۰ نفر
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۵:۲۷

یکی از شیوه‌های نسبتاً جدید مقابله با فساد و فحشا و حفظ کرامت انسان‌ها، به‌ویژه افراد آسیب‌پذیر، در جوامع توسعه‌یافته، تلاش برای کاهش تقاضا برای چنین اموری است.

نخست، یادآوری ۲ نکته ضروری است:
اولاً، فقه در زمانۀ ما، درکِ غیرمعصوم از متون مقدّس است. در نتیجه این دانش، فوق چون‌وچرایی نیست و در طول تاریخ با پرسش و نقّادی رشد کرده است.
ثانیاً، ازدواج موقّت، یکی از واقع‌بینانه‌ترین، احکام شرعی و مبتنی بر شناختِ عینی، دقیق و رئالیستی از «انسان» است که با رعایت اصول و شرایط آن، قابلِ پذیرش/دفاع، مفید، ضدّ فساد و امنیت‌آور است. 

تجربۀ جهانی در مواجهه با فحشا و تن‌فروشی
حکومت‌های عرفی/این‌جهانی(سکولار) در مواجهه با این آسیب دست‌ِکم دو راه‌کار کلان را آزموده‌اند:
الف) جرم‌زُدایی/قانونی‌سازی؛ تن‌فروشی قانونی است و از سوی حکومت ساماندهی می‌شود،
الف-۱) روسپیگری قانونی است، خریدار خدمات جنسی هم مجرم نیست اما فعالیت‌های سازماندهی شده مانند ایجاد مرکز فساد/فاحشه‌خانه و قوّادی، غیرقانونی شمرده شده؛ به بیان دیگر، تن‌فروشی سامانمند نیست. این شیوه در مجموع، مخالفِ بهره‌کشی جنسی است،
الف-۲) تن‌فروشی جرم نیست، اما خرید چنین خدماتی و میانجی‌گری برای آن غیر قانونی است. به دیگر بیان، فروش خدمات جنسی، جرم‌ نیست و عرضه‌کنند/فروشندۀ این خدمات هم هرگز تنبیه نمی‌شود، اما تقاضا/خرید/ترغیبِ فساد، جرم است و مجازات در پی دارد. این هم شیوۀ روزآمد ضدّیت با بهره‌کشی جنسی است،
ب) بازداری/جرم‌انگاری؛ تن‌فروشی غیرقانونی است و «خریدار و فروشندۀ خدمات جنسی مجرم‌اند».

ظاهراً، راه‌کار الف و ب، کمکی به کاهش تقاضا برای خدمات جنسی و سرانجام لغو تن‌فروشی نکرد. به بیان دیگر هر دو شیوه، فسادزاست. این شیوه‌ها، منجر به افزایش قاچاق انسان، به‌ویژه دختران نوجوان [زیر سن قانونی]، خشونت علیه بانوان و کاهش سن فحشا در غرب شد. به‌ویژه در شیوۀ ب، عرضه‌کننده و متقاضی به یک نسبت مجازات نمی‌شوند و پژوهش‌ها نشان داد در بعضی جوامع، فروشندگان خدمات جنسی بیشتر از خریداران، تنبیه و مجازات می‌شوند.

اما در شیوۀ جدید ضدّیت با بهره‌کشی جنسی، تن‌فروشی کاهش یافت و پااندازها/قوّادها هم واسطه‌گری را رها کردند. در این شیوه،
اولاً- تن‌فروشی غیر قانونی/جرم‌انگاری نشده که احتمالاً زیرزمینی، پنهانی و مافیایی نشود،
ثانیاً- فرد تن‌فروش، قربانی انگاشته شده و تنبیه نمی‌شود،
ثالثاً- با مجازات خریدار خدمات جنسی، سعی شده تقاضا برای چنین خدمتی کم شود. این ساختار قانونی که گویا در سوئد، نروژ، ایسلند، ایرلند و کانادا در حال اجراست، موجب کاهش تن‌فروشی، خشونت علیه بانوان، قاچاق انسان، و ... شده است.

برنامۀ خروج
همزمان با این قانون، دولت سوئد احتمالاً با پژوهش‌های علمیِ روان‌شناختی و جامعه‌شناختی علل۱ تن‌فروشی را یافته و روی «برنامۀ خروج» هم سرمایه‌گذاری کرده است تا به بانوانی که می‌خواهند از تن‌فروشی دست بکشند، کمک کند. در این برنامه، خدمات اجتماعی مانند آموزش و مهارت‌آموزی ارائه می‌شود.

ما از کدام شیوه استفاده می‌کنیم؟

در ایران، از یک سو، تن‌فروشی، قانونی نیست و این فعل ذیل عنوان «جرائم ضدّ عفت و اخلاق عمومی» جرم و غیرقانونی انگاشته‌ شده، و از سوی دیگر و در عمل، ارتباط جنسی با تن‌فروش با «ازدواج موقّت»، قانونی می‌شود. به بیان دیگر، مرد مسلمان! می‌تواند بانوی آسیب‌دیدۀ شهره‌ای! را که می‌داند به احکام شرعی، به‌ویژه رعایت «عدّه» التزام ندارد، در «محضر ازدواج/طلاق» به عقد شرعی موقّتِ خود درآورد و «عقدنامه» دریافت کند. بدین ترتیب، این مفرّ قانونی، به پوششی برای مشروعیت‌بخشی به فساد بدل می‌شود.

منشاء اختلاف کجاست؟
ظاهراً در باب جواز/عدم جواز ازدواج موقّت با زانیه، فقها دو رأی متفاوت دارند:
الف) بنا بر احتیاط واجب؛ جایز نیست(مانند آیت‌الله‌العظمی سیستانی)، معنای «احتیاط واجب» هم این است که مکلّف یا باید احتیاط کند یا در مسألۀ مورد نظر از مرجع دیگری تقلید نماید که پس از مرجع خودش به لحاظ علمی بالاتر است. 
ب) جایز است، ولی کراهت دارد (مانند مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت ره). 
در مجموع، گویا فقهای شیعه فتوا به حرمت چنین ازدواجی نداده‌اند. 

این اختلاف فقها، گویا ناشی از روایات متفاوت و اختلاف در تفسیر آیات، به ویژه آیۀ سوم سورۀ نور۲ است: «مرد زناکار جز با زن زناکار و مشرک نکاح نمی‌کند و زن زانیه را هم جز مرد زانی و مشرک به نکاح نخواهد گرفت و این کار بر مردان مؤمن حرام است».

شأن نزول این آیه هم چنین است که مرد مسلمانى از نبی مکرّم اسلام(ص) دربارۀ ازدواج با زنی تن‌فروش (صاحب رایات) به‌نام «ام مهزول» می‌پرسد که این آیه نازل می‌شود. گویا در تفسیر این آیه دو نظر وجود دارد:
الف) این عبارت قرآنی مانند «الخبیثات للخبیثین»، از واقعیتی عینی «خبر» می‌دهد و مبیّن حكم شرعي نيست؛
ب) آيۀ سورۀ نور [الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً] بیان‌گر حکمی شرعی و الهی(امر و نهی) است.

منشاء ژرف‌تر این اختلاف نظر هم مبحثِ دشواری در زبان‌شناسی است که ظاهراً در «اصول فقه» به آن پرداخته می‌شود؛ این‌که آیا «جملۀ خبريه» ظهور در امر و نهی دارد یا نه.

اگر این دوگانگی نگرشی-اجتهادی، [جواز/عدم جوازِ ازدواج موقّت با تن‌فروش/زانیه] رفع شود و اجماع فقها در مورد حرمت یا عدم جواز برای چنین نکاحی، حاصل شود، می‌توان مدّعی شد که فقیهان مسلمانان پیش‌تر از قانون‌گذاران در جوامع غربی/عرفی به راه‌کار کاهش تقاضا برای تن‌فروشی توجه داشته‌اند.

به هر حال، منع ازدواج موقّت با فرد تن‌فروش/زانیه، موجب می‌شود
الف) پیشینه و شناخت دو طرف از هم بیشتر مورد توجه قرار گیرد،
ب) تقاضا [دست کم از ناحیۀ مردان مسلمان مقید به ظواهر شرع]، برای خدماتی جنسی تن‌فروشانه کاهش یابد،
ج) مردان مسؤولانه‌تر رفتار کنند، نسبت به رعایت شرعیاتی چون «عدّه» حساس‌تر باشند و تنوع‌طلبی‌های بیمارگونه مهار گردد،
د) با شیوع بیماری‌های مقاربتی، و در رأس آن‌ها ایدز، مقابله ‌شود و
ه) مرز «ازدواجِ موقّت» و «تن‌فروشی تحت پوشش شرع»، مشخص شود و شبهۀ خرده‌گیران، پاسخی خردمندانه بیابد، 
و) باب سودجویی واسطه‌ها مسدود شود و امکان مقابلۀ انتظامی و قضایی هموارتر گردد،
و در یک کلام، ازدواج موقّت به معنای مورد نظر شارع نزدیک‌تر شود.
________________________________________
۱ - پژوهش‌ها به رغم زمینه‌های متفاوت فرهنگی-اجتماعی نشان می‌دهند، هنگامی که روابط خانوادگی و زناشویی به علل مختلف با شکست مواجه شده و از هم می‌گسلد، یک زن با شرایطی روبه‌رو می‌شود، که ممکن است سرآغاز «فرآیندِ» انحراف او را رقم زند. نبود پشتیبانیِ خانواده همراه با فقدان توانایی «خودحمایتی» به علت فقر و بیسوادی، از جمله عوامل مهمی است که بعضی از بانوان را به سمت فحشا سوق می‌دهد. تحقیقاتی دیگر، نشان‌گر آن است در یک سر طیف، بانوانی هستند که مختارانه و آگاهانه و بنا بر عللی مانند جذابیت کسب درآمدی هنگفت در جوانی یا پرداخت هزینه‌های تحصیل برای پیشرفت‌های بعدی به تن‌فروشی رو می‌آورند و در سر دیگر طیف، قربانیانی هستند که فقر، اعتیاد و پرداخت هزینه‌های آن، اجبار خانواده و افتادن در دام قاچاقچیانِ سکس، آنان را وادار به چنین رفتاری می‌سازد.
۲ - الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. (سورۀ نور/ آیۀ ۳)

کد خبر 799057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =