گروه اندیشه: در صفحه توسعه روزنامه ایران، مقاله ای منتشر شده از امیررضا انگجی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس. این مقاله به بررسی نقش محوری استقلال قضایی و بازنگری قانون اساسی در تضمین آزادی‌های اقتصادی و سیاسی در کشورها می‌پردازد. یافته‌های یک مطالعه پژوهشی نشان می‌دهد که استقلال قضایی قوی‌تر (مثل طول دوره تصدی قضات و نقش آرای قضایی در قانونگذاری) به‌طور مستقیم و قاطع، آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهد (مانند امنیت مالکیت و کاهش مقررات کسب‌وکار). در مقابل، بازنگری قانون اساسی (سختی اصلاح قانون و ارزیابی قوانین توسط دادگاه‌ها)، بیشتر حافظ آزادی‌های سیاسی است. این نتایج بر اهمیت نهادهای قضایی در سیستم مهار و موازنه قوا برای توسعه اقتصادی و حفاظت از آزادی‌ها تأکید دارند. انگجی در مقاله خود استدلال می‌کند که استقلال قوه قضائیه، به‌ویژه در کشورهای با نظام حقوقی عرفی، یک عامل حیاتی برای تضمین آزادی اقتصادی است. این استقلال، از طریق تأمین امنیت حقوق مالکیت، کاهش موانع مقرراتی و محدود کردن مالکیت دولتی بانک‌ها، به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در مقابل، بازنگری قانون اساسی نقش مهم‌تری در حفاظت از آزادی‌های سیاسی و جلوگیری از استبداد اکثریت ایفا می‌کند. در مقدمه ای که انگجی بر مقاله خود نگاشته، تاکید می کند که استقلال قضایی و بازنگری قانون اساسی، به عنوان ستون‌های اساسی تضمین آزادی در برابر قدرت دولتی و سایر منافع خاص، نقشی محوری در توسعه آزادی‌های اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کنند. استقلال قضایی که از طریق طول دوره تصدی قضات دادگاه‌های عالی و نقش آرای قضایی به‌عنوان منبعی برای قانونگذاری سنجیده می‌شود، به طور قاطع با تقویت آزادی اقتصادی از جمله امنیت حقوق مالکیت، کاهش موانع مقرراتی برای کسب‌وکارها و محدودسازی مالکیت دولتی بانک‌ها ارتباط دارد و به شکلی کمتر، اما قابل‌توجه، بر آزادی‌های سیاسی نظیر دموکراسی، حقوق سیاسی و حقوق بشر اثر می‌گذارد. در مقابل، بازنگری قانون اساسی که به معنای سختی اصلاح قانون اساسی و ارزیابی سیاست‌ها و قوانین از منظر تطابق آنها با قانون اساسی توسط دادگاه‌ها است، عمدتاً حافظ آزادی‌های سیاسی بوده و تأثیر محدودتری بر آزادی اقتصادی دارد. یافته‌های یک مطالعه پژوهشی با بررسی قوانین اساسی ۷۱ کشور، نشان می‌دهد کشورهای با نظام حقوقی عرفی، به واسطه استقلال قضایی قوی‌تر، از سطح بالاتری از آزادی اقتصادی برخوردارند و این استقلال بخشی از اثر مثبت نظام عرفی را توضیح می‌دهد. این نتایج بر اهمیت حیاتی نهادهای قضایی در حفاظت از آزادی‌ها و توسعه اقتصادی، تأکید دارند و نشان‌دهنده قدرت این مکانیزم‌ها در ایجاد توازن در نظام سیاسی یک کشور هستند. این مقاله در زیر از نظرتان می گذرد:
****
مهار و موازنه
در طول تاریخ، جوامع مختلف نهادهایی را برای حفاظت از آزادی‌های فردی در برابر اجبار دولتی و حتی قدرت منافع خصوصی ایجاد کرده‌اند. در این میان، اصل تفکیک و توازن قوا یا مهار و موازنه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های تضمین آزادی شناخته شده است. این اصل که ریشه در تفکرات فلسفی و سیاسی گذشته دارد، بر توانمندسازی شاخه‌های مختلف دولت برای نظارت بر یکدیگر و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در یک شاخه تأکید دارد. قوه قضائیه، بویژه از طریق استقلال قضایی و بازنگری قانون اساسی، نقشی محوری در این سیستم ایفا می‌کند. این گزارش، بر اساس مطالعه‌ای جامع که داده‌های قانون اساسی ۷۱ کشور را تحلیل کرده، به بررسی تأثیر استقلال قضایی و بازنگری قانون اساسی بر آزادی‌های اقتصادی و سیاسی می‌پردازد. هدف این گزارش، تشریح چگونگی عملکرد این مکانیزم‌ها، یافته‌های تجربی مرتبط و نقش منشأ حقوقی در تقویت آزادی‌هاست.
استقلال قضایی به تفکیک فرآیند ایجاد قوانین توسط قوه مقننه و اجرای آنها توسط قضات مستقل اشاره دارد. این استقلال تضمین می‌کند که قضات از فشارهای سیاسی قوه مجریه یا مقننه مصون باشند و بتوانند عدالت را بدون جانبداری اجرا کنند. به گفته الکساندر همیلتون در فدرالیست (شماره ۷۸)، «دائمی بودن منصب» مهم‌ترین عامل برای حفظ استقلال و استحکام قوه قضائیه است. استقلال قضایی از طریق سه شاخص اصلی سنجیده می‌شود:طول دوره تصدی قضات دادگاه‌های عالی (مادام‌العمر، بیش از شش سال یا کمتر از شش سال)، طول دوره تصدی قضات دادگاه‌های اداری و نقش آرای قضایی (Case Law) به‌عنوان منبعی برای قانونگذاری. این مکانیزم بویژه در دعاوی بین شهروندان و دولت، مانند موارد مربوط به مصادره اموال یا سرکوب سیاسی، اهمیت دارد. همچنین در منازعات خصوصی که یکی از طرفین با قوه مجریه ارتباط سیاسی دارد، استقلال قضایی از نفوذ سیاسی جلوگیری و عدالت را تضمین می‌کند.
بازنگری قانون اساسی فرآیندی است که طی آن دادگاه‌ها، بویژه دیوان عالی یا دادگاه‌های قانون اساسی، قوانین و سیاست‌های قوه مقننه و مجریه را برای انطباق با قانون اساسی بررسی می‌کنند. این مکانیزم برای محدود کردن قدرت قانونگذاری و جلوگیری از تصویب قوانینی که به نفع اکثریت‌های دموکراتیک یا گروه‌های ذی‌نفع خاص است، طراحی شده است. بازنگری قانون اساسی از دو شاخص تشکیل شده است:سختی اصلاح قانون اساسی (Rigidity of Constitution) و گستردگی بازنگری قضایی (Judicial Review). سختی قانون اساسی به میزان دشواری تغییر آن بستگی دارد که می‌تواند شامل نیاز به اکثریت قاطع در مجلس، تأیید قوه مجریه یا رفراندوم باشد. بازنگری قضایی نیز از کامل (مانند ایالات‌متحده و آلمان) تا محدود (مانند فرانسه) یا حتی عدم وجود آن (مانند کره شمالی و بریتانیا) متغیر است. این مکانیزم بویژه در حفاظت از حقوق سیاسی و انسانی و جلوگیری از استبداد اکثریت مؤثر است.
استقلال قضایی ریشه در تاریخ انگلستان دارد و به قرن دوازدهم بازمی‌گردد، زمانی که محاکمات با هیأت منصفه و منشور کبیر پایه‌گذاری شدند. در قرن هفدهم، مبارزه علیه دادگاه‌های سلطنتی که تحت کنترل پادشاه بودند، به تقویت استقلال قضایی منجر شد. قانون تسویه ۱۷۰۱ در انگلستان که به قضات انتصاب مادام‌العمر اعطا کرد، نقطه عطفی در این مسیر بود. این سنت به مستعمرات انگلستان، از جمله ایالات‌متحده منتقل و به یکی از ویژگی‌های اصلی نظام حقوقی عرفی (Common Law) تبدیل شد. در مقابل، کشورهای دارای نظام حقوقی مدنی (Civil Law) کمتر به استقلال قضایی پایبند بودند و قضات اغلب تابع قوه مجریه باقی ماندند.
بازنگری قانون اساسی، برخلاف استقلال قضایی، در انگلستان توسعه نیافت، زیرا پارلمان در این کشور از برتری مطلق برخوردار بود. این مفهوم در قرن هجدهم در ایالات‌متحده با ایجاد دیوان عالی و تصمیم تاریخی ماربری علیه مدیسون (۱۸۰۳) شکل گرفت که به دیوان عالی اختیار بررسی انطباق قوانین با قانون اساسی را داد. این مدل بعدها در آمریکای لاتین پسااستعماری و پس از جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، بویژه برای مقابله با تهدیدات کمونیسم و فاشیسم، گسترش یافت. این تفاوت‌های تاریخی نشان‌دهنده مسیرهای متمایز انتقال این دو مکانیزم به کشورهای مختلف است.
این مطالعه، داده‌های قانون اساسی ۷۱ کشور را به استثنای اقتصادهای در حال گذار که قوانین اساسی آن ها به سرعت تغییر می‌کند، از یک منبع تخصصی و متون اصلی قوانین اساسی گردآوری کرده است. آزادی اقتصادی با چهار شاخص سنجیده شده است که عبارتند از:شاخص امنیت حقوق مالکیت (بر اساس حفاظت قانونی و اجرایی از اموال خصوصی)، تعداد مراحل لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار، شدت مقررات قراردادهای کاری و میزان مالکیت دولتی بانک‌ها. آزادی سیاسی نیز با سه شاخص ارزیابی شده است:امتیاز دموکراسی، شاخص حقوق سیاسی و شاخص حقوق بشر. این شاخص‌ها از منابع مختلفی استخراج شده‌اند. برای تحلیل نیز از رگرسیون‌های حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.
یافته‌های تجربی
استقلال قضایی: نتایج نشان می‌دهد استقلال قضایی به طور قوی با افزایش آزادی اقتصادی مرتبط است. کشورهایی با استقلال قضایی بالاتر، مانند ایالات‌متحده، امتیازات بالاتری در امنیت حقوق مالکیت، مراحل کمتر برای راه‌اندازی کسب‌وکار، مقررات کاری سبک‌تر و مالکیت دولتی کمتر بانک‌ها دارند. به عنوان مثال، کاهش استقلال قضایی از سطح ایالات‌متحده به سطح ویتنام (پایین‌ترین سطح)، شاخص امنیت حقوق مالکیت را ۲.۱۹ واحد کاهش می‌دهد، تعداد مراحل راه‌اندازی کسب‌وکار را ۸.۰۶ واحد و مالکیت دولتی بانک‌ها را ۴۲ درصد افزایش می‌دهد. این اثرات حتی با افزودن متغیرهای کنترلی همچنان قوی و معنادار باقی می‌مانند. در زمینه آزادی سیاسی، استقلال قضایی نیز تأثیر مثبت دارد، اما این اثر با افزودن کنترل‌ها کمی ضعیف‌تر می‌شود که نشان‌دهنده تأثیر قوی‌تر آن بر آزادی اقتصادی است.
*امیررضا انگجی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
۲۱۶۲۱۶
نظر شما