اسلام از چه منظری به «مسائل اقتصادی» می پردازد؟

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، نگاه ویژه اسلام به «مسائل اقتصادی» برای همه نخبگان و عموم مردم پوشیده نیست، در پرسش و پاسخی به موضوع نگاه اسلام به مسائل اقتصادی و چگونگی ارائه راه حل ها در آن پرداخته‌ایم که متن آن تقدیم شما فرهیختگان می شود.

پرسش :

* اسلام از چه منظری به «مسائل اقتصادی» می پردازد؟

پاسخ اجمالی:

اسلام از دو منظر مختلف، «مسائل اقتصادی» را مورد دقّت قرار می دهد: نخستین نگاه تشکیل حکومت اسلامی بود که پیامبر(ص) در مدینه اقدام به تشکیل آن نمود؛ زیرا هیچ برنامه اجتماعی و اصلاحی بدون اتکاء به یک حکومت صالح، جنبه عینی و عملی پیدا نمی کند. همچنین از منظر اسلام، مسائل اقتصادی در سازماندهی جامعه اسلامی دارای اولویت است؛ زیرا در اسلام اموال و ثروتها، ودیعه الهی در دست انسانها است و به عنوان یک رکن اصیل اجتماع معرفی شده است. از سویی اسلام فقر اقتصادی را انگیزه گناه و بی نیازی مادی را مایه کمک به تقوی و معنویت شمرده است و ... .

پاسخ تفصیلی:

اسلام از دو زاویه مختلف، «مسائل اقتصادی» را مورد دقّت قرار می دهد:

1. از جنبه حکومت:

می دانیم که نخستین گامی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) در مدینه برداشت تشکیل حکومت اسلامی بود؛ زیرا هیچ برنامه اجتماعی و اصلاحی بدون اتکاء به یک حکومت صالح، جنبه عینی و عملی پیدا نمی کند؛ بلکه در یک مشت ذهنیات خلاصه خواهد شد، و اگر می بینیم در «مکّه» سخنی از مسئله تشکیل حکومت نبود، برای این بود که پیامبر(ص) در دوران مکّه در کارِ ساختن عناصرِ آگاه و بیدار و انقلابی که بتوانند حکومت صالحی را بگردانند، بود. و بدون شک تشکیل «بیت المال» جزء غیر قابل انفکاک حکومت است. مطالعه مصارف هشتگانه «زکات» نشان می دهد که حکومت اسلامی برای تشکیل ارتش، و همچنین مبارزه با فقر اقتصادی، و نیز انجام مسائل عمرانی و مانند آنها متکی به بیت المال است.(1) جالب اینکه در آیات قرآن، مسئله «جهاد با جان» در کنار «جهاد با اموال» قرار داده شده است، یعنی این دو در بافت حکومت انقلابی اسلام باید تؤاماً مورد توجّه قرار گیرند.
قابل توجّه اینکه اموال بیت المالِ اسلامی چیزی نیست که با خواهش و تمنا از مردم خواسته شود؛ بلکه بعنوان یک حقِّ مُسلَّم می بایست گرفته شود. تعبیر آیه وجوب زکات «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِم بِهَا» (سوره توبه، آیه 103) که با جمله «خذ» یعنی، «بگیر» شروع می شود، و پرداخت آن را سبب پاکی و نمو جامعه می داند شاهد گویای این مدعا است. و نیز در «آیه خمس»، در آیه 41 سوره «انفال» با جمله «فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ»؛ (یک پنجم مازاد درآمد مردم مال خدا و پیامبر ... می باشد) شرکت «بیت المال و ارباب خمس» را بعنوان مالک مشاع در اموال عمومی مردم، اعلام می دارد، و این گواه دیگری بر این موضوع است.

بنابراین حکومت اسلامی علاوه بر اموال اختصاصی که در اختیار دارد، در اموال خصوصی همه مردم نیز طبق ضوابطی، شریک و سهم است و به این ترتیب پیوند ناگسستنی خود را با مسائل اقتصادی مردم حفظ می کند. ذکر «صلوة» و «زکات» در کنار هم در آیات فراوانی از قرآن نشان می دهد که در بافت حکومت اسلامی توجّه به خالق (نماز) و توجّه به خلق (زکات) همچون «تار» و «پود» یک پارچه، لازم و ملزوم یکدیگرند. توجّه به این نکته که سرباز زدن از پرداخت زکات در برابر حکومت اسلامی در حکم قیام بر ضد حکومت و خروج از صفوف مسلمین محسوب می گردد، و حتی می توان بر ضد چنین کسانی دست به مبارزه مسلحانه زد، موضوع پیوند حکومت اسلامی را با مسائل اقتصادی روشن تر می سازد.

2. از نظر اجتماعی:

گذشته از سازمان دادن حکومت اسلامی، اولویت مسائل اقتصادی را از نظر اسلام در سازماندهی «جامعه اسلامی» از امور زیر، به وضوح می توان دریافت:
الف). اموال و ثروتها در متون منابع اسلامی به عنوان یک ودیعه الهی در دست انسانها و یک امر و یک رکن اصیل اجتماع معرفی شده است. قرآن در سوره «حدید» آیه 7 می فرماید: «وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُّسْتَخْلَفِینَ فِیهِ»؛ (و از آنچه شما را جانشین و نماینده [خود] در آن قرار داده انفاق کنید)

و در سوره «نور» آیه 33 می گوید: «فَکَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِی آتَاکُمْ»؛ (با آنان قرارداد ببندید اگر صلاحیت [زندگی مستقل را] در آنان احساس می کنید؛ و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید)، و نیز می خوانیم: «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ ...»؛ (بر شما مقرر شده که هر گاه مرگ یکی فرا رسد، اگر خیری [مالی] بجا گذارده وصیت کنید). (بقره، آیه 180) کلمه «خیرا» که بدون هیچ قید و شرط آمده بیانگر این حقیقت است که اموالی که از طریق مشروع (و نه از طریق استثمار و چپاول و غارتگری و تجاوز به حقوق دیگران) به دست آمده خیر مطلق است یعنی خیر برای دین، خیر برای دنیا، خیر برای پیشبرد برنامه های فرهنگی، خیر برای برقرار ساختن عدالت اجتماعی، و خیر برای دفاع از استقلال و آزادی یک جامعه و خیر برای هر مقصدی.

ب). اسلام فقر اقتصادی را انگیزه گناه، و بی نیازی مادی را مایه کمک به تقوی و معنویت شمرده است. پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می فرماید: «نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغِنَی»؛ (بی نیازی، کمک خوبی برای تقوی و پرهیزکاری است). و در سخنی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإِثْمِ»: (بی نیازی که تو را از ستم باز دارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وا دارد).

ج) در پاره ای از متون اسلامی، فقر مالی حتی سرچشمه کفر و بی ایمانی شمرده است و حدیث «کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً» از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) مشهور است.

د). قسمت بسیار مهمی از فقه اسلامی که از آیات و روایات مایه می گیرد صرفا مربوط به نظامات اقتصادی و قوانین و مقرّرات آن است. کتاب های متعددی از فقه تحت عنوان: کتاب غصب، کتاب دیون، کتاب مزارعه، کتاب مساقات، کتاب متاجر، کتاب احیاء موات، کتاب شُفعه، کتاب وقف، کتاب ودیعه، کتاب رهن، کتاب مصالحه، کتاب لقطه (اموال گمشده) کتاب زکات و خمس و انفال و مانند اینها تحریر یافته، و مسائل حقوقی مالی با تمام ریزه کاری هایش بر اساس تأمین و عدالت اجتماعی در آنها مورد بحث قرار گرفته و نشان می دهد تا چه اندازه اسلام برای این مسائل اهمیت قائل است.

ه) در تعلیمات اسلام مخصوصا مسائل مربوط به کنترل ثروت و مبارزه با «تراکم» و «تکاثر» و «کنز» و جلوگیری از تبدیل جامعه به دو قطب «ثروتمند» و «فقیر» از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

پی نوشت:

(1). «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ»؛ (سوره توبه، آیه 60).

(2). الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق‏، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ‏1407 هـ ق، چاپ چهارم، ج 5، ص 71؛ من لا یحضره الفقیه‏، ابن بابویه، محمد بن علی‏، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین‏، قم،‏ 1413 هـ ق‏، چاپ دوم‏، ج 3، ص 156؛ وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن‏، محقق / مصحح: مؤسسه آل البیت(ع)‏، مؤسسه آل البیت(ع‏)، قم، ‏‏1409 هـ ق‏، چاپ اول، ج 17، ص 29.

(3). الکافی، همان، ج 5، ص 72؛ من لا یحضره الفقیه‏، همان، ج 3، ص 163؛ تهذیب الأحکام، طوسی، محمد بن الحسن‏، محقق / مصحح: خرسان، حسن‏، دار الکتب الإسلامیة‏، تهران، 1407 هـ ق‏، چاپ چهارم‏‏، ج 6، ص 327.

(4). برگرفته از کتاب: خطوط اصلی اقتصاد اسلامی، مکارم شیرازی، ناصر، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(علیه السلام)، قم، 1360 هـ ش، چاپ اول، ص 21 الی 23

منبع: سایت حضرت آیت الله مکارم شیرازی