سیدمحسن هاشمی: متن پیش رو نقد محتوایی این پیش نویس بر اساس مفاد آن است. نگارنده بر این باور است رویکرد تنظیم کنندگان(با باور به دولت حداکثری) بر حفظ غلبه، حضور و نفوذ دولت و هم هنگام نیم حضوری مبهم از ملت(اگر نخوانیم تزیینی) بوده است . بنا بر این نقد پیش رو برای تغییر و بهبود همین پیش نویس تنظیم شده است.
فصل اول:در این فصل تعاریف، اهداف ، وظایف و اختیارات سازمان روبه تشکیل ذکر شده است.
نبود شمول حمایت از روزنامه نگاران غیر حرفه ای(افتخاری)
در بند سوم از ماده دوم این پیش نویس، روزنامه نگار چنین معرفی شده است:" روزنامه نگار حرفه ای کسی است که شغل اصلی او فعالیت فکری و تولید هرگونه محتوای نوشتاری، شنیداری و دیداری و ارایه اخبار و وقایع جاری و تحلیل و تفسیر انها در رسانه است. و کلیه روزنامه نگاران صرف نظر از نوع و مالکیت رسانه ای که در آن شاغلند مشمول مفاد این قانون هستند."
البته در تبصره یک این ماده آمده است که برخورداری از حمایت های مصرح در این قانون منوط به عضویت در سازمان است.
در تبصره دوم این ماده امده است که کسانی که شغل اصلی و مستمر انها روزنامه نگاری نیست ولی در رسانه ها صاحب اثر هستند عضو افتخاری محسوب می شوند و از حق رای برخوردار نیستند.از طرف دیگر در تبصره سوم همین ماده امده که منظور از روزنامه نگار درمفاد این قانون، روزنامه نگار حرفه ای است. بر اساس این تبصره و ماده دوم این پیش نویس ، روزنامه نگاران افتخاری نه تنها حق رای ندارند که مشمول حمایت های مصرح در این قانون نیز نمی شوند.
فصل دوم:ساختار ، تشکیلات و ارکان سازمان تشریح شده است.
شورای عالی و نه مجمع عمومی بالاترین رکن سازمان
در ماده پنجم این پیش نویس ارکان سازمان نظام رسانه ای اینگونه: مجمع عمومی، شورای عالی، ریس سازمان، هیات عالی رسیدگی به تخلفات و بازرسان برشمرده شده است.
سوگمندانه در این فصل نه تنها از اینکه مجمع عمومی سازمان بالاترین رکن این سازمان به شمار می رود نامی برده نشده بلکه برعکس اختیارات شورای عالی گویای این رکن نخستین سازمان است.
در تبصره دوم ماده ده به انتخاب نایب ریس بدل از ریس سازمان در صورت فوت، استعفا و عزل اشاره شده است و هم هنگام در تبصره چهارم همین ماده امده است که در صورت عزل ریس کل ریس شورای عالی سرپرستی سازمان را بر عهده خواهد داشت. با این تعریف معلوم نیست انتخاب نایب ریس مصرح در تبصره دوم این ماده برای چه پیش بینی شده است؟
در ماده بیست و یکم این پیش نویس در صورت تعارض نظر هیات مدیره استان و ریس سازمان در تصدی ریاست سازمان در استان،پیش بینی شده که شورای عالی در صورت عدم امکان حل و فصل می تواند ریس سازمان را عزل کند.بهترین شیوه در چنین مورد اختلافی احاله به داوری مجمع عمومی است و نه شورای عالی! چرا که رئیس سازمان برگزیده مجمع عمومی است.
در ماده بیست و پنجم موارد لغو عضویت اعای هیات مدیره ذکر شده غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی. به عنوان یک مدیر چند ساله باید بگویم این شیوه ارزیابی موجه و غیر موجه بدون احصاء کمی، فراخ و دلبخواهی است. بهتر است ذکر شود غیبت بیش از چهار جلسه متوالی و هفت جلسه متناوب در یک سال موجب عزل عضو هیات مدیره خواهد شد.
در ماده سی ام در ذکر ترکیب هیات صدور پروانه روزنامه نگاری عضویت یک روزنامه نگا ر بدون ذکر صلاحیت حداقلی روزنامه نگار منتخب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مناسب نیست. برای دور نخست ناگزیر است اما برای دور های بعدی عضویت دست کم سه ساله در سازمان ضروری است.
فصل سوم: حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاران
حقوق روزنامه نگاری بدون ضمانت اجرا
در بند های یکم تا پنجم از ماده سی و چهار، حقوق روزنامه نگار در کسب و تولید و انتشار اطلاعات سخن به میان آمده و تنها تصریح قانونی را مانع کسب و تولید و انتشار اخبار و اطلاعات ذکر کرده است. اما از ضمانت اجرایی برای تنفیذ این حقوق خبری نیست. بدین معنا که وقتی حقوقی برای روزنامه نگار متصور است برای ممانعت کنندگان از این حقوق هم باید تنبیهات و مجازات هایی در نظر گرفته شود تا به موجب آن روزنامه نگار بتواند حق محروم شده اش را مطالبه و باز ستاند و به موجب آن نیروهای دولتی معارض این حقوق را تنبیه و مجازات کند.
در بند هشتم این ماده(سی و چهار) به حق نقد سازنده و منصفانه اشاره شده است. نگارنده بر این باور است افزودن هر قید و وصفی به نقد نظیر منصفانه سازنده، مخرب و .... چرا که بسته به این که ما کدام طرف ماجرا باشیم متفاوت است و برای تدبیر امور رسانه و روزنامه نگاری مخرب. نقد، نقد است وقتی که با مقدمات (صغری و کبری) راست تنظیم و نتیجه شده باشد و البته در آن از توهین خبری نباشد. بر این اساس قید سازنده و منصفنه باعث تحدید حقوق روزنامه نگاران می شود وبسیار صواب است حذف شود.
فصل چهارم:بودجه سازمان
حضور حداکثری دولت در سیاستگذاری بدون وظیفه تامین مالی سازمان
در ماده سی و هفتم این پیش نویس آمده است که سازمان می تواند از کمک های مالی دولت استفاده کند. امری بدیهی را در این ماده گنجاندیه اند بدون آنکه به تکلیف دولت در تامین هزینه های جاری سازمان اشاره ای بشود. دستمزد و توانایی اعضای رزونامه نگار از چنان بضاعتی برخوردار نیست که امکان تامین هزینه های تصدی گری و حاکمیتی سازمان را بشود از محل این حق عضویت ها تامین کرد. پر واضح است دولت مکلف به پرداخت کمک های مشخص و بر اساس نظام توافق نامه و دست کم بر اساس واگذاری تصدی گری اش به سازمان مذکور است و باید این مهم با صورت بندی مستقل در فصل بودجه قید تا برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الزام آور باشد.
در تبصره ماده سی و نهم قبول هر گونه کمک و هدیه از کشور ها و نهاد های خارجی ممنوع اعلام شده است. از انجایی که ما در دورانی به سر می بریم که علاوه بر دولت ها که بازیگران سنتی و پیشین عرصه بین الملل بوده اند بازیگران تازه و قابل اعتمادی از نهاد های مدنی بین المللی شکل گرفته، نیکوست تا این عبارت اخیر نهاد های خارجی حذف و به نهادهای مدنی بین المللی این امکان را داد تا در فرایند تعامل و همکاری نسبت به اجرای برنامه های مشترک پیشبرنده در عرصه روزنامه نگاری کمک کنند.
فصل پنجم: انتخابات
غلبه نگاه قیومیت بر مردم با نظارت استصوابی
بند ج ماده سی و چهارم بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازما ن استان و ابلاغ نظر هیات مرکزی را در صلاحیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات می داند. اصل ضرورت نظارت بر فرایند انتخابات بر همه آشکار است اما اینکه عده ای بر اساس نگاه و سلیقه خودشان و بجای دارندگان حق رای نخست برای آنها تعییت تکلیف و احراز صلاحیت کنند امری بدوی و در جهان معاصر منسوخ و در نزد روزنامه نگاران که از قشر کتابخوان و اهل مداقه بشمار می روند بیش از پیش مذموم است. طراحان و نویسند گان این بند نگاه امنیتی خویش را در عرصه فرهنگ رسانه رسوخ داده اند. حال آنکه باید رسانه نگاه انها را اصلاح و تعدیل کند و نه آنان رسانه را ! براین مبنا حذف این بند صواب و مانع تسری نگاه قیمومیت دولتمردان بر مردم می شود.
فصل هفتم: هیات های رسیدگی به تخلفات حرفه ای
در ماده پنجاه دو در وظایف بازرسان آمده است چنانچه در ضمن بازرسی، تخلف و یا تقصیری از سوی رئیس کل . یا معاونان و یا روسای هیات های مدیره استان مشاهده کنند باید فورا به شورای عالی اطلاع دهند. شایسته است به جای واژه فورا که مناسبت چندانی به تخلف احتمالی در کار اداری و حرفه ای ندارد بلکه موجب کارشکنی در روند امور اجرایی سازمان می شود از ارایه گزارش و درخواست استیضاح توسط ریس سازمان استفاده شود و آنگاه در صورت عدم اقناع پس از گزارش تشریحی ریس سازمان، موضوع به شورای عالی و مجمع عمومی اطلاع واحاله گردد.
فصل هشتم: صندوق حمایت
حداقل ها در حوزه های رفاهی
در این فصل که دارای یک ماده است به تشکیل صندوق اشاره شده که توسط ریس سازمان اساسنامه اش تهیه و به تصویب می رسد.اما از نحوه تامین مالی و کمک های تکلیفی دولت خبری نیست.
نظر شما