌خواری هم در انتخابات‌ها تأثیر گذارند. روشن است نامزدهایی که با بهره گرفتن از پول‌های بادآورده یا نامشروع وارد مجلسها میشوند در خدمت چه سیاست‌هایی قرار میگیرند.
چهارم – شروط معقول برای انتخاب شوندگان
اصل ۶۲ قانون اساسی، تعیین شروط انتخابشوندگان را به قانون عادی واگذار کرده است. ولی مجلس نمیتواند هر شرطی را برای نامزدها در نظر بگیرد و محدودیت‌های بی‌جا برای نامزد شدن تحمیل کند. حق رأی دادن و حق انتخاب شدن از حقوق ذاتی مردم در یک نظام مردمسالار است. بنابراین شروط انتخابشوندگان باید معقول و متعارف باشد. برای نمونه قانون انتخابات مجلس در فرانسه، شرط رأی دادن را ۱۸ سال تمام دانسته و افزوده است هرکس به سن رأی دادن برسد میتواند خود را نامزد انتخاب شدن نماید. شرط حداکثر سن هم وجود ندارد و هر شخصی تا هنگامی که توانایی جسمی و روانی دارد میتواند انتخاب شود. انجام خدمت وظیفه و یا داشتن معافیت نیز از شروط دیگر انتخاب شوندگان است. داشتن محکومیت کیفری مؤثّر نیز از موانع انتخاب شدن میباشد و هیچ قید و شرط دیگری برای انتخاب شوندگان وجود ندارد. بنابراین شروطی مانند «اعتقاد و التزام به نظام یا اسلام» که هیچ معیاری برای احراز و اثبات آنها وجود ندارد شروطی فریبکارانه، نامعقول و نامتعارف هستند. همچنین شرط داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس هیچ ربطی به انتخاب شدن ندارد. اینگونه شرط‌ها زمینه‌ساز محروم ساختن بسیاری از نامزدها از شرکت در انتخابات و غیرعادلانه هستند.
از سوی دیگر شروطی مانند التزام به قانون اساسی یا اسلام که معیاری برای احراز آنها وجود ندارد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را که در اصل ۹۹ قانون اساسی پیشبینی شده از مرزهای نظارت بیرون برده وآن را به تصمیم‌گیری‌های شخصی و دخالت در انتخابات تبدیل کرده است. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ این نظارت را به ناروا «استصوابی» دانسته که خلاف مفهوم عرفی نظارت بر انتخابات و نص اصل ۹۹ قانون اساسی است.
اینک با بیان ویژگی‌های قانون انتخابات در کشورهایی که انتخابات آزاد و عادلانه در آنها برگزار میشود و ملت‌های آنها از دستاوردهای آن بهره مند شده‌اند، با روشنی هرچه بیشتر میتوان گفت که ساختار قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی با دستکاری‌های زیانباری که در چهار دهه گذشه در آن انجام شده از شروط و معیارهای جهانی برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که حق مسلّم ملت ایران میباشد تُهی است. دولتها و رؤسای جمهور که پس از تصویب قانون اساسی قدرت را به دست گرفته‌اند به رغم سوگندهایی که به اجرای اصول قانون اساسی یاد کرده‌اند لایحه اصلاح بنیادی قانون انتخابات را در راستای اجرای اصول قانون اساسی به مجلس تقدیم نکرده اند.
فاجعه‌آمیزتر این است که در مجلس‌های گذشته و کنونی، گروهی از کسانی که با این قانون انتخابات وارد این مجلسها شده‌اند با اتلاف فرصت‌های تکرار ناشدنی ملت ایران و به جای رفتن به سوی بخشبندی شهرهای بزرگ، بارها با تقدیم طرح‌های خلاف قانون اساسی کوشش کرده‌اند با دستاویزهای موهوم، قلمرو حوزه‌های انتخابیه کنونی را که شهرهای کشور هستند به استانهای کشور تبدیل کنند! که پیامد آن چیزی جز برچیدن کامل انتخابات از نظام سیاسی کشور نخواهد بود. با شگفتی فراوان هنگامی که کلیات این طرح ضد مردمی روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ برای چهارمین بار در جلسةه علنی مجلس مطرح گردید به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان با آن، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام کرد. (روزنامه اطلاعات، ۲۰ دی ۱۳۹۷)
به هر حال برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما با ساختار ناکارآمد قوانین انتخاباتی موجود، ملت ایران را از مهمترین حق سیاسی خود که همانا برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه میباشد محروم ساخته است. پیامدهای اصلاح نشدن قانون انتخابات نیز آن بوده است که مجلس‌هایی که با این انتخابات‌های نمایشی تشکیل شده‌اند در خدمت هدف‌های دولتها قرار گرفته و از نظارت مؤثّر بر دستگاه دولتی و دستگاه دادگستری کشور ناتوان بوده‌اند. گسترش فساد، بزهکاری، زدن چوب حراج به قوانین ارزشمند شهرسازی از سوی شهرداران، تخریب بازگشتناپذیر محیط زیست، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم‌های دائمی و فشار بر طبقات ضعیف و متوسط جامعه و به خطر افکندن امنیت ملی کشور پیامد مستقیم اجرا نشدن اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ماست. تنها راه برون رفت کشور از اوضاع کنونی، تقدیم طرحی از سوی نمایندگان در راستای اصلهای ۶ و ۶۲ قانون اساسی و تصویب قانون انتخابات برپایه معیارهای جهانی و تضمین برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور ما خواهد بود.
* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۲۱۴۲۱۲
نظر شما