اول:بخشی از وظایف ما روزنامه‌نگاران انعکاس عیوب و انکساراتی است که در سطح جامعه بروز و ظهور می‌یابد.روزنامه‌نگار حلال مشکل نیست اما با انعکاس آن در حوزه‌ای عمومی سبب عطف و جلب توجه به آن موضوع می‌شود.

 

 این گونه برخی از مدیران و یا مسئولان سه قوه مجریه‌،مقننه و قضاییه در می‌یابند که حقی از کسی تضییع شده و یا کسی ادعای تضییع‌حق خویش را دارد و با بازتاب فریادش از طریق رسانه‌ها می‌خواهد مسئولان را به چنین ادعایی توجه دهد تا به ادعایش رسیدگی کنند.

چه بسیار موضوعات و مسائلی که ابتدا از طریق رسانه‌ها مطرح شد و بعد اسباب گره‌گشایی‌های فراوانی شد و یا حقی را به صاحبش بازگرداند و یا جلوی برخی رویه‌های خطرناک را گرفت. به همین دلیل است که از مطبوعات وارباب جراید به عنوان یکی از ستون‌های اصلی دموکراسی یاد می‌شود.

دوم: 28 اردیبهشت امسال انتشارات امیرکبیر وارد شصت ویکمین سال حیات خود شد،حیاتی که نزدیک به نیمی از آن را بدون مدیر و بنیانگذار اصلی آن(عبدالرحیم جعفری)‌گذرانده است.‌آنهایی که کتاب «در جست‌وجوی صبح» را خوانده‌اند، می‌توانند دریابند که این انتشاراتی و مدیرش از پایین‌ترین بخش نشر کارش را شروع کرد و با پشتکار مثال‌زدنی و انرژی تمام‌نشدنی آن را از یک نشر کوچک به ناشری بزرگ و نامدار در خاورمیانه تبدیل کرد.بعد از تصرف این انتشاراتی آقای جعفری تلاش‌های بسیاری صورت داده است تا بتواند ثابت کند که بدون عنایت به حقوق شهروندی او و جق مالکیتش و تحت فشارهای به اعتقاد او ناروا،به زور و اجحاف ملک و سرمایه‌اش را از کفش به در ‌آورده‌اند.

نگارنده از سال‌های ابتدایی دهه هشتاد و به جهت حوزه تخصصی روزنامه‌نگاری‌اش که نشر وکتاب است،‌با این موضوع روبرو شده است و برخی مواقع هم از نزدیک با ایشان صحبت کرده و حتی جلد سوم خاطراتش را که روایت چگونگی تصرف امیرکبیر و پی‌گیری‌های فراوان قانونی او است را خوانده است. طبیعی است داوری نهایی در این زمینه با قوه‌قضاییه و دادگاه است،اما آقای جعفری ادله‌ای دارد که نشان می‌دهد حق با اوست. از جمله رای دادگاه عالی قم(اگر حافظه‌ام نام دادگاه را درست به خاطر آورده باشد) و برخی ادله حقوقی و فقهی که در جلد سوم کتابش هم منابع و اسناد آن تماما ضمیمه است و ای‌کاش وزارت ارشاد به این کتاب اجازه انتشار می‌داد تا علاوه بر عمده اهالی خبره نشر که تقریبا از محتوای پی‌‌گیری‌های ایشان مطلعند ، عموم شهروندان هم در جریان این پرونده پیچیده و غامض قرار گیرند.

برخی ادله‌ها هم ادله‌های عمومی است،‌مثلا مدیر انتشارات امیرکبیر در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد ، در مراسمی که در تقدیر از زحمات آقای جعفری در دائره‌المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد، حضور پیدا کرد و هدیه‌ای نفیس به آقای جعفری اهداء‌کرد. در همان جلسه استاد بهاء‌الدین خرمشاهی گفت که مدیر انتشارات امیر‌کبیر در دادگاه جمهوری اسلامی رای به پس‌گرفتن اموالش را دارد،اما کسی این رای را اجرا نمی‌کند.پرسش این است،آیا عقل سلیم می‌پذیرد مدیر یک موسسه‌ای که اموال کسی دیگر را تصرف کرده است،‌از همان کسی که اموالش را تصرف کرده تقدیر کند؟ جالب این که از این مدیر محترم روایتی هم هست که وقتی ایشان را به مدیریت انتشارات امیرکبیر انتخاب می‌کنند ، او ابتدا به نزد آقای جعفری رفته و می‌‌گوید که می‌خواهد در آن مکان نماز بخواند و از وی اجازه می‌خواهد، چرا که اعتقاد داشت این مکان قصبی است و صاحبش راضی نیست و نمازخواندن هم در یک مکان قصبی کراهت دارد. این گونه رفتارها از سوی فردی که خود مدیریت جای تصرف‌شده را عهده‌دار است، این پرسش را نباید ایجاد کند که او و دیگرانی که چنین رفتاری دارند، در واقع نزد وجدان خود شرمنده‌اند که با مدیر انتشارات امیرکبیر چنین معامله‌ای شده است؟

از سوی دیگر تقریبا عموم ناشرانی که منصفند و در جریان ماوقع،‌حتی‌ آنانی که در سال‌های ابتدایی انقلاب در انتشارات امیرکبیر کار می‌کردند و اکنون ناشرانی خوشنامند، هنگامی که آقای جعفری را می بینند از رفتار آن سال‌های خود شرمنده‌اند.ضمن آنکه چندین بار و در چند مکان صاحب‌نام از ایشان و خدماتش تجلیل شد.
سوم: اکنون که بیش از 90 سال از عمر آقای جعفری می‌گذرد،باز هم متوجه شدم که به تازگی نامه‌ای نوشته است به رئیس‌جمهور(همچنانکه به هر سه رئیس جمهور قبلی هم نامه نوشته بود) و البته در تدارک نوشتن نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه است و نیز نامه‌ای هم به آیت‌الله جنتی(که تصرف امیرکبیر در زمان ریاست ایشان بر سازمان تبلیغات رخ داد) و سخت پی‌گیر ماجراست.

در هر حال همه ما می‌دانیم که در سال‌های توفانی ابتدای انقلاب احکامی صادر شد و دخل و تصرفاتی صورت گرفت  که بعدها و هنگامی که نظام به ثبات و آرامشی رسید،و غبار ره فرو نشست، و احساسات فروخسبید، افرادی که حس می‌کردند حقی از آنها تضییع شده ،‌به دستگاه قضاء‌ شکایت بردند و از برخی از‌ آنها احقاق حق شد و اموال خود را پس گرفتند. انتشارات امیر کبیر هم و مدیرش چنین وضعیتی دارد که در تمامی این سال‌ها بر حق خود پای‌فشرده و گفته است که اگر صلحی هم صورت گرفته این صلح تحت اجبار بوده و برابر احکام قانونی و فقهی ،‌صلح و واگذاری که با جبر و زور باشد ،‌مورد قبول نیست.

امید که دست‌اندرکاران دستگاه قضاء و آنهایی که در جریان این ماجرا هستند، در نظامی که معتقد است باید عدالت درباره همه شهروندان رعایت شود و هر کسی به حق خویش برسد، به شکایت این پیر دیر نشر وکتاب بذل عنایت کنند تا در دنیای دیگر شرمنده پروردگار خویش نشوند.
روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد.

 بخش اعظم این یادداشت در صفحه آخر روز 29 اردیبهشت روزنامه روزگار منتشر شده است

کد خبر 151959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =