درآمد ارزی، به کام قاچاقچیان/ صمصامی: «شبه‌دولتی‌ها» ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز صادراتی را برنگرداندند/ قالیباف سیگنال برنگردان ارز به صادرکنندگان داد

اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران، بیش از هر جایی، بر روند درآمدهای ارزی کشور اثر گذاشت. تحریم‌های نفتی امکان فروش نفت را از اقتصاد سلب کرد که خود به خود کاهش درآمدهای ارزی را برای دولت به دنبال داشت. این در حالی است که اقتصاد ایران از گذشته‌های دور به این درآمدها به شدت وابسته بود. دولت‌های ایران در طول دهه‌ها، عادت کرده بودند هر کاستی مالی را از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز جبران کنند. به این ترتیب کسری بودجه‌ای که سالها استمرار داشت احساس نمی‌شد، زیرا دولت با سرازیر کردن درآمدهای نفتی در هزینه‌های جاری، در عمل اجازه نمی‌داد ضعف‌های بودجه‌ای و مالی علنی شوند.

در کنار تحریم، ناکارآمدی و ضعف در اجرای قوانین بحران ارزی را به شدت بیشتر کرده است. با اینکه در کشور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قانون است اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که چنین قانونی در کشور هرگز به طور کامل اجرا نشده است. در برآوردهایی که افراد مختلف داشته‌اند از بازنگشتن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی خبر می‌دهند. گفتنی است بخش بزرگی از صادرات ایران (چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کل صادرات) از سوی شرکتها و بنگاه‌های بزرگی انجام می‌شود که به اصطلاح به آنها خصولتی می‌گویند و دولت در عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره آنها نقش پررنگی دارد. حسین راغفر معتقد است بالغ بر ۸۰ درصد از ارزی که به چرخه رسمی برنگشته متعلق به شرکتهای دولتی و خصولتی بوده است. علی‌رضا گچ پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی هم از بازنگشتن ۱۸ میلیارد دلار ارز تنها در سال گذشته خبر می‌دهد.

در این رابطه حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه، با خبرآنلاین به گفتگو نشست. بر مبنای تحلیل او ۳۱ میلیارد دلار از ارزی که به کشور بازنگشته از سوی اشخاصی بوده که از ۹۷ تا اواخر آذر امسال، یکبار صادرات کرده‌اند. همچنین بنا بر برآوردهای او شرکتهای بزرگ هم در قالب صادرات غیرنفتی، بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز خود را به کشور برنگردانده‌اند.

با اینکه این نماینده مجلس معتقد است شناسایی این افراد و شرکتها کار دشواری نیست اما معتقد است کم کاری دولت و مجلس در کنار سیگنالهایی که گاه مسئولان مهم کشور می‌دهند، زمینه بازنگرداندن ارز را فراهم کرده است.

مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

اخیرا شما از بازنگشتن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از ارز صادراتی صحبت کرده‌اید. این آمار و ارقام را چگونه به دست آورده‌اید؟

ببینید آماری که ما داریم و بنده اخیرا آن را منتشر کردم، دو بخش عمده دارد؛ یک بخش آن مربوط به افراد است و بخش دیگر مربوط به شرکتهای صادر کننده. در بخش مربوط به افراد، بررسی افرادی که از سال ۹۷ تا ۲۵ آذرماه فقط یک بار صادرات کرده‌اند، نشان می‌دهد که در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.

از این رقم باید معادل ۳۰ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار را به کشور بر می‌گردانده‌اند که چنین کاری نکرده‌اند و از این ۳۳ میلیارد دلارِ، ۳۱ میلیارد دلار برنگشته که معادل ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست. منظور از «برنگشته» به چرخه رسمی ارز کشور است. یعنی اینها، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند. به جای اینکه به بانک مرکزی ببرند تا با آن نیازهای اساسی کشور تامین شود، بردند بازار تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود.

این صادرات در کدام بخش‌ها بوده است؟

عمده این صادرات در بخش خشکبار بوده است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی نیازمند ارز برای تامین نیازهای مشروع داخلی است، افرادی که دستمزد کارگرشان را با ریال داده‌اند، از انرژی کشور بهره جستند و با ریال آن را پرداختند و از آنجایی که خشکبار زیر مجموعه بخش کشاورزی است، از معافیت مالیاتی هم بهره‌مند بودند ولی سر آخر که دلار به دستشان می‌رسد، آن‌ها به سمت فروش آن با قیمت بالاتر در بازار هستند.

هزینه این اقدامات و این روند ۷ ساله را مردم می‌دهند؟

تردید نکنید کما اینکه مردم از معیشت و سفره‌هایشان هزینه طمعکاری و ناکارآمدی را همچنان می‌پردازند. اینکه امروز قیمت آجیل در بازار تره‌بار به کیلویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده، محصول محاسبه قیمت به نرخ دلاری از سوی خشکبار فروشان است. یعنی یک افزایش قیمت نامنصفانه به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر موجب تقویت روند قاچاق و فرار سرمایه هم شده چون ارز صادراتی هم به بازار می‌رود.

جالب این است که بیشتر صادرکنندگان خشکبار، تولیدکنندگان آن نیستند بلکه دلالانی هستند که آن را در ایران به شکل عمده و با حداقل قیمت می‌خرند و به خارج از کشور صادر می‌کنند. البته با وجود اینکه روند مذکور، می‌توانست به مراتب بهینه‌تر از روند فعلی باشد، بازهم اگر ارز حاصله به چرخه رسمی بر می‌گشت، باز هم می‌شد از این روند دفاع کرد اما با این وضعیت، چنین رویه‌ای زیان‌بار است و به فاجعه ختم می‌شود.

اگر مشاهده کرده باشید من اسامی نزدیک به هزار نفر از این افراد که از سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه فقط یک بار صادرات داشته‌اند را منتشر کرده‌ام که علاقمندان می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند.

سهم شرکتهای بزرگ که اغلب خصولتی هستند در این ماجرا چقدر است؟

از قضا آنها سهم اصلی را، همین شرکتها که صادرکنندگان بزرگ هستند، دارند. از سال ۹۷ که تحریم‌ها دوباره اعمال شد، تا ۲۵ آذر ماه امسال ما بالغ بر ۳۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی صورت گرفته که بر اساس چیزی که بانک مرکزی می‌گوید باید ۲۹۸ میلیارد دلار آن به چرخه رسمی باز می‌گشته اما ۷۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن برنگشته و مانند آن ۳۱ میلیارد دلار دیگر، به بازار قاچاق رفته است. به عبارتی بیش یک چهارم ارزی که قانونا باید به بانک مرکزی می‌داده‌اند را به چرخه رسمی نداده‌اند.

از کل صادراتی که این بنگاههای بزرگ در این بازه زمانی داشته‌اند، چه میزانی برنگشته است؟

از کل صادرات غیرنفتی که معادل ۳۳۵ میلیارد دلار بوده، ۱۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار آن برنگشته که معادل ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

باز هم لازم می‌دانم تاکید کنم که این منابع وقتی به چرخه رسمی برنمی‌گردند، بر علیه منافع کشور هزینه می‌شوند. یعنی برای قاچاق کالا یا فرار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند که نتیجه آن تحمیل تورم و هزینه‌های سرسام‌آور، در قالب شوک‌های ارزی و انرژی به عموم جامعه است. اینکه امروز ما با کمبود منابع ارزی مواجهیم، یک بخش بزرگش به این روند خسارت بار برمی‌گردد.

اهمیت این نکته در این است که نیاز ما به ارز ترجیحی کالاهای اساسی، شامل نهاده‌های دامی و کشاورزی، سالانه ۱۲ میلیارد دلار است و به دلیل کمبود ارز، اقدام به حذف تدریجی، ارز ترجیحی کرده‌اند. کما اینکه ارز برنج حذف و می‌رود که ارز روغن هم حذف شود.

نیاوردن ارز به چرخه رسمی هزینه سنگینی به کشور وارد کرده است. با اینکه بخش بزرگی از صادرات را شرکتهای به اصطلاح خصولتی انجام می‌دهند، برخورد با متخلفان صورت نگرفته است. دلیل این امر دشواری برخورد با آنهاست؟

به نظر من به راحتی می‌توان با این پدیده برخورد کنیم و قصور می‌کنیم که تا امروز اجازه دادیم این افراد آزادانه کارشان را بکنند. من فکر می‌کنم در مقام هم دولت و هم مجلس ما نسبت به مردم و معیشت جامعه کوتاهی‌های بسیاری کردیم. ما بد عمل کردیم، وظایف‌مان را انجام ندادیم و در مقابل تخلفات وسواس به خرج ندادیم. ما حتی به اجرای قوانین هم همت نکردیم و باعث شدیم با وجود تراز مثبت تجاری در چند سال گذشته، باز هم در کمبود منابع قرار بگیریم.

به هر روی شناسایی و برخورد با این متخلفان به راحتی ممکن است و اگر اراده کافی بود، اکنون مشکلات اقتصادی کمتری داشتیم.

در این کم کاری، نقش محمد باقر قالیباف را همچنان پررنگ‌ می‌دانید؟

بدون تردید آقای قالیباف در عدم پیگیری این ماجرا و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز نقش پررنگی دارد. ایشان در جایی صحبت کردند که فیلم آن هم بسیار دیده شده است. در آنجا می‌گوید اگر شما دلار داشته باشی، ترجیح می‌دهی آن را ۷۰ تومان به بانک مرکزی بدهی یا اینکه آن را ۱۰۰ هزار تومان بفروشی؟ این حرفها و این سوالات جهت‌دار، سیگنال برنگردان ارز را به صاحبان دلار و صادرکنندگان می‌دهد و آنها در پیروی از این خط دهی آشکار، نه تنها ارز خود را تحویل چرخه رسمی نمی‌دهند که گاه صبر می‌کنند تا پس از افزایش نرخ ارز، آن را بفروشند.

به این اعتبار من فکر می‌کنم برخورد با متخلف جای خود دارد اما رهنمودهایی که از نظام تصمیم‌گیری به بیرون داده می‌شود هم از اهمیت زیادی برخوردارند. آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنال‌ها را به بیرون داده‌اند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را می‌دهد.

۲۲۳۲۲۹