هر شهروند حق دارد در صورتی که نیاز بداند به دادگاه مراجعه و انتظار دادخواهی عادلانه داشته باشد.

تلاش می‌کنم هر شب درباره یکی از حقوق تصریح‌شده در منشور حقوق شهروندی بنویسم. نوشته‌ها و گفته‌های ما درباره حقوق شهروندی در عصری که همگان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌توانند وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند، مؤثر خواهد بود. اگر مایل بودید، شما هم این نوشته‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

ماده 56-حق شهروندان است که به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌کس را نمی‌توان از این حق محروم کرد.

بحث:
مواد 56 تا 67 منشور حقوق شهروندی به «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه» اختصاص یافته است. اولین ماده این مجموعه نیز آن‌چه را که امروز بدیهی انگاشته می‌شود بیان می‌کند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحقق این حق به سادگی حاصل نشده است. مشروطه‌خواهان ایرانی تأسیس عدالتخانه را یکی از خواسته‌های خود در انقلاب مشروطیت قرار داده بودند و نشان از آن دارد که پیش از آن دسترسی به دادخواهی، نزد مراجع صالح و بی‌طرف، وجود نداشته و پس از آن نیز همواره مورد مناقشه بوده است.

ماده 56 یکی از بنیادی‌ترین ملزومات توسعه و دست یافتن به کیفیت زندگی را بیان می‌کند. زندگی اجتماعی بر مبنای هنجارها و قراردادهایی در سطوح و عرصه‌های مختلف میان آدمیان امکان‌پذیر شده و رعایت آن‌ها برای توسعه ضروری است. هر نظام اجتماعی به تضمین‌هایی برای رعایت این هنجارها و قراردادها نیاز دارد. تضمین قراردادها از حوزه اقتصاد تا ازدواج ضرورت توسعه و کیفیت زندگی است.

این مهم تا به آن‌جا اهمیت دارد که اگرچه در ظاهر پیشرفت جوامع در ارتقای فناوری، قدرت اقتصادی و جلوه‌های دیگری از زندگی اجتماعی جلوه می‌کند، اما در واقع عامل مهمی که برای تبیین توسعه جوامع بیان شده، نوع و سطح پیشرفت نظام قضائی و دسترسی افراد به تضمین‌های اجرای عدالت است.

قدرت سیاسی در بسیاری موارد خود به نقض‌کننده ماده 56 بدل می‌شود. نظام قضایی گاه بین مردم، و گاه در رابطه مردم و قدرت سیاسی حکم می‌کند. رعایت عدالت در هر دو عرصه ضروری است. همه نظام‌های قضایی در معرض این خطای سیستماتیک هستند که بر مبنای تمایزهای دینی، زبانی، قومی، سیاسی و سایر تمایزات، عدالت را مخدوش سازند و به جانبداری متهم شوند. تضمین بی‌طرفی نیازمند اصلاح نظام حقوقی، ‌دور نگه داشته شدن نظام قضایی از سایر قوا و نفوذ ایشان، و ایجاد توازن حقیقی میان قدرت جامعه و قدرت سیاسی است. این گونه ملزومات است که تحقق ماده 56 را دشوار و به آرزویی دیریاب بدل می‌کند.

*جامعه‌شناس، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری

نکته: این یادداشت در روزنامه ایران منتشر شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 654245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =