گروه اندیشه:«توزیع عادلانه صدا» یکی از ضرورتهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران است. چرا که اگر توزیع صدا عادلانه نباشد، درک ما از مسأله نیز از مسیر اصلی منحرف خواهد شد. بنابراین تحلیل اقتصادی نه تنها نیازمند داده و محاسبه، بلکه نیازمند «شفافیت» و «دسترسی برابر گروههای مختلف به رسانه» است. در فضای کنونی، بسیاری از موضوعات کلیدی و زیربنایی در سایه روایتهایی قرار میگیرند که گاه با بزرگنمایی مسائل کوچک و فرعی، اولویتهای اصلی جامعه را به حاشیه میراند. پرداختن به این وضعیت، دغدغه دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در این گفتار است. مکتوب حاضر، متن ویرایش و تلخیص شده «ایران» از سخنان اوست که با عنوان «اهمیت و منزلت توزیع عادلانه صدا» در محل مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ارائه و در صفحه اندیشه روزنامه ایران منتشر شده است.
****
جنگ روایتها در توسعه کشور
اقتصاد ایران در سالهای اخیر شاهد رقابت شدید روایتهای رسانهای بوده است؛ هر گروه، مسألهای متفاوت را در مرکز قرار میدهد و تلاش میکند مسأله خود را به عنوان اولویت اصلی نشان دهد. خطر آنجاست که روایتهای کماهمیت با پوشش رسانهای گسترده، جای مسائل حیاتی را بگیرند و مخاطب عمومی و حتی تصمیمگیران را از عمق واقعی مسائل غافل کنند. در این وضعیت، راهکار مؤثر، تقویت اصولی همچون شفافیت، صداقت در بیان دادهها، دسترسی برابر ذینفعان به رسانه و تضمین نبود تبعیض در پوشش خبری و تحلیلی است. چنین شرایطی میتواند فضایی فراهم کند که در آن تصمیمگیری نه بر اساس هیاهو، بلکه بر پایه تحلیل دقیق و واقعیت شکل بگیرد.
لزوم توزیع برابر صدا
یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران، «توزیع نابرابر صدا» میان گروههای اجتماعی و اقتصادی است. به بیان دیگر، برخی گروهها امکان طرح دیدگاهها و دفاع از منافع خود را در رسانهها و نهادهای تصمیمگیر ندارند، در حالی که برخی دیگر از نفوذ بسیار بیشتری برخوردارند. سه گروه اصلی که جایگاه رسانهای و ارتباطی محدود دارند، عبارتند از اقشار کمبرخوردار، تولیدکنندگان و توسعهخواهان؛ این سه گروه، نمایندگان مستقیم منافع واقعی جامعه و آینده تولید و توسعه کشورند، اما حضور آنان در ساخت قدرت رسانهای ناچیز است.
در مقابل، گروههایی مانند سوداگران، دلالان، رانتجویان و برخی واردکنندگان، از قدرت رسانهای بالا و نفوذ ساختاری برخوردارند. همین نابرابری در صدا سبب میشود هر سیاستی که احتمالاً منافع گروه دوم را تهدید کند، با واکنش رسانهای مواجه شود، اما سیاستهایی که به زیان تولید، توسعه و اقشار ضعیف تمام میشود، معمولاً بازتابی درخور پیدا نکند.
قرائت ناقص از واقعیتهای اقتصادی
این نابرابری صدا زمانی نگرانکنندهتر میشود که بخشی از مسئولان و تصمیمگیران اقتصادی هم فاقد دانش تخصصی لازم باشند. وقتی «ضعف تخصصی» در کنار «سلطه روایتهای یکسویه» قرار میگیرد، نتیجه آن شکلگیری انحراف در تصمیمسازی است؛ انحرافاتی که گاه نه از سر سوءنیت، بلکه از قرائت ناقص و تحریفشده از واقعیت پدید میآیند.
یکی از مهمترین نمودهای این نابرابری، تفاوت چشمگیر در واکنش رسانهای نسبت به رانتهای بزرگ و حمایتهای کوچک از تولید است. بسیاری از سیاستها و دستوراتی که منجر به توزیع گسترده رانت میشود، با «سکوت رسانهای» مواجه هستند. در حالی که کوچکترین تصمیمی در جهت حمایت از تولیدکنندگان یا اقشار محروم با موجی از مخالفتها روبهرو میشود.
حتی پیشنهاد اینکه بخشی از اعتبار بانکی بهجای ورود به بازارهای سوداگری چون سکه، دلار و مسکن، در مسیر تولید، هزینه شود، با اتهاماتی مانند «مداخله مخرب دولت» مواجه میشود که این دوگانگی، نظام ارزشگذاری اقتصادی را به سمت اولویتهای غلط هدایت میکند. این تفاوت بازتاب، نشان میدهد که سازوکار اولویتگذاری رسانهای الزاماً تابع میزان اهمیت اقتصادی یا اجتماعی یک مسأله نیست، بلکه متأثر از موقعیت و حلقه نفوذ روایتسازان است.
مهندسی اولویتها و ساخت بحرانهای کاذب
در بسیاری از مواقع، رسانههای وابسته نقش فعالی در شکلدهی اولویتهای ذهنی جامعه دارند. آنان برخی موضوعات کماهمیت اما مرتبط با منافع خود را «بحران ملی» معرفی میکنند و مسائل مهمی مانند فقر، تولید، نابرابری، اشتغال و توسعه منطقهای را به حاشیه میرانند. این وضعیت، به ویژه در شرایطی نگرانکننده میشود که بدنه تصمیمگیر فاقد چهارچوبهای تخصصی و تحلیلی قوی باشد؛ زیرا در چنین وضعی سیاستگذاری بهجای حرکت بر اساس داده و تحلیل علمی، به سمت واکنشهای لحظهای و هیجانی سوق پیدا میکند.
توازن در دیدن واقعیتها
این نابرابری تنها محدود به گروهها و طبقات اقتصادی نیست، بلکه در سطح مناطق جغرافیایی نیز دیده میشود. یک نمونه بارز، تفاوت پوشش رسانهای بحران کمبود بارش در تهران و دیگر شهرستانهاست. در حالی که کاهش بارندگی در تهران بازتاب گستردهای دارد، همین پدیده در برخی شهرستانها گاه انعکاس مناسبی پیدا نمیکند. این توازن نداشتن در دیدهشدن واقعیتها، خود عاملی مهم در تداوم بحرانهاست.
در حالی که تقویت شفافیت، دسترسی عادلانه گروهها به رسانه، توجه به تحلیلهای مبتنی بر داده و کاهش سلطه روایتهای لحظهای و هیجانی، میتواند مسیر تصمیمگیری اقتصادی را بهسمت اولویتهای واقعی جامعه چون توسعه تولید، عدالت و ساخت چشمانداز برای کشور بازگرداند.
میدان روایتسازی در اختیار چه کسانی است؟
فضای رسانهای و تصمیمسازی اقتصادی کشور امروز با چالشی روبهروست که بیش از آن که اقتصادی باشد، از نوع «ارتباطی» است. «نابرابری در توزیع صدا» سبب شده است که سیاستها گاه نه بر مبنای منافع ملی و توسعه بلندمدت، بلکه در امتداد «روایتهای پرصداتر» شکل بگیرند.
در این میان، گروههایی که نقش کلیدی در تولید، توسعه و رفاه دارند، از قدرت روایتسازی کافی برخوردار نیستند، در حالی که گروههایی با وابستگی کم به تولید و توسعه، میدان رسانهای گستردهتری در اختیار دارند. نتیجه آن است که بسیاری از مسائل حیاتی جامعه به حاشیه میروند و مسائل واقعی به دلیل دیده و شنیده نشدن، تداوم پیدا میکنند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما