به یقین، در همه ی امور، آنچه باید معیار و سنگ محک درستی و نادرستی عملکردِ آحاد اشخاص جامعه باشد، "قانون" است. و آشکار است که پلیس راهور، مرجع تفسیر قانون نیست و از نظر حقوقی، پلیس هم مکلف است که در خصوص موضوع نقل و انتقال خودرو، به نص قانون رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ مصوب سال 1389، عمل نماید تا با تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتراسنادرسمی، حقوق مالکانه مردم تثبیت شود.

در خصوص موضوع «ضرورت تنظیم سند خودرو در دفاتراسنادرسمی»، یادآوری نکاتی چند ضروری است؛

1 - ﻣﺎده 29 ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که پس از تصویب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰاروﺳﯿﺼﺪوﻫﺸﺘﺎدوﻧﻪ، در ﺗـﺎرﯾﺦ 24/12/1389 به تأیید ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز رسید، به صراحت بیان داشته است که؛

"ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد، دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎدرﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏِ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 ﺗﺒﺼﺮه1ـ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎنِ اﺳﺘﻘﺮارِ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﺗﺒﺼﺮه2ـ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره ای و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼک ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی دادﮔـﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ."

1 ـ 1ـ هرگونه بی توجهی و سهل انگاری یا خدشه به چگونگی اجرای این قانون، به‌طور جدی به ثبات حقوق مالکیت مردم، امنیت اجتماعی و نیز تأمین حقوق دولتی نقل‌و‌انتقال اسناد خودرو، آسیب می‌رساند.

2 ـ 1 ـ به یقین، اجرای صحیح این ماده قانونی، کما فی السابق، متضمنِ وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی ناشی از نقل‌و‌انتقال خودرو خواهد بود.

1 ـ 2 - 1 ـ قانونگذار در وضع این ماده، به مفاد اصل 75 قانون اساسی در‌خصوص موضوع، توجه جدی داشته است و از همین رو، به منظور تضمینِ تأمینِ وصولِ حقوق دولتی ناشی از نقل و انتقال خودرو، تنظیم سند خودرو در دفاتراسنادرسمی را امری اجباری و گریزناپذیر دانسته و بنا به اهمیت موضوع، حتی آمرانه تصریح نموده است که؛ " ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد".

3 - 1 - البته پر واضح و آشکار است که ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ، دارای پشتوانه قانونی و حقوقی است. چرا که با تنظیم سند خودرو در دفاتراسنادرسمی است که حقوق دولتی وصول می‌شود و امنیت اجتماعی تأمین شده و حقوق مالکانه مردم تضمین می‌گردد.

1 - 3 ـ 1ـ مگر "حفظ حقوق مردم" و "رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی"، خصوصاً در وضع قوانین، از وظایف ابتدایی قانون‌گذار نیست؛ که صدالبته قانونگذار از این نظر، حکیم است و چنین است که در جهت تحقق همین دو اصل مهم حفظ حقوق مردم و رعایت نظامات دولتی و حاکمیتی، قانونگذار، راهکار اجرایی آن را در اجباری نمودنِ نقل و انتقال خودرو به موجب تنظیم سند رسمی در دفاتراسنادرسمی دانسته است.

 

2ـ متأسفانه! آن اندیشه‌ای که تنظیم اسناد راجع به نقل و انتقال وسایل‌نقلیه در دفاتراسنادرسمی را اختیاری می‌داند، شناسنامه خودرو را سند مالکیت تلقی می‌کند که آشکارا مردود بودن این دیدگاه، پیداست.

 

3ـ مگر پلیس راهنمایی و رانندگی، مرجع تفسیر قانون است که برخلاف نصِ صریحِ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ، تنها راهِ تضمین وصول حقوق دولتی راجع به نقل و انتقال خودرو (اعم از عوارض خودرو و مالیات نقل‌و‌انتقال) را مخدوش نموده است!

 

4 ـ به یقین، راهکار اجراییِ پیشگیری از نقل و انتقال خودرو در خصوص اشخاص محجور و افراد ممنوع‌المعامله، قانوناً، فقط و فقط با تنظیم سند رسمی در دفاتراسنادرسمی ممکن و عملیاتی است.

 

5 ـ پرسش اساسی این که؛ در جهان پیرامون ما، کدام کشور است که در آن، پلیس، عهده دارِ نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه باشد؟! در هیچ کجای دنیا چنین نیست و در تمام کشورها، فقط و فقط حسب ضرورت و منطبق با قانون، وضعیت مالکیت خودرو به پلیس اِخبار و اعلام می‌شود.

 

6 ـ پرسش مهم این که؛ آیا اشتغال‌زایی برای تعدادی افراد بازنشسته پلیس راهورِ ناجا، از نقطه نظر اقتصادی توجیه منطقی دارد! یا متزلزل شدنِ حقوق مالکیت مردم!؟

 

7 ـ به هر روی، حتی بر فرض ضرورتِ بالا بردن سطح امنیتی استفاده از وسایل‌نقلیه از سوی ناجا، انجام آن نباید به هیچ وجه منجر به ورود خدشه به امر مهم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتراسنادرسمی شود.

و جملگی این نکات، حقیقتی است ستودنی.

 

نتیجه این‌که؛ در تنظیم اسناد خودرو، آنچه باید معیار و سنگ محک درستی و نادرستی باشد، قانون است و لاغیر! و صدالبته که پلیس راهور، مرجع تفسیر قانون نیست و از نظر حقوقی، باید و مکلف است که به مُر قانون رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ یعنی نص صریح ماده 29 آن، عمل نماید. چرا که هدف اصلی قانون‌گذار از وضع ماده 29 قانون یادشده، نه فقط وصول حقوق دولتی، عوارض و حقوق ثبتی ناشی از نقل‌و‌انتقال وسایل‌نقلیه، بلکه تضمین و تثبیت حقوق مالکانه مردم است.

کد خبر 333845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
    4
    حرفهاتون درست ولي نقل و انتقال محضري چيز بيخوديه
    • محمد A1 ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
      5
      آقای محترم اگه واقعا دنبال اینی که بدونی چی بیخوده به این سوال دقت کن که چرا باید یه پلاک مدام فک ونصب بشه مگه نمیشه پلاک همراه با ماشین منتقل شه؟ خواهش میکنم خوب فکر کن اگه موضوع هزینه هاشه که قانون مقرر کرده . یعنی تاسیس دفاتر با 76 سال قدمت بی دلیل بوده ؟
    • بی نام A1 ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
      0
      شما مگر حقوقدان هستی. من حقوق خوانده ام ولی به خودم اجازه نمی دم اینطوری اظهار نظر کنم
  • صابر ناظمی US ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
    2
    در مجموع خوب است به نظر میرسد که نیاز به بیان بند 5 نباشد زیرا ممکن است پلیس با اشاره به مقررات برخی از کشور ها که نقل و انتقال خودرو بوسیله ی پلیس انجام میشود از ان سو استفاده کند .
    • نگارنده IR ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
      4
      جناب آقاي ناظمي خواهشمند است همه جانبه به موضوع بينديشيم؛ فارغ از اين مهم كه در كشور ما، قانونگذار نقل و انتقال خودرو را اجباري نموده و فقط تنظيم سند رسمي در دفاتراسنادرسمي را قانوني و معتبر دانسته است؛ اين كه در برخي از كشورها، احيانا ممكن است نقل و انتقال ازسوي پليس انجام شود، دليل اساسي دارد و آن اين كه؛ در آن كشورها، خودرو جزو كالاهاي سرمايه اي نيست؛ در حالي كه در كشور ما، خودرو نه فقط يك كالاي سرمايه اي است بلكه متاسفانه در شاخص تعيين تورم و ركود اقتصادي نيز بسيار اثرگذار است.
  • بی نام FI ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
    1
    سلام می خواستم خواهشا یک پیگیری جدی راجع به قانون جدید گواهینامه ها انجام بدید لطفا. 1- چرا پایه سه را خودرو با ظرفیت 9 اعلام کرده اند؟ مگر رانندگی با خودرو های ون معمولی که 11 نفره است چقدر با سواری ها متفاوت است؟ اصلا خودرو 9 نفره داریم؟ این عدد 9 از کجا آمده؟ 2- به چه دلیل برای گواهینامه ، گواهی اشتغال به تحصیل می خواهند؟ رانندگی چه ربطی به سربازی دارد؟ در زندگی مقاطعی وجود دارد که نه مشمول محسوب می شویم و نه به تحصیل اشتغال داریم. مثلا فاصله آخرین امتحان پیش دانشگاهی تا ثبت نام در دانشگاه. یا فرجه یک ساله از پیش دانشگاهی تا سال بعد برای نیمه اولی ها و یا فرجه یک ساله پس از کارشناسی یا کارشناسی ارشد. 3-مگر قوانین جاده با شهر فرق دارد که میگویند تا یکسال نباید در جاده راند؟بقیه اش...
  • مهدوی A1 ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
    3
    با سلام-همانطوری که اشاره نمودید آنچه که همواره می بایستی مد نظر عموم و بویزه مسئولین و دست اندرکاران قرار گیرد رعایت قوانین جاریه کشور است وبدیهی است که بی توجهی به قوانین می تواند موجبات ورود خسارات جبران ناپذیری رافراهم آورد که از جمله آن می تواند سبب بروز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه وسرگردانی مردم در راهروهای دادگاهها و محاکم قانونی و قضائی گردد000و برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی کما فی السابق بمنزله مالکیت پلاک وسیله نقلیه می باشد وسند نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بیانگر مالکیت خود وسیله نقلیه است000بدیهی است طبق قوانین جاریه کشور نقل و انتقال هر مالی متضمن پرداخت هزینه های قانونی به مراجع ذیربط قانونی می باشد که متولی این امر دفاتر اسناد رسمی هست